50 بالمائة من النساء العاملات يتعرضن للتحرش

مسيرة سلمية يوم 28 جويلية بخنشلة احتجاجا على الظاهرة

اعتبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، على لسان هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة، أن التحرش الجنسي ضد المرأة العاملة إرهاب من نوع آخر.. يرفض المجتمع رفع الستار عنه، حيث صار كابوسا يقف في وجه طموح الكثيرات ويعرقل مسيرتهن المهنية، بل يهدد حياتهن الخاصة والاجتماعية.
التحرش الجنسي ظاهرة جديدة ظهرت في المجتمع الجزائري في السنوات الأخيرة، إذ لم تكن شائعة و لم تصل سابقا إلى حد الظاهرة التي تنذر بالخطر. ورغم أن القانون جرّم الظاهرة إلا أن المادة القانونية التي لا تحمي الشاهد أمام المحكمة لم تتمكن من توفير الحماية للجزائريات في أماكن العمل ولم تردع الممارسين لها، خاصة أن فعل التحرش لا يمكن أن يكون ظاهرا للعيان، وعادة لا يكون شاهدا على الفعل إلا المجرم والضحية، ومن ثم يصعب كثيرا إثبات فعل التحرش الجنسي بالأدلة والوقائع.. لهذا تفضل أغلب النساء التحاف الصمت عوض مواجهة هذا المشكل خوفا من الفضيحة وتبعاتها التي عادت ما تجرم المرأة وتحملها المسؤولية.
في السياق، أظهرت دراسة اجتماعية قامت بها الهيئة الوطنية لترقية وتطوير الصحة ”فورام”، أن نصف العاملات في القطاع العام تعرضن للتحرش الجنسي، حيث اعترفت 50 بالمائة من العاملات في هذه المؤسسات بتعرضهن للتحرش الجنسي من خلال الألفاظ والممارسات الجسدية، بداية من التحرش اللفظي إلى التحرش الجنسي الجسدي. و لهذا فان السيد هواري قدور يرى اعتراف امرأة في مجتمع كالمجتمع الجزائري ”سوف تعرّض نفسها للشبهة”، ليس لأنها تقول الحقيقة التي كتمتها في صدرها، بل لأنها قالت تلك الحقيقة في مجتمع منغلق مستعد لإدانتها أولا وأخيرا.
وفي هذا المجال تلقى المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية خنشلة، شكوى من طرف عاملة في إطار إدماج المهني ببلدية قايس، حيث صرحت أن الأمين العام لبلدية قايس تحرش بها، وصرحت أنها بعد تحرش الأمين العام بها اشتكت لرئيس المجلس الشعبي البلدي إلا انه لم يأخذ شكواها بعين الاعتبار، وهذا ما زاد من مضايقات الأمين العام للبلدية لها، فهذا الأخير كان يذهب إلى مكتب عملها ويحدثها عن أشياء غير أخلاقية ويضايقها أثناء دخولها وخروجها من مقر البلدية، وبعد فشله بكل السبل لجأ إلى التهديد بتحويلها وقام بفصلها بتاريخ 08 جوان 2015 بمراسلة لا تحمل مرجعا أو رقم إرسال ممضاة من طرف رئيس البلدية.
ومن أجل محاربة هذه الممارسات غير الأخلاقية في المجتمع، سينظم المجتمع المدني بتنسيق مع المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية خنشلة، مسيرة سلمية يوم 28 جويلية 2015 للاحتجاج على هذه الواقعة ومحاربتها من جذورها. كما تشيد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بنضج المجتمع المدني لبلدية قايس لإدانة العنف الممارس ضد النساء وعدم التساهل والتسامح مستقبلا مع مثل هذه السلوكات.
ونددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بهذه الأفعال الدنيئة وطلبت من وزارة الداخلية والجماعات المحلية إيفاد لجنة تحقيق إلى بلدية قايس. كما يؤكد هواري قدور، الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة، أن فعل التحرش عادة ما يأتي من طرف المسؤول الأول في العمل، وقد يزور الشاهدات ويمارس ضغطا وتهديدا على الضحية التي قد تتحول إلى مذنبة مدانة من طرف المحيط والمجتمع إذا قررت أن تدافع عن حقها.