أكدت على تحسين الأداء الحكومي

تباين مواقف الطبقة السياسية بشأن الحكومة الجديدة
تباينت مواقف الطبقة السياسية، بشأن التغيير الجزئي للحكومة ، حيث رحب حزب جبهة التحرير الوطني بهذا التعديل، كما نوه حزب تجمع أمل الجزائر بالتعديل واعتبر أنه جاء لإعطاء نفس جديد للحكومة ، تحضيرا لمرحلة ما بعد البترول فيما اعتبرت جبهة العدالة والتنمية ، أن العبرة ليس في تغيير الوجوه أو تدويرها أو تبديلها من منصب إلى آخر وإنما تكمن في تغيير السياسات والمناهج والبرامج.
اعتبر حزب جبهة التحرير الوطني التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بأنه يندرج في إطار التداول على المسؤولية وليس ناتجا عن أزمة وأوضح المكلف بالإعلام في الحزب السعيد بوحجة، أن هذا التعديل الجزئي في حكومة سلال، عادي ويندرج في سياق التداول على المسؤولية وليس ناتجا عن أزمة، مضيفا في تصريح للنصر، أن هذا التغيير جلب معه عناصر جديدة إلى الحكومة، لديها خبرة وسيمكن -كما قال- من تحسين الأداء الحكومي في المستقبل و يخلق حيوية وفعالية في العمل الحكومي ويترك انطباعا إيجابيا في المجتمع.
من جانبه ذكر الناطق الرسمي لحزب تجمع أمل الجزائر نبيل يحياوي، أن التعديل الحكومي يدخل في اطار صلاحيات رئيس الجمهورية الذي له كامل الصلاحية في تقييم الأشخاص وتقدير الوقت المناسب للإعلان عن التعديل وأضاف في تصريح للنصر، أن الرئيس لديه كامل المعطيات حول الطاقم الحكومي واعتبر أن هذا التعديل جاء من أجل إعطاء نفس جديد للحكومة كما أنه ينسجم مع خلفية أنه لا بد من إعطاء وتيرة قوية وسريعة لإتمام البرامج التي جاء بها رئيس الجمهورية لا سيما برامج التنمية خصوصا وأننا كما قال في مرحلة ما بعد البترول التي تقوم على الاقتصاد المتنوع و أوضح المتحدث، أن التعديل يأتي في إطار التحضير لهذه المرحلة الجديدة من أجل بناء اقتصاد بديل قوي بمشاركة مختلف القطاعات، منوها في نفس الوقت بالأسماء الجديدة التي دخلت إلى حكومة سلال وأيضا الوزراء الآخرين الذين تم تحويلهم إلى قطاعات أخرى .
من جانبه قال النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، أن العبرة ليس في تغيير الوجوه أو تدويرها أو تبديلها من منصب إلى آخر وإنما العبرة في تغيير السياسات والمناهج والبرامج ، سيما وأن الجزائر تعيش أزمة متعددة الجوانب وأضاف بن خلاف في تصريح للنصر، أن التعديل الحكومي كان مقررا منذ صائفة 2014 وجاء بعد أخذ ورد ، حيث لم يحمل مفاجآت وتم فيه تغيير بعض الوجوه واستبدالها بأخرى وتغيير بعض الوزراء إلى مناصب أخرى و أشار نائب حزب جبهة العدالة والتنمية، إلى عدم محاسبة الوزراء وتقييم أدائهم وقال، أن شروط الانتماء إلى الحكومة تكمن في "الولاء والوفاء وليس الكفاءة والنزاهة"، منتقدا أداء بعض الوزراء الذين لا زالوا في مناصبهم في الحكومة وتساءل بن خلاف هل بمقدور الحكومة الجديدة إيجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها البلد في مختلف المجالات ؟، خصوصا بعد تراجع أسعار النفط والتوجه إلى استغلال مخزون العملة الصعبة وصندوق ضبط الايرادات وهو ما سيؤثر على المشاريع الاقتصادية بالإضافة إلى المشاكل الأخرى على المستويين الاجتماعي والسياسي يضيف نفس المتحدث، حيث تزايدت الاحتجاجات الاجتماعية ولم يتم التوصل إلى وضع دستور توافقي ترضى به أغلبية الطبقة السياسية من جانب آخر، أوضح المتحدث، أن الحكومة الجديدة، مطالبة بتقديم مخطط عملها أمام البرلمان.
من جانبه قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، " أن التعديل لا يتعلق بنية تطوير الأداء الحكومي وإنما هو ترتيبات تهم البيت الداخلي للجماعة الحاكمة" وأوضح مقري في بيان له، أن هذا الأداء لا يمكن تطويره ضمن "منظومة سياسية رسمية معطوبة ".