تعليمات للولاة لفرض رقابة صارمة على المواد الغذائية الموجهة لقفة رمضان وجّه الوزير الأول عبد المالك سلال برقية لكامل ولاة الجمهورية حملت طابع « مستعجل « تقضي بفرض رقابة صارمة على نوعية المواد الغذائية التي يتم اقتناؤها من قبل التجار والممونين، و ذلك قبل عملية توزيع طرود «قفة رمضان» على العائلات المعوزة، لمنع تكرار الفضائح التي عرفتها المبادرة، على مستوى بعض الولايات على غرار جيجلالشلف و عنابة في السنوات الماضية، حيث اشتكى المستفيدون من تمرير مواد فاسدة عمدا. ودعا الوزير الأول في البرقية، الولاة إلى تجنيد جميع مصالح مديريات التجارة والبلديات، لنشر فرق الرقابة ومكافحة الغش، و إجراء رقابة صارمة على المواد الغذائية المستلمة، وكذا أماكن التخزين لمنع توزيع المواد الاستهلاكية الفاسدة أو المعرضة للتلف، وتفويت الفرصة على التجار، لاستغلال شهر رمضان المعظم من أجل الربح على حساب صحة المواطن. وشدّد الوزير الأول ، على ضرورة فرض رقابة صارمة على المساعدات المقدمة للعائلات المعوزة خلال الشهر الفضيل، حتى لا تذهب إلى غير أصحابها، وطالب الوزيرة الوصية على القطاع، بالتنسيق مع قطاعات أخرى كالشؤون الدينية والهلال الأحمر إضافة للداخلية، باتخاذ تدابير عملية من أجل ضمان سيرورة عملية توزيع قفة رمضان 2015 في أحسن الظروف، خاصة وأنه لا يفصلنا عن شهر رمضان إلا أسابيع فقط. في سياق متصل طالبت جمعية حماية المستهلك بالتحقيق في قضية وجود تجاوزات تتعلق بتمرير مواد غذائية فاسدة في قفة رمضان، في ظل عدم وجود رقابة صارمة على نوعية المواد، حيث يعمد التجار إلى التخلص من المواد الغذائية المتواجدة في المخازن، وتمريرها عبر القفة للفقراء والمعوزين. وعبر مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية و إرشاد المستهلك، في تصريح له، عن مخاوفه من تبعات التخزين العشوائي، وحذّر من المواد المخزنة بما فيها الفواكه الجافة، والحليب الجاف، والطماطم، وغيرها من المواد الاستهلاكية، التي تفسد بسبب إبقائها لفترات طويلة في الرطوبة، بالإضافة إلى مادة « الفريك» واسعة الاستهلاك حيث يقوم بعض التجار بتسويق هذا المنتوج بعد تلوينه بالأخضر لإعطائه صبغة الجودة، و بالتالي يعرض متناوليه إلى مخاطر صحية.
