عنابة

تجدد الاحتجاجات على السكن بعد مباشرة الوالي الجديد لمهامه
احتج، صبيحة أمس، المئات من أحياء متفرقة بعنابة أمام مقر الولاية، على تأخر ترحيلهم إلى سكناتهم الاجتماعية، ويتعلق الأمر بأحياء سيدي حرب، خرازة، والمقاومة، وكذا المكتتبين في حصة 500 سكن ترقوي مدعم بسيدي عيسى.
إلى جانب «المقصيين» من حصة 411 سكن اجتماعي بحي بني لمحافر، أين أقدموا على التجمهر أمام المدخل الرئيسي لمقر الولاية مطالبين بمقابلة الوالي الجديد للنظر في انشغالاتهم.
العائلات التي تقطن بحي سيدي حرب الفوضوي، ألحت على ضرورة الإسراع في ترحيلها إلى سكناتها الجديدة بحي خرازة قبل الدخول المدرسي، مستنكرين الأوضاع المزرية التي يعيشونها في بيوت الصفيح، بعد قرابة العامين من الإعلان عن قائمة المستفيدين و إنهاء اللجنة الولائية للطعون في دراسة الملفات، وإحالة القوائم الرسمية على ديوان الترقية والتسيير العقاري، من أجل تمكين المستفيدين من استكمال الإجراءات القانونية، وتسليم المفاتيح.
وهو نفس المطلب الذي أكد عليه المستفيدون بحي خرازة والمقاومة، مهددين باقتحام السكنات الشاغرة بالحي المذكور.
المعنيون أكدوا بأن تأجيل عملية الترحيل في كل مرة أفسدت عليهم فرحتهم، بعد أن جمعوا أغراضهم تمهيدا لنقلها، كما قام البعض بتفكيك أجزاء من بيوتهم القصديرية، وكذا القيام بإجراءات تحويل أولادهم المتمدرسين إلى المؤسسات القريبة من حيهم السكني الجديد.
كما صعد المكتتبون في حصة 500 سكن ترقوي مدعم المبرمج انجازها بمنطقة سيدي عيسى المطلة على الشريط الساحلي بعنابة، من لهجتهم بغلق المدخل الرئيسي لمقر ولاية عنابة، صبيحة أمس، حيث ندد نحو 400 محتج بعجز السلطات المحلية عن إيجاد حل ورفع العراقيل التي يواجهها المشروع، والمتعلقة أساسا بالإفراج عن قائمة المستفيدين من السكنات بعد إيداع الملفات لدى مصالح بلدية عنابة، واستيفاء كامل الشروط، في انتظار إعداد قوائم المستفيدين من قبل الدائرة بعد مرور ثلاث سنوات من تسجيل المشروع.
المحتجون طالبوا الوالي الجديد، بضرورة تطبيق تعليمة وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون الموجهة بتاريخ 23 فيفري الفارط لمديرية السكن، والمتضمنة ضرورة احترام نسبة انجاز المحلات التجارية و الخدماتية والمقدرة ب 20 بالمائة كما ينص عليه القانون، وإعداد القوائم النهائية للمستفيدين، مشددين على اتخاذ موقف حازم من الصراع القائم بين مديرية السكن والمرقين العقاريين المكلفين بعملية الانجاز، بعد توقف المشروع و إصرارهم على انجاز 60 بالمائة محلات، رغم أن السكنات ذات طابع اجتماعي مدعمة من طرف الدولة، إلى جانب انقلابهم على الإدارة وإعدادهم قوائم المستفيدين ومحاولة التأشير عليها لدى مصالح الصندوق الوطني للسكن، دون المرور على اللجنة الولائية المكلفة بدراسة الملفات حسب شروط الاستفادة.
وجدد أيضا المقصون من السكن الاجتماعي بحي بني لمحافر، احتجاجهم أمام مقر الولاية لليوم الثاني على التوالي، بسبب ما يقولون عنه عدم نظر السلطات المحلية في مطالبهم ، والمتمثلة في عدم إدراجهم ضمن قائمة المستفيدين من حصة 411 سكن اجتماعي إيجاري المخصصة لحيهم، والموجهة للقضاء على السكن القصديري والهش بالحي العتيق.
العائلات المقصية طالبت بإنصافها وإلحاق أسمائها بقائمة المستفيدين، مؤكدين على أن قائمة المستفيدين التي أفرج عندها، لم تكن شفافة وحررت من قبل لجنة الحي بالتنسيق مع اللجنة المكلفة بدراسة الملفات دون أن يتم إشهارها وفق الإجراءات المعمول بها سابقا، كما أنها فاقدة للمصداقية حسب تعبيرهم، لأنها تضمنت أسماء مستفيدين لا يقيمون بذات الحي، موجهين أصابع الاتهام إلى اللجنة المكلفة بدراسة الملفات والطعون، ومطالبين المصالح المعنية التعجيل بفتح تحقيق للوقوف على التجاوزات التي عرفتها عملية إعداد قائمة المستفيدين التي طالما انتظروها لإنهاء معاناتهم.
خروج مئات المواطنين دفعة واحدة للمطالبة بالسكن، كان منتظرا حسب مصادر مطلعة، على خلفية شغور منصب والي الولاية لعدة أشهر، بعد وفاة الوالي السابق محمد منيب صنديد على اثر تدهور حالته الصحية، حيث بقيت مطالب المواطنين مؤجلة إلى حين تعيين الوالي الجديد، الذي يجدونه قادرا على حل مشاكلهم، بحكم الصلاحيات التي يتمتع بها.