قال مصدر مؤكد ل''النهار'' ، أن مصالح وزارة المالية قررت إعادة تجهيز البنوك بأجهزة متطورة للكشف عن العملة المزورة، وأكد مصدر مسؤول في وزارة المالية في هذا السياق، عن وجود مشروع قيد الدراسة ل''مراجعة طبع الأوراق النقدية خاصة من فئتي 500 و1000 دج'' التي تعرضت بشكل لافت للتزوير، كما تلقت إدارات البنوك تعليمات لتحديث نظام الكشف عن النقود المزورة. وتأتي هذه الإجراءات حسب معلومات متوفرة، على خلفية تفكيك شبكة إجرامية دولية من طرف الأمن الفرنسي قبل حوالي شهرين وتم فيها حجز كمية كبيرة من العملة الوطنية (الجزائرية داخل ورشة التزوير) حيث تكون العصابة قد قامت بإغراق السوق الجزائرية بالعملة الوطنية المزورة، وتأسست الجزائر كطرف مدني في القضية لما يترتب عن ذلك من أضرار بالإقتصاد الوطني. وباشرت وزارة المالية تزويد مختلف البنوك بأجهزة خاصة ذات تقنية متطورة للكشف عن الأوراق النقدية المزوّرة بناء على معلومات متوفرة من التحقيقات الأمنية تفيد أن جزءا من الأوراق النقدية المزوّرة تم إيداعه في مختلف أرصدة البنوك ووكالات البريد وهو متداول ''بصفة عادية'' . ويقول خبير في المجال أن الأجهزة التي تتوفر عليها البنوك حاليا ''تقليدية وعاجزة على الكشف عن التزوير'' مشيرا إلى احترافية عملية تزوير الأوراق النقدية، وأوضح ضابط في الأمن يشتغل على هذا الملف أن ''المحققين يواجهون صعوبات كبيرة في الكشف عن التزوير الذي يتم على أوراق مالية سليمة''، وكانت التحقيقات التي قامت بها مصالح المجموعة الولائية للدرك لولاية عين تموشنت ربيع العام الماضي قد توصلت إلى أن أفراد الشبكة المختصة في ترويج العملة المزورة قاموا بشراء الأوراق المالية الأصلية ب4 أورو من شبكات إجرامية تنشط في فرنسا وتوجه إلى الجزائر داخل طرود وتكون مخبأة بإحكام، وتبين لاحقا أنها نفس الأوراق المالية التي تعرضت للسرقة والسطو بفرنسا وتم توقيف المتورطين فيها قبل شهرين. إفشال ترويج أكثر من 7 ملايير سنتيم العام الماضي أغلبها غرب البلاد وكانت مصالح الدرك قد تمكنت خلال سنة 2009 من إحباط ترويج 7 ملايير سنتيم بالعملة الوطنية وحوالي مليون دولار مزورة و500 ألف يورو. وتعد أكبر قضية تزوير تمت معالجتها العام الماضي من طرف مصالح الدرك بولاية مستغانم أسفرت عن حجز 630 مليون سنتيم مزورة في قضية تزوير سيارات حيث كانت تستثمر الأموال المزورة في شراء سيارات وإعادة بيعها بأموال سليمة إضافة إلى تفكيك شبكة نافذة من طرف المجموعة الولائية للدرك الوطني بعين تموشنت كان أفرادها يقومون ب''تبييض'' الأموال المزورة في صرف العملة الصعبة وتم في هذه العملية حجز أكثر من 5 ملايير سنتيم و23 ألف أورو. ويشير تقرير أمني أعدته خلية الإتصال بقيادة الدرك الوطني إلى أن ظاهرة تزوير العملة الوطنية مست 21 ولاية، المسيلة، المدية، واد سوف، عين تموشنت، تلمسان، وهران، العاصمة، تمنراست، البيض، تبسة وتشكل الأوراق المالية المحجوزة نسبة 4 من المائة من السيولة المزورة المتداولة وهو ما توصلت إليه نتائج التحقيق في أكبر شبكة إجرامية مختصة في تزوير العملة شرق البلاد خاصة بولايتي تبسةوأم البواقي، حيث أفاد أحد الموقوفين أنه ''تم الترويج لمبلغ 20 مليار سنتيم خلال سنة 2009 بولايات أم البواقي، سطيف، عنابة، العاصمة، تمنراست'' إضافة إلى حوالي 30 مليون دولار مزورة.
