"مير" العامرية وموظفون ومنتخبون ومقاولون متابعون بجناية التزوير واختلاس أموال عمومية

كشف أمس قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي المقدم يعقوب يوسف عن انتهاء التحقيقات الأمنية التي عكفت عليها مصالحه في التجاوزات الحاصلة ببلدية العامرية بدائرة سيقوس، أين تم توجيه الاتهام للعديد من المشتبه بهم يتقدم رئيس البلدية وموظفون ومنتخبون إلى جانب مقاولين وممونين، وهم الذين اتهموا بارتكاب جنايات مختلفة. قائد المجموعة الإقليمية كشف في الندوة الصحفية بمقر المجموعة، بأن التحقيقات ببلدية العامرية بخصوص عديد التجاوزات الحاصلة في التسيير والتوظيف، انطلقت بناء على تعليمة من النيابة العامة وكذا بواسطة إرسالية من وكيل الجمهورية، لتنتهي التحقيقات بعد نحو 4 أشهر من الاستماع لجميع الأطراف. المقدم يعقوب يوسف كشف بأن مصالحه انتهت إلى إرسال المحضر مع الملف للجهات القضائية، وعناصر الدرك المحققين في القضية كيفوا التهم المرتكبة والمتهم فيها رئيس البلدية وأعضاء بالمجلس وموظفون وممونون ومقاولون، على أساس أنها جناية التزوير واستعمال المزور في محررات عمومية ورسمية واختلاس وتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة والمحاباة واستغلال وسائل عمومية لأغراض شخصية وسوء استغلال الوظيفة من طرف موظفين. وكشف منشط الندوة الصحفية بأن قضية ابن رئيس البلدية الذي وظف بطريقة مشبوهة، فجرت قضية مشعبة، مؤكدا في ذات السياق معالجة مصالحه لقضية خروقات أخرى على مستوى بلدية هنشير تومغني أين حول ملف القضية على الجهات القضائية، في انتظار انطلاق تحقيقات مماثلة بعد الاشتباه في حصول خروقات ببلديات أخرى بالولاية.
وكشفت مصادر النصر بأن قضية العامرية تتعلق بتوظيف "المير" لابنه بشهادات ذكرت رسائل مجهولة بأنها مزورة، وهي القضية التي أماطت اللثام عن قضايا فساد أخرى داخل البلدية ومنها تنازل البلدية بمجلسها عن غرامة التأخير الناجمة عن تأخر أشغال تهيئة الطريق المؤدي لهنشير حزام.
وعرفت بلدية العامرية مع نهاية السنة الماضية انسدادا بفعل تضارب للمصالح بين منتخبي المجلس خلص إلى اتخاذ الوالي قرار بتجميد مهام "المير" ومجلسه وتكليف رئيس دائرة سيقوس بإدارة شؤون البلدية.