التعديل الدستوري خارج الحساب و قانون مجمد بمجلس الأمة

البرلمان يختتم دورته الربيعية اليوم
يختتم البرلمان بغرفتيه اليوم دورته الربيعية التي تميزت بمناقشة العديد من القوانين المهمة والمصادقة عليها، وتميزت أيضا بنقاش ساخن بين النواب وأعضاء الحكومة، ومرة أخرى تغلق الدورة و مشروع التعديل الدستوري لم يتم الإفراج عنه بعد، و إن كان رئيس الجمهورية قد أكد في كلمته للأمة بمناسبة عيد الاستقلال بأن المشروع دخل مرحلته الأخيرة.
صادق البرلمان بغرفتيه خلال الدورة الربيعية التي ستختتم اليوم على تسعة مشاريع قوانين أثرت المنظومة التشريعية الوطنية أهمها القانون المتعلق بعصرنة العدالة والوقاية من تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب، و الإمضاء والتصديق الإلكترونيين- وقانون حماية الطفل و مشروع تعديل قانون العقوبات للحد من العنف الممارس ضد النساء، القانون المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، القانون الخاص بالطيران المدني، قانون الكتاب، القانون المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، والقوانين المتعلقة باستحداث أوسمة الجيش الوطني الشعبي.
وقد شهدت قاعة المناقشة بالمجلس الشعبي الوطني نقاشا ساخنا بين النواب من مختلف الكتل و بين أعضاء الحكومة خلال مناقشة بعض المشاريع المهمة على غرار قانون «حماية الطفل» ومشروع تعديل قانون «العقوبات» في شقه المتعلق بالحد من العنف الممارس ضد المرأة، وكذا مشروع القانون المتعلق بالقواعد المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، وقانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وقد نال مشروع تعديل قانون العقوبات في شقه المتعلق بتشديد العقوبات ضد ممارسي العنف ضد النساء حصة الأسد من المناقشة الساخنة بسبب رفض نواب الكتلة الإسلامية ونواب من كتل أخرى الأحكام الجديدة التي جاء بها المشروع والتي اعتبروها تفكيكا للأسرة، ونفس الشيء بالنسبة لقانون «حماية الطفل» رغم تأكيدهم على أهمية هذا الأخير لحماية الطفولة من العنف.وللمرة الأولى أيضا تصل فيه الملاسنات الكلامية بين النواب ورئيس المجلس إلى حد تهديد هذا الأخير بإخراج النائب المجادل للرئيس حول أمور تنظيمية خاصة بالجلسات و كيفية إدارتها، كما سجلت جلسات دورة الربيع في الغرفة السفلى انسحاب نواب تكتل الجزائر الخضراء والعدالة والتنمية احتجاجا على طريقة محمد العربي ولد خليفة في إدارة الجلسات خاصة أثناء التصويت، واحتج هؤلاء على وجه الخصوص على عدم توفر النصاب في العديد من الجلسات لكن ولد خليفة كان يقول دائما أنه متوفر.
وتميزت الدورة الربيعية للبرلمان هذه المرة كذلك بتجميد قانون على مستوى مجلس الأمة في حادثة هي الأولى من نوعها، ويتعلق الأمر بمشروع القانون المتعلق بتعديل قانون العقوبات في شقه الخاص بتشديد العقوبات على ممارسي العنف ضد النساء، وهذا الأخير كان قد أثار جدلا وساعا وكبيرا عند مناقشته على مستوى الغرفة الأولى ووقفت عدة كتل ضده، لكن وبعد قرابة الثلاثة أشهر من المصادقة عليه في الغرفة السفلى وإحالته على مجلس الأمة يجهل لحد الآن مصيره دون أن تقدم هيئة بن صالح أي تفسير لذلك، عدا ما أشيع هنا وهناك عن احتمال سحبه بقرار فوقي.
وعلى عكس كثرة القوانين التي نزلت للبرلمان خلال هذه الدورة فإن ما يسجل أيضا قلة المبادرات البرلمانية المتأتية من النواب، بينما سجل تعدد الزيارات الميدانية للعديد من القطاعات من قبل مختلف لجان المجلس الشعبي الوطني، كما تميزت الدورة بغياب واضح للنواب حيث جرت بعض الجلسات العلنية بما لا يزيد عن 20 نائبا من اصل 462.
في المقابل أجلت في آخر لحظة العديد من مشاريع القوانين التي كانت مبرمجة خلال الدورة الربيعية إلى دورة الخريف التي ستفتتح في الثاني سبتمبر المقبل منها على وجه الخصوص المشاريع المتعلقة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ومهنة محافظ البيع، والقانون التجاري وقانون مكافحة التهريب، وقانون الجمارك وآخر متعلق بالإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
وعلى عكس ما كان منتظرا، فإن مشروع تعديل الدستور لم ينزل للبرلمان وهو الذي كثر الحديث عنه منذ الشتاء بشكل كان يوحي أنه سيعرض على نواب الغرفتين قبل اختتام الدورة الربيعية، خاصة بعدما أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني في مناسبات عديدة أنه سيمرر في أقرب وقت، ومع تأكيد رئيس الجمهورية قبل ثلاثة أيام أن المشروع على وشك أن يقدم فإن الاحتمال الوارد هو دعوة نواب الغرفتين خلال عطلة الصيف بين الدورتين للاجتماع والمصادقة على التعديل الدستوري أو تركه للدورة الخريفية.
وقبل اختتام الدورة وجه النائب عبد القادر بلعربي عن تكتل الجزائر الخضراء نيابة عن مجموعة من زملائه استجوابا للوزير الاول عبد المالك سلال يستفسر فيه عن السبب وراء عدم تقديم وعرض مخطط عمل الحكومة على البرلمان وفقا للمادة 80 من الدستور خاصة في الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد بسبب تراجع أسعار النفط.