مواطنون يشتكون للوالي العراقيل الإدارية في الحصول على إعانات السكن الريفي

تكوت بباتنة

حرر العشرات من مواطني بلدية تكوت، بباتنة، شكوى إلى السلطات الولائية ضمنوها استياءهم من الشروط الإدارية المجحفة والغير مبررة فيما تعلق بالحصول على إعانات البناء الريفي وعدم مراعاة شروط الأولوية في منح هذه الإعانة لمن يستحقها من الفلاحين، الذين يعانون من انعدام أو عدم صلاحية المسكن في القرى الفلاحية والمناطق البعيدة عن مركز البلدية .وذهب المشتكون إلى طلب تحقيق في كيفية توزيع الإعانات، وقد فرضت مصالح البلدية على الفلاحين حيازة عقود الملكية للأوعية العقارية المتخذة كأرضية لبناء المساكن، مع علمها أن أغلب الفلاحين لا يملكون عقود ملكية تلك الأراضي التي انتقلت إليهم بالميراث ووفق الطرق التقليدية وما تعارف عليه سكان الأرياف في هذا الشأن دون تدوينه في شكل رسمي أو ظهور من يعترض على ملكية الفلاح للأرض. و قد اعتبر المشتكون أن هذا الشرط تعجيزي و الغرض منه عرقلة السياسة الوطنية المتعلقة بتثبيت الفلاحين في حقولهم ، و طالبوا بتخفيف الإجراءات الإدارية في حدود المعقول و جعلها تتناسب مع الأطر القانونية المتعارف عليها ، كما سجلوا تذمرهم من التوزيع الغير مدروس لحصص البناء الريفي بالمنطقة، وأن الكثير من المستفيدين من السكنات تركوها شاغرة أو قاموا ببيعها.
يذكر أن والي الولاية انتقد، مؤخرا، خلال اجتماعه مع الفاعلين في قطاع السكن عمل اللجان المضطلعة بدراسة ملفات طالبي السكن، بعد كثرة الاحتجاجات عقب الإفراج عن القوائم السكنية في شتى الصي .