المشروع يهدف لتمكين المرأة من غطاء قانوني يقيها العنف الأسري بمناسبة عيدها العالمي

الاسلاميون يعترضون على إدراج مشروع تعديل قانون العقوبات في مستهل الدورة الربيعية
رفض نواب الأحزاب الإسلامية إدراج مشروع تعديل قانون العقوبات مباشرة بعد افتتاح الدورة الربيعية لغرفتي البرلمان، بدعوى أن مكتب المجلس وقع في إشكالات قانونية، في حين تريد الحكومة تمكين المرأة من إطار قانوني يحميها من العنف الأسري، تزامنا مع إحياء يومها العالمي المصادف ليوم 8 مارس.
يشرع غدا نواب البرلمان في مناقشة مشروع تعديل قانون العقوبات الذي تضمن إجراءات ردعية من بينها السجن والغرامة المالية ضد من يثبت عليه التحرش بالمرأة أو تعريضها إلى العنف الجسدي أوالمعنوي، ومن المزمع أن تستغرق جلسة المناقشة يومين كاملين ليتم المصادقة على النص المعدل في جلسة علنية تعقد يوم الخميس، بما سيجعل المرأة تحظى لأول مرة بتدابير قانونية مشددة تهدف إلى حمايتها من العنف الممارس ضدها من قبل الزوج، علما أن النص يضمن أيضا حماية من العنف اللفظي والجسدي للزوج أيضا، في وقت يعتقد نواب الأحزاب الإسلامية، من بينهم نواب التكتل الأخضر بأن مكتب المجلس الشعبي الوطني وقع في إشكالات قانونية، بدعوى أنه برمج تعديل مشروع قانون العقوبات في الدورة الخريفية في حين أن مناقشته ستتم في الدورة الربيعية، فضلا عن عدم إعلامهم مسبقا ببرمجة هذا النص، الذي تريد وزارة العدل وكذا رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة أن يتم الانتهاء من مناقشته والمصادقة عليه قبل يوم الأحد المقبل، الذي يصادف الثامن من مارس، بغرض جعله يتماشى مع مناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة، وكذا من أجل القيام بالتفاتة لها، بوضع إطار قانوني للتقليل من ظاهرة العنف في المحيط الأسري.
ويلوح نواب التكتل الأخضر بمقاطعة جلسة المناقشة، تعبيرا عن رفضهم «طريقة الاستعجال والهرولة» في برمجة المشاريع القانونية، على حد تعبير رئيس الكتلة فيلالي غويني للنصر، الذي ترأس اجتماعا مغلقا أول أمس، و أمس الأحد لتقييم أداء المجموعة ورسم الاستراتيجية للمراحل المقبلة، موضحا بأن الإسراع في مناقشة تعديل قانون العقوبات لا مبرر له، رافضا عدم استشارتهم في الموضوع، قائلا» إن هذا يضرب بأعراف وتقاليد المجلس».
يذكر أن رئيس المجلس الشعبي الوطني أعلن قبيل اختتام الدورة الخريفية للنواب وفي جلسة علنية، بأنه تم اتخاذ قرار عرض مشروع تعديل قانون مكافحة تبييض الأموال وكذا قانون العقوبات للمناقشة والمصادقة نظرا لطابعهما الاستعجالي.
ولم يتضمن التقرير التمهيدي لمشروع تعديل قانون العقوبات تغييرات جوهرية من قبل لجنة الشؤون القانونية، التي اكتفت بإدخال تعديلات شكلية، باستثناء إدراج صياغة جديدة ضمن المادة 266 مكرر، والتي تنص على أن الجريمة تقوم أيضا إذا ارتكبت أعمال عنف من قبل الزوج السابق، وتبين أن الأفعال ذات صلة بالعلاقة الزوجية السابقة، في حين حافظ النص المعدل على مضمونه. وتحفظ من جانبه رئيس المجموعة النيابية لجبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف على ما جاء في نص مشروع القانون وكذلك طريقة برمجته كي يتزامن مع مناسبة 8 مارس، لكنه استبعد مقاطعة جلسة المناقشة، باعتبار أن ذلك لا معنى له، ما دام أن المشروع وزع على النواب وتم إعداد قائمة المتدخلين، معتقدا بأن أهمية النص وحساسيته دفع بنواب حزبه إلى التمسك بمناقشته رغم الإشكالات القانونية التي أحاطت بعملية برمجته، بدعوى المساهمة في توضيح بعض الملابسات، من بينها التداعيات السلبية لتمكين المرأة من رفع دعوى قضائية ضد زوجها في حال تعرضها إلى عنف جسدي أو لفظي على تماسك الأسرة، متسائلا عن كيفية عودة العلاقات بين الزوجين إلى طبيعتها بعد أن يقضي الزوج فترة في السجن، أو بعد أن تجره الزوجة إلى المحاكم، فضلا عن إمكانية لجوء بعض الزوجات إلى إطلاق تهم باطلة بغرض الانتقام من الزوج، لكنه أيّد بقوة تشديد العقوبة على التحرش بالمرأة سواء في مقر العمل أوفي الأماكن العمومية، داعيا في ذات الوقت الفتيات إلى الالتزام بالأخلاق، في حين يعتبر المشرع بأن مشروع القانون يهدف إلى توفير الحماية الجزائية للمرأة من الاعتداءات التي أغفلتها النصوص الحالية، منها بعض أشكال العنف اللفظي والجسدي والاقتصادي.