الموسم الفلاحي مهدد جراء الجفاف

أقرّ وزير الفلاحة و التنمية الريفية،عبد الوهاب نوري، أمس الأحد، بأن قطاعه يمرّ بمرحلة جد حرجة وحاسمة جراء شح تساقط الأمطار في هذا الفصل، باعتبار أن وفرة الإنتاج مرهونة بما تجود به السماء، لكنه قال بأن الوضعية ليست مأساوية، آملا أن لا تكرر ظاهرة الجفاف التي تسببت في تراجع الإنتاج الفلاحي بنسبة 30 في المائة الموسم الماضي.
لم يخف وزير الفلاحة والتنمية الريفية مخاوفه في تصريح له على هامش افتتاح الاجتماع التقييمي الفصلي لعقود النجاعة للولايات، الذي تزامن مع الشروع في تنفيذ المخطط الخماسي 2015/2019، و ذلك جراء تأخر سقوط الأمطار عن موعدها، لكنه طمأن بأن الوضعية ليست مأساوية، قائلا:» نتضرع من الله ان يرزقنا غيثا في هذه الأيام الحاسمة، وأن ينعمنا بالأمطار التي نحن بأمس الحاجة إليها»، مؤكدا استحالة الحديث عن إنتاج وفير دون استعمال البذور المحسنة والمكننة، والمواد المخصبة والأنظمة التي تسمح بترشيد استعمال المياه، إلى جانب وفرة الأمطار، التي تسبب تراجع معدلها السنة الماضية في تراجع كميات المحصول الزراعي بنسبة 30 في المائة، آملا أن لا يتكرر ذلك، خاصة وأن هذه الأيام تعد مرحلة حاسمة بالنسبة لإنتاج الحبوب وفق تقديره.
وقال الوزير بأن هيئته بصدد مراجعة الدعم المقدم للفلاحين، عقب تسجيل جملة من النقائص، موضحا بأن هذه السياسة ليست جامدة، بل يمكن تجديدها وتكييفها مع متطلبات الفلاحين والمنتجين، خاصة في حال تسجيل تقصير في بعض الأنشطة كالسقي المحوري، مبررا النداء الذي أطلقته وزارته للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال للانخراط في النشاط الفلاحي، بالطابع الاستراتيجي هذا القطاع، مصرحا « نريد تجنيد أكبر عدد من رجال الأعمال، ونحن مستعدين لتقديم كافة التسهيلات لهم، فضلا عن منحهم المساحات التي يطلبونها، مع ربطها بشبكة الكهرباء والمياه، لتحسين المنتوج في مختلف الفروع»، لكنه حذر من تحويل الأراضي الفلاحية عن وجهتها، متوعدا المخالفين للقانون بالمتابعة القضائية، في انتظار ما ستستفر عنه التحقيقات التي أطلقتها وزارة الفلاحة من نتائج.
واعترف عبد الوهاب نوري في كلمته الافتتاحية بأن التبعية للخارج بعد تراجع سعر البترول تعتبر خطرا كبيرا على البلاد، وأن التخلص منها لا يتحقق إلا بمضاعفة الإنتاج الفلاحي في مختلف الفروع، خاصة الحبوب الجافة والحليب وباقي المواد، التي تعرف ارتفاعا جنونيا في الأسعار على مستوى الأسواق الدولية، وأنه حان الوقت لتحسين المنتوج الوطني كما ونوعا وبأسعار معقولة، فضلا عن ترشيد الواردات من المواد الفلاحية، منها المنتجة محليا، وبالكميات والنوعية اللازمة.
وأبدى الوزير عدم رضاه بشأن مستوى التكفل بانشغالات الفلاحين عبر عدد من الولايات، متسائلا عن سبب تقاعس المسؤولين، وعدم اهتمامهم بأداء مهامهم على أكمل وجه، وأن تفحصه لرزنامة المشاريع بينت أن بعض البرامج تعاني تماطلا في الإنجاز، مما أدى إلى تعطل وتيرة التنمية، مهددا مؤسسة الهندسة الريفية بسحب المشاريع الموكلة لها وإسنادها إلى شركات أخرى في حال عجزها على الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية، معبرا عن رضاه بشأن حصيلة المخطط الخماسي السابق الذي مكّن من تحسين المنتوج الفلاحي بنسبة 15 في المائة، مع تحقيق 2761 مليار دج في سنة 2014 وحدها.
و بدّد من جهة أخرى، مخاوف المربين من انتشار الحمى القلاعية، التي تمت محاصرتها بتلقيح الحيوانات المصابة، إلى جانب تجنيد البياطرة ومختلف المصالح التابعة للقطاع.