مسؤول سامٍ بالوزارة الأولى الفرنسية يؤكد

الاستثمار في الجزائر على المدى الطويل سيكون أكثر فائدة من التصدير وحده
نريد إقامة المصنع المقبل لبيجو بوهران قرب مصنع رونو
أكد المسؤول السامي للتعاون الصناعي والتكنولوجي الفرنسي-الجزائري بالوزارة الأولى الفرنسية جان لويس لوفي أن قاعدة 49/51 بالمئة يمكن أن تشكل «ورقة رابحة» للمستثمرين الفرنسيين الذين يستفيدون باستثمارهم على المدى الطويل في الجزائر أكثر من تصدريهم نحوها. وأوضح لوفي الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر في إطار التعاون الإقتصادي بين البلدين، أن هذه القاعدة المحددة للاستثمار الأجنبي بالجزائر «يمكن أن تكون بالأحرى ورقة رابحة عوض عقبة لأنها تسمح بإيجاد شركاء جزائريين موثوقين يساعدون المشاريع المشتركة المنشأة على التحرك في محيط إداري و مالي و عقاري لا يدركه الشركاء الفرنسيون بالضرورة».
واعترف من جهة أخرى، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن المقاولين الفرنسيين كانت لهم سابقا نظرة على الجزائر «متوجهة نحو الماضي» معتبرين أنها -و هذا غير صحيح - بلد «منطوي» على نفسه اقتصاديا غير أنهم أدركوا اليوم أن «السوق الجزائري، مهمة وأن المستهلكين الجزائريين أصبحوا أكثر تطلبا».
و اعتبر أنه حاليا من الأفضل للمتعاملين الاقتصاديين الفرنسيين الاستثمار في الجزائر عوض الاكتفاء بالتصدير نحوها فقط لأنهم «سيربحون كثيرا على المدى الطويل» بالاستثمار في قطاعات الصناعة التحويلية و الفلاحة و الصحة و النقل و الطاقة.وفي تطرقه إلى آفاق الشراكة الصناعية الثنائية لاسيما في مجال صناعة السيارات، أبرز المسؤول ضرورة تجميع النشاطات المشتركة لفرع صناعي في نفس المنطقة من البلاد.
وأوضح أن تعزيز الصناعة المحلية للسيارات يعني أيضا تركيز في إقليم واحد النشاطات المشتركة للمصنعين و المناولين الصناعيين و مصنعي المعدات الذين سيحسنون من النوعية لتوفير القطع تدريجيا.
وحسب لوفي، فإن التنمية الصناعية تتم من خلال تكثيف الاقليم الذي يمر من خلال التعاون الفعال بين مجموعات كبيرة من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ممونين و المناولة و مخابر و مراكز تقنية و جامعات.
ولاحظ نفس المتحدث أنه ما يهم في استقرار المجمعات الفرنسية بالجزائر «ليس مجرد انشاء مصنع و انما خاصة القدرة على بناء كتلة حول النشاطات الصناعية».
كما أوضح أن الطرف الفرنسي يريد إقامة المصنع المقبل لبيجو -الذي هو قيد المفاوضات- بوهران قرب مصنع رونو الجزائر مشيرا الى اهمية العمل التمهيدي الذي يجب القيام به في الاجال لاسيما دمج قطاع الغيار المصنعة محليا.
وأشار المسؤول إلى أنه «في حال يعتزم مجمع ما الاستثمار، لن يقول :اريد نسبة إدماج ب 10 أو 50 بالمائة لأن هذا يعتمد على النسيج الصناعي في المحيط والمناولين المتواجدين بالجزائر».
وفيما يتعلق بالمزايا المتعلقة بمستقبل مشروع بيجو الذي أعلن عليه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند خلال زيارته الأخيرة للجزائر، أشار إلى أنه سيستفيد فقط مما ينص عليه القانون الجزائري.
من جهة أخرى يأمل لوفي أيضا بأن يستثمر المتعاملون الجزائريون في فرنسا لأن «الانتاج المشترك كأساس للتعاون الاقتصادي الجزائري الفرنسي يقام في الاتجاهين و حتى في العالم».
وفيما يخص حصيلة التعاون بين الجزائر و فرنسا منذ إمضاء على تصريح الجزائر للصداقة والتعاون بين البلدين في ديسمبر 2012 توقع المسؤول السامي للتعاون الصناعي ان «دينامكية حقيقية» سائرة منذ هذا التاريخ.
وقال إن محور الجزائر-باريس بدأ بتغيير نموذج الشراكة من خلال الانتقال من المنطق التجاري الى تعاون مرتكز على منطق التعاون و العمل معا على اساسيات النمو: التكوين و البحث و الابداع والانتاج المشترك و التطوير المحلي للاقليم». وبالنسبة للوفي فالأمر يتعلق بعمل على المدى الطويل و يتم في اطار علاقة الثقة. ق و