تبسة

عمال المركب المنجمي بجبل العنق في إضراب لرفع الأجور والعلاوات
نظم أمس العشرات من عمال المركب المنجمي بجبل العنق ببلدية بئر العاتر -100 كلم جنوب تبسة، وقفة احتجاجية رافعين جملة من المطالب المهنية المتعلقة بالأجور والعلاوات، وفضل المحتجون التوقف عن العمل وتدعيم ممثليهم المتواجدين بمدينة عنابة، في مهمة تفاوض مع مجمع فارفوس، حول عدد من الانشغالات المطروحة و افتكاك بعض الحقوق والامتيازات.
المركب المنجمي بجبل العنق شهد توقفا عن العمل بداية من مساء الأحد، أين رفع المحتجون خلاله عددا من المطالب، بينها رفع الأجر القاعدي بنسبة 40 بالمائة لجميع العمال، وإدماج المتعاقدين وتثبيتهم، وتمكينهم من منحة نهاية الخدمة، والمطالبة بتخصيص منحة خاصة لعمال شحن القطارات والمتفجرات، فضلا عن تغيير سقف منحة المردودية من 70 إلى 80 بالمائة، وإعادة النظر في منحة الضرر ورفع درجة العمال المحالين على التقاعد من 2 إلى 4، وغيرها من المطالب التي تمسك بها العمال وأصروا عليها.
وتشير مصادرنا، إلى أنه تم تشكيل لجنة مختلطة متكونة من ممثلين عن الأطراف المعنية من إدارة وعمال وشركة قابضة والشركاء لدراسة مختلف النقاط المطروحة والبث فيها بالتنسيق مع الوصايةمع العلم أن المفاوضات بين ممثلي العمال والمجمع قد انطلقت منذ صبيحة الأحد للفصل في هذه النقاط التي تحتاج مزيدا من الوقت للرد عليها.
في ذات الوقت أشارت مصادر من مفتشية العمل بتبسة ، بأن الإضراب كان مباشرا ودون سابق إنذار ودون احترام الإجراءات القانونية ،في الوقت الذي تشير فيه بعض المصادر المتطابقة إلى أن حوالي 400 عامل من قرابة 1100 عامل من دخلوا في الإضراب الذي تواصل طيلة نهار أمس الإثنين.
تجدر الإشارة إلى أن إنتاج الفوسفات بولاية تبسة، سيعرف تدعيما نوعيا من خلال المشاريع التي برمجتها إدارة «فرفوس» بتبسة المهتمة بالمنتوجات المنجمية وسيتم تنفيذها مستقبلا، بحيث تقررت إعادة دراسة الاحتياطات الجيولوجية من هذه المادة، في الوقت الذي رفعت فيه الشركة إنتاجها إلى حدود 1.8 مليون طن سنويا، وتعمل الإدارة على تحقيق وثبة في الانتاج ببلوغ عتبة 5 ملايين طن سنويا في حدود عام 2020.
ومن أجل تسهيل نقل الفوسفات لعنابة سيتم تدعيم شبكة السكة الحديدة بخط كهربائي ثان وتأهيل الشبكة القديمة، كما خصصت 770 هكتارا من الأراضي القريبة من سد واد ملاق بالعوينات لإنجاز وحدة لإنتاج الحمض الفوسفوي، وهو المشروع الذي سيدعم الانتاج من ناحية ويخلق قرابة 4000 منصب شغل بينها 2000 منصب دائم من ناحية ثانية.
الجموعي ساكر

مشروع لإزدواجية الطريق بين تبسة و أم البواقي
ذكر مدير الأشغال العمومية لولاية تبسة، أنه تم القيام بدراسة لمشروع إزدواجية الطريق الوطني رقم 10 الرابط بين تبسة إلى حدود ولاية أم البواقي على مسافة 80 كيلومتر، و أن هناك العديد من المشاريع الجديدة في القطاع مثل إزدواجية الطريق بين بولحاف الدير و خنشلة على مسافة 71 كلم، مشيرا أن حالة31 بالمائة من طرق ولاية تبسة رديئة ومتدهورة، وفي مقابل ذلك وضع المسؤول ذاته ما نسبته 69 بالمائة من الطرق الوطنية بالولاية في خانة الطرق الجيدة والممتازة أو المتوسطة. وأوضح المتدخل بمناسبة احتفالية مرور أربعين سنة على ترقية تبسة ولاية، بأن الطرق الولائية المصنفة ضمن دائرة الجيد والمتوسط قد تجاوزت 86 بالمائة، فيما الباقي بحاجة لإعادة الاعتبار والترميم وحماية من عمليات الحفر الخاصة بمد مختلف الشبكات.
واستنادا للمصدر ذاته فإن القطاع بالرغم من ذلك قد سجل تحسنا بفضل العمليات التي تدعم بها مقارنة بما كان عليه الحال في سنوات سابقة، وحسب المتحدث فإن القطاع قد تدعم بالعديد من العمليات منها ما هو في طور الانجاز ومنها ما هو مبرمج، بحيث أنجزت عدة دراسات لمشاريع جديدة على غرار مشروع إنجاز إزدواجية بعض الطرق ومنها ازدواجية الطريق الوطني رقم 10 إلى حدود ولاية أم البواقي على مسافة 80 كلم، وانتهت كذلك الدراسة بالطريق الوطني رقم 16 إلى الماء الأبيض على مسافة 16 كلم، وانطلق في دراسة ازدواجية الطريق الوطني رقم 83 الرابط بين بولحاف الدير و خنشلة مرورا بالشريعة على مسافة 71 كلم، كما انطلقت دراسة ازدواجية الطريق الوطني رقم 82 الرابط بين ونزة وولاية سوق أهراس على مسافة 80 كلم، بالإضافة إلى الطريق الولائي رقم 42 الرابط بين راس العيون والمركز الحدودي.
واستنادا للمتحدث فإن خط السكة الحديدية الرابط بين جبل العنق ومدينة عنابة سيتدعم بخط ثان مكهرب في إطار تدعيم نقل مادة الفوسفات وشحنها، بحيث سخرت له الدولة ما يفوق 455 مليار دينار جزائري، وكان وزير الأشغال العمومية قد دعا عقب زيارته لولاية تبسة إلى تثمين الأبعاد الاقتصادية والجمالية والسياحية في محيط المشاريع الجاري انجازها بقطاعه، منتقدا اكتفاء البعض بانجاز المشاريع المسندة لقطاعه دون الاهتمام بهذه النقطة، وطالب المسؤولين المحليين في هذا الصدد بالإجتهاد أكثر مع مختلف البلديات والقطاعات لتنشيط المحيط المجاور للطرق المستحدثة والعمل على إنشاء المرافق الخدماتية المطلوبة التي باتت جزءا من الطرق الحديثة، مؤكدا في السياق ذاته على ضرورة أن يرافق الإنجاز غرس الأشجار وخلق الوحدات الخدماتية والتجارية لفك العزلة وخلق مناصب الشغل وتثمين المنشآت القاعدية، مشددا على أهمية تحسين نوعية وتيرة الإنجاز. وأشار المسؤول ذاته إلى أن مختلف المشاريع المبرمجة وخرجاته الميدانية تأتي في سياق الوقوف على ما يجري بالقطاع مثمنا بالمناسبة ما أنجز بالولاية رقم 12، أين رصد لقطاع الأشغال العمومية في إطار البرنامج الخماسي المنتهي ما يقارب 33 مليار سنتيم و تدعمت بما يفوق 6 ملايير دينار أخرى إضافية عقب زيارة عبد المالك سلال للولاية في 2013.
الجموعي ساكر

بسبب عدم توفر مبلغ الربط بالمحول المجاور
دار البيئة ببئر العاتر دون كهرباء بعد 5 سنوات على افتتاحها
لازالت دار البيئة بمدينة بئر العاتر تتخبط في الكثير من النقائص التي تعرقل العمل داخل هذه المؤسسة بعد أن أنفقت الدولة غلافا ماليا ضخما لإنجازها حتى تكون في أبهى حلة ، فهذه الدار التي فتحت أبوابها منذ 5 سنوات تشهد جملة من العراقيل التي لا تسمح بتوفير ظروف العمل المناسبة وفي مقدمتها انعدام الكهرباء، والغاز الطبيعي، والعزلة الهاتفية، فهي الأولى التي أنجزت من ضمن دور البيئة السبعة على مستوى الوطن والوحيدة المنجزة خارج عاصمة الولاية، ورغم ذلك لازالت للأسف تتخبط منذ تاريخ افتتاحها في العديد من النقائض ومنها غياب الكهرباء، والتدفئة المركزية، والربط بشبكة الهاتف الثابت، حيث اضطر القائمون عليها وهم قلة من الإطارات الشابة إلى تزويدها بالكهرباء من مقر روضة الأطفال التابعة للبلدية على مسافة تفوق 120 مترا.
وبالرغم من المساعي التي بذلت لرفع المطالب إلى مستويات المسؤولية، غير أن هذا الهيكل الذي استبشر به خيرا سكان المدينة لم يحقق توفير الشروط المواتية للعمل مما رهن جميع الأنشطة، ولاسيما أن مخططها يركز كثيرا على الوسط المدرسي والتعامل بكثافة مع نوادي الأطفال والجمعيات الفاعلة، وحتى إطارات هذه المؤسسة من المختصين في البيئة يعملون في ظروف توصف بالصعبة جدا.
وحسب المعلومات التي توفرت لدينا بخصوص عدم تزويد دار البيئة بالكهرباء، فإن الجهات المعنية وجدت صعوبات كبيرة في توفير مستحقات ربط المؤسسة بالطاقة الكهربائية، انطلاقا من المحول الكهربائي المتواجد بالحديقة الملاصقة لدار البيئة، وأن مؤسسة سونلغاز رفضت التوصيل ما لم يتم تحويل مبلغ تكاليف الأشغال بصفة مسبقة، وفي هذا الإطار أكد المهندس حكيم بشيشي مسؤول المؤسسة أنه تم إعداد ملف كامل حول قضية الكهرباء بدار البيئة وتحويله إلى الجهات المعنية للبت فيه.