شريحة هاتف نقال كشفت عن هويتهم

4سنوات لعصابة سرقة المحلات التجارية بعاصمة الولاية
قضت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء أم البواقي بإدانة أفراد عصابة مختصة في السرقات بعقوبة 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 60 مليون سنتيم و10 مليون تعويض للطرف المدني المتضرر في قضية الحال.
العصابة المشكلة من ثلاثة أفراد ويتعلق الأمر بكل من (س ص د) و(ع ع ق) و(ذ ع ك) وجهت لهم تهم تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بظروف الليل والتعدد هذا فيما تمت تبرئة ساحة المتهمان (س ع ر) و(ب ج) من التهم نفسها المنسوبة إليهم وكان ممثل النيابة العامة قد التمس من جهته تسليط عقوبة 15 سنة نافذة ومليون دينار لجميع المتهمين. القضية تعود بتاريخها إلى منتصف شهر نوفمبر من السنة المنقضية عندما تقدم صاحبا محلين تجاريين بعاصمة الولاية بشكوى رسمية لدى المصلحة الولائية للشرطة القضائية مفادها أن محليهما تعرضا لعملية سطو من طرف مجهولين استولوا على جميع المحتويات ولاذوا بالفرار نحو وجهة مجهولة. مصالح الضبطية القضائية وبعد مباشرتها لتحرياتها المكثفة استنادا للاتصالات الهاتفية التي أجريت من خلال شريحة التعبئة التي تم السطو عليها من محل الضحية الأول المتخصص في بيع لوازم الهاتف النقال توصلت إلى إيقاف المشتبه بهم في قضية الحال ومنهم المتهمون الثلاثة الذين تبين أنهم تقاسموا الرصيد المالي في شريحة الهاتف بالتساوي هذا إضافة إلى أن التحريات أكدت بأن أحدهم حاول بيع المسروقات والتقدم للوكالة السياحية وسط المدينة للتنقل بعدها للخرطوم لمتابعة موقعة أم درمان غير أن يقظة مصالح الأمن كانت وراء إلقاء القبض عليه. لمتهمون وخلال امتثالهم أمام هيئة المجلس أنكروا الجرم المنسوب إليهم وتضاربت أقوالهم فيما تعلق بتقاسم رصيد شريحة التعبئة لتنطق هيئة المحكمة عقب مداولاتها القانونية بحكمها السابق.