الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر: التحرش الجنسي ضد المرأة العاملة في الجزائر إرهاب مسكوت عنه

50 بالمئة من العاملات تعرضن للتحرش و فتاة فصلت من العمل بخنشلة لعدم رضوخها للمتحرش
قالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بأن التحرش الجنسي ضد المرأة العاملة إرهاب من نوع آخر، يرفض المجتمع رفع الستار عنه ، وأضافت أنه ، صار كابوسا يقف في وجه طموح الكثيرات ويعرقل مسيرتهن المهنية، بل ويهدد حياتهن الخاصة والاجتماعية.
وأوضحت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها تسلمت النصر نسخة منه ، أن التحرش الجنسي، ظاهرة جديدة طرأت على المجتمع الجزائري في السنوات الأخيرة، لم تكن موجودة من قبل أو على وجه التحديد لم تكن شائعة أو تصل إلى حد الظاهرة التي تنذر بالخطر وقالت، أنه رغم أن القانون جرم الظاهرة، إلا أن المادة القانونية التي لا تحمي الشاهد أمام المحكمة، لم تتمكن - كما قالت - من توفير الحماية للجزائريات في أماكن العمل ولم تردع الممارسين لها، خاصة أن فعل التحرش لا يمكن أن يكون ظاهرا للعيان وعادة لا يكون هناك شاهد على الفعل إلا المجرم والضحية، ومن ثم يصعب كثيرا إثبات فعل التحرش الجنسي بالأدلة والوقائع، على حد تعبيرها ، لهذا تفضل - تضيف الرابطة - أغلب النساء التزام الصمت، عوض مواجهة هذا المشكل، خوفا من الفضيحة وتبعاتها التي عادة ما تجرم المرأة وتحملها المسؤولية .
وأشارت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان في هذا الاطار ، إلى دراسة اجتماعية قامت بها اللجنة الوطنية الاستشارية للترقية وحماية حقوق الإنسان بالتعاون مع الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث «فورام»، أظهرت أن نصف العاملات في القطاع العام تعرضن للتحرش الجنسي، حيث اعترفت 50 بالمائة من العاملات في هذه المؤسسات بتعرضهن للتحرش الجنسي من خلال الألفاظ والممارسات الجسدية، بداية من التحرش الجنسي الكلامي إلى التحرش الجنسي الجسدي.
وقال الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة بالرابطة، هواري قدور، أن اعتراف امرأة في مجتمع كالمجتمع الجزائري، أنها ضحية هذا النوع من التحرش، يعني أنها «سوف تعرّض نفسها للشبهة»، ليس لأنها تقول الحقيقة التي كتمتها في صدرها، بل لأنها قالت تلك الحقيقة في مجتمع منغلق، مستعد لإدانتها أولا وأخيرا على حد تعبيره .
و أشارت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيانها، إلى تلقي المكتب الولائي للرابطة لولاية خنشلة، لشكوى مقدمة من طرف عاملة في إطار الإدماج المهني ببلدية قايس ولاية خنشلة، حيث صرحت في الشكوى بأن مسؤول بالبلدية «تحرش بها و صرحت أنها و بعد تحرش المسؤول بها اشتكت لرئيس المجلس الشعبي البلدي إلا أنه لم يأخذ شكواها بعين الاعتبار وهذا ما زاد من مضايقاته لها، حيث لجأ إلى التهديد بتحويلها و فصلها و قام بفصلها بتاريخ 08 جوان 2015 بمراسلة لا تحمل مرجع أو رقم إرسال ممضية من طرف رئيس البلدية و بعد ذلك قام بتحويلها بتاريخ 21 جوان 2015 بمراسلة كذلك لا تحمل مرجع أو رقم إرسال ممضية من طرف رئيس البلدية»، حسبما جاء في بيان الرابطة .
وأوضح البيان، أن المجتمع المدني و بالتنسيق مع المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية خنشلة سينظم، مسيرة سلمية يوم 28 جويلية 2015 للاحتجاج على هذه الواقعة و محاربتها من جذورها و نددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بهذه الأفعال الدنيئة و طالبت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية «بإيفاد لجنة تحقيق على مستوى بلدية قايس للوقوف على الجرم .»