مديرية الشؤون الدينية اقترحت مصليات بديلة خلال رمضان

تأخر الترميمات يخلق أزمة في مواقع صلاة التراويح بالمدينة القديمة
عبر عدد من سكان المدينة القديمة بقسنطينة عن استيائهم من عدم جاهزية 19 مسجدا وزاوية خاضعة للترميم، مع وصول شهر رمضان، مشيرين إلى أن المشكلة قد تحرم مئات المصلين من أداء التراويح، فيما لجأت مديرية الشؤون الدينية إلى اقتراح أماكن مصليات بديلة على الولاية بوسط المدينة. وحسب سكان من حي ربعين شريف بالمدينة القديمة، قام مواطنون من الحي بتقديم مقترح لمديرية الشؤون الدينية بشأن تحويل ثلاثة أقسام من مدرسة زغدود الابتدائية الواقعة بالحي، إلى مصلى خلال شهر رمضان، مبدين تخوفات من حرمانهم من صلاة التراويح وأداء صلوات قيام الليل، خصوصا خلال العشر الأواخر من شهر الصيام، حيث تخضع جميع زوايا ومساجد المدينة القديمة إلى عملية ترميم في إطار التظاهرة العربية، باستثناء بعض المساجد الصغيرة التي تم فتحها كحل مؤقت للصلاة إلى غاية انتهاء عملية الترميم، بالرغم من أنها لا تحتمل عددا كبيرا من المصلين. وأضاف محدثونا بأن المواطنين يلجأون حاليا إلى الصلاة بمسجد الاستقلال والأمير عبد القادر ومسجد الشنتلي بباردو، إلا أن عدد المصلين، حسبهم، يتزايد شهر رمضان، ما يجعل بعد المسافة عائقا بالنسبة لكبار السن والمصلين الذين يرغبون في تأدية صلاة الصبح بالمساجد. مدير الشؤون الدينية لولاية قسنطينة أوضح بأن مصالحه قامت بمراسلة الوالي، وقدمت اقتراحات بخمسة مواقع من أجل تغطية العجز خلال شهر رمضان، حيث أفاد بأن لجنة مكونة من عدة مصالح قامت بمعاينة المواقع في انتظار أن تقدم قرارها بالموافقة أو الرفض، حيث ذكر بأن دار الإمام ومدرسة زغدود بحي ربعين شريف من ضمن الأماكن المقترحة.
كما دعا المسؤول المصلين إلى الصبر، حيث قال بأن مسجد الأمير عبد القادر بساحته، ومسجد الشنتلي بباردو ومسجد الاستقلال مواقع بوسعها احتواء المشكلة، كما أنها لا تبعد كثيرا عن المدينة القديمة، مشيرا إلى أنها حالة استثنائية خلال رمضان السنة الجارية، كما شدد على أن الوالي هو الجهة الوحيدة المخولة بالترخيص لاستغلال أماكن للصلاة. ويذكر أن برنامج ترميم مساجد المدينة القديمة يضم 12 مسجدا يتقدمهم المسجد الكبير، مسجد حسن باي، الكتانية، الرحمانية، سيدي لخضر، ربعين شريف، سيدي عبد المومن، سيدي جليس، سيدي ميمون، القروي و سيدي مغرف، إضافة إلى 7 زوايا كزاوية حفصة وغيرها، حيث أدى عائق قانوني بسبب اختلاف طبيعة مكاتب الدراسات المشتركة إلى تأخير موعد تسليمها، حيث استحال على اللجنة الولائية منح المجمعات الدراسية المختلطة البالغ عددها 14 مجمعا جزائريا وأجنبيا دفاتر تجارية، ما منع تسوية الأغلفة المالية للمشاريع، فيما تم تكليف المجمعات بالعمل من خلال تسخيرات من طرف الوالي، حسب ما أفادت به مصالح الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية في وقت سابق.