برج بوعريريج: الطرق التقليدية في تقسيم الأراضي تحرم عائلات من الدعم الريفي بحرازة

يمثل مشكل عدم تسوية وضعية الأراضي بمختلف القرى التابعة لبلدية حرازة في أقصى الجهة الغربية لولاية برج بوعريريج، و افتقار أغلب العائلات لعقود موثقة تؤكد ملكيتهم لأراضيهم قانونيا، أهم المعيقات التي تعترض قاطني هذه القرى من الحصول على إعانات السكن الريفي و الدعم الفلاحي. حيث تبقى معظم الأراضي مقسمة بطرق تقليدية بين العائلات في حسابات الميراث دون اللجوء إلى الاجراءات القانونية لإثبات ملكيتهم للأراضي بعقود موثقة. و رغم جهل أغلب العائلات بالإجراءات المتخذة في تسوية وضعية الأراضي و ملكيتها، و كذا الإجراءات القانونية و الإدارية الواجب عليهم اتباعها لحصولهم على عقود الملكية و الحيازة، غير أنهم يلومون مديرية مسح الأراضي على ما وصفوه بالتأخر في تسوية وضعية أراضيهم، و التي تعود هي الأخرى لعدة اعتبارات، منها افتقار الكثير منهم لوثائق تثبت ملكيتهم لأراضيهم التي تمسكوا بها و ورثوها عن أجدادهم ، و بقت تمثل أهم مصدر لاسترزاقهم، على اعتبار أن السواد الأعظم من سكان هذه القرى التابعة لبلدية حرازة المتاخمة للحدود مع ولاية البويرة يعتمدون في معيشتهم على الزراعة المعاشية و تربية النحل و المواشي . و أمام تأخر تسوية وضعية الأراضي بالمنطقة، يناشد السكان و الفلاحين تدخل السلطات قصد إيجاد مخرج لهذا الإشكال الذي حرمهم من الحصول على إعانات السكن الريفي لعدم تسوية عقود الملكية لأراضيهم رغم حاجتهم الملحة لسكن يأوي أفراد عائلاتهم ، و يخرجهم من معاناة العيش تحت أسقف سكنات هشة تهدد سلامتهم. و ناشد فلاحو المنطقة الجهات الوصية بالالتفات لوضعهم المزري و مساعدتهم على تجاوز انعدام مظاهر التنمية بمداشرهم، من خلال تمكينهم من تسوية عقود الأراضي لكي يتسنى لهم الحصول على بطاقة الفلاح و منها على مختلف آليات الدعم الفلاحي لتطوير مستثمراتهم و الدفع بها إلى الأفضل، ما سيمكن من توفير مناصب عمل جديدة للشباب، إضافة إلى تدعيم قدرات الإنتاج و إخراج العشرات من العائلات من شبح البطالة و الاكتفاء بنشاطات قروية لا تكفي لتلبية جميع الحاجيات الضرورية للعيش الكريم، و دفعها من خلال الدعم إلى الإنتاج الزراعي و الحيواني بعيدا عن الزراعة المعاشية، خاصة و أن المنطقة تتوفر على إمكانيات طبيعية هائلة في الميدان الفلاحي . و أوضح المشتكون أنهم يصطدمون في جميع الحالات بعدم تسوية عقود أراضيهم سواء تعلق الأمر بإعانات السكن الريفي و كذا آليات الدعم الفلاحي، حيث تشترط مديرية المصالح الفلاحية تسوية وضعياتهم لدي مديرية مسح الأراضي، و هو الإشكال الذي بقي يعترضهم لعشرات السنوات، ما ترك العشرات من العائلات تصارع متاعب الحياة في ظل انعدام فرص الشغل و العيش في أكواخ رغم أحقيتهم بالاستفادة من السكن الريفي .