مسيرة سلمية بخنشلة لمحاربة الظاهرة من جذورها:

نصف العاملات بالقطاع العام تعرضن للتحرش الجنسي

*رابطة حقوق الإنسان تعتبر التحرش إرهاب من نوع آخر
أظهرت دراسة اجتماعية قامت بها اللجنة الوطنية الاستشارية للترقية والدفاع عن حقوق الإنسان بالتعاون مع الهيئة الوطنية لترقية وتطوير الصحة "فورام"، أن نصف العاملات في القطاع العام، تعرضن للتحرش الجنسي حيث اعترفت 50بالمائة من العاملات في هذه المؤسسات بتعرضهن للتحرش الجنسي من خلال الألفاظ والممارسات الجسدية، بداية من التحرش الجنسي الكلامي إلى التحرش الجنسي الجسدي.
وأكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها أمس، الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة هواري قدور، بان التحرش الجنسي ضد المرأة العاملة إرهاب من نوع آخر، يرفض المجتمع رفع الستار عنه، حيث صار كابوسا يقف في وجه طموح الكثيرات ويعرقل مسيرتهن المهنية، بل ويهدد حياتهن الخاصة والاجتماعية، وأوضحت انه ظاهرة جديدة طرأت على المجتمع الجزائري في السنوات الأخيرة لم تكن موجودة من قبل أو على وجه التحديد لم تكن شائعة أوتصل إلى حد الظاهرة التي تنذر بالخطر .
وأضاف المصدر إلى انه بالرغم من أن القانون جرم الظاهرة إلا أن المادة القانونية التي لا تحمي الشاهد أمام المحكمة، لم تتمكن من توفير الحماية للجزائريات في أماكن العمل ولم تردع الممارسين لها، خاصة أن فعل التحرش لا يمكن أن يكون ظاهرا للعيان وعادة لا يكون شاهدا على الفعل إلا المجرم والضحية، ومن ثم يصعب كثيرا إثبات فعل التحرش الجنسي بالأدلة والوقائع، لهذا تفضل أغلب النساء الصمت عوض مواجهة هذا المشكل خوفا من الفضيحة وتبعاتها التي عادت ما تجرم المرأة وتحملها المسؤولية، ويرى المكتب أن اعتراف امرأة في مجتمع، كالمجتمع الجزائري أنها ضحية هذا النوع من التحرش يعني أنها "سوف تعرّض نفسها للشبهة"، ليس لأنها تقول الحقيقة التي كتمتها في صدرها، بل لأنها قالت تلك الحقيقة في مجتمع منغلق، مستعد لإدانتها أولا وأخيرا .
وأعلنت الرابطة عن تلقى مكتبها الولائي لولاية خنشلة شكوى من طرف عاملة في إطار إدماج المهني ببلدية قايس ولاية خنشلة، حيث صرحت في الشكوى بان الأمين العام لبلدية قايس تحرش بها، وانها بعد تحرش الأمين العام بها اشتكت لرئيس المجلس الشعبي البلدي، إلا انه لم يأخذ بشكواها بعين الاعتبار وهذا ما زاد من مضايقات الأمين العام للبلدية لها، حيث إن الأمين العام للبلدية يأتي إلى مكتب عملها ويحدثها في أشياء غير أخلاقية ويضايقها أثناء دخولها وخروجها من مقر البلدية وبعد فشله بكل السبل، لجئ إلى التهديد بتحويلها وفصلها وقام بفصلها بتاريخ 08 جوان 2015 بمراسلة لا تحمل مرجع أورقم إرسال ممضية من طرف رئيس البلدية –حسب المصدر-، وأضاف البيان إلى انه بعد ذالك قام بتحويلها بتاريخ 21 جوان 2015 بمراسلة كذالك لا تحمل مرجع أورقم إرسال ممضية من طرف رئيس البلدية .
وكشفت الرابطة عن تنظيم المجتمع المدني وبتنسيق مع المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية خنشلة مسيرة سلمية في يوم 28 جويلية 2015 للاحتجاج على هذه الواقعة ومحاربتها من جذورها، وأشادت بنضج المجتمع المدني لبلدية قايس لتعبئة ولإدانة العنف الممارس ضد النساء وعدم التساهل والتسامح مستقبلا مع مثل هذه السلوكيات .
ونددت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، بهذه الأفعال التي وصفتها ب"الدنيئة"، واعتبرت بان نهوض الجزائر وتحررها مرهون بتحرير المرأة ودعمها، وطالبت وزارة الداخلية والجماعات المحلية إيفاد لجنة تحقيق على مستوى بلدية قايس للوقوف على الجرم، وأكدت بان فعل التحرش عادة ما يأتي من طرف المسؤول الأول في العمل، وهوذونفوذ على الضحية، وقد يزور الشاهدات ويمارس ضغطا وتهديدا على الضحية التي تتحول إلى مذنبة مدانة من طرف المحيط والمجتمع إذا قررت أن تدافع عن حقها.