والي عنابة الجديد في مواجهة ملف ملغم

احتجاجات على السكن الاجتماعي بحي لمحافر
اعتصم، صبيحة أمس، عشرات "المقصيين" من السكن الاجتماعي بحي بني لمحافر، أمام مقر ولاية عنابة، احتجاجا على عدم إدراج أسمائهم ضمن قائمة المستفيدين من حصة 411 سكن اجتماعي إيجاري، الموجهة للقضاء على السكن القصديري والهش بالحي العتيق.
المعنيون نددوا بما أسموه بالحقرة والتهميش، وقالوا أن السلطات المحلية لم تستجب لمطالبهم، بإنصافهم وإلحاق أسمائهم بقائمة المستفيدين، وأكد المحتجون على أن قائمة المستفيدين التي أفرج عندها "لم تكن شفافة" وحررت من قبل لجنة الحي بالتنسيق مع اللجنة المكلفة بدراسة الملفات دون أن يتم إشهارها وفق الإجراءات المعمول بها سابقا، كما أنها فاقدة للمصداقية – حسبهم - لأنها ضمت أسماء مستفيدين لا يقيمون بذات الحي، موجهين أصابع الاتهام إلى اللجنة المكلفة بدراسة الملفات والطعون، مطالبين المصالح المعنية بالتعجيل بفتح تحقيق للوقوف على التجاوزات التي عرفتها عملية إعداد قائمة المستفيدين التي طالما انتظروها لإنهاء معاناتهم.
وقد استقبل رئيس ديوان الوالي ممثلين عن المحتجين للاستماع إلى انشغالاتهم، وإبلاغها إلى المسؤول الأول، للنظر فيها، حيث تنتظر الوالي الجديد يوسف شرفة الذي شرع رسميا في ممارسة مهامه على رأس الجهاز التنفيذي لولاية عنابة، ملفات ثقيلة ورثها عن سابقيه أبرزها توزيع السكن ومتابعة المشاريع السكنية المتعثرة، منها سير مشروع المدينة الجديدة ذراع الريش، وسط الاحتجاجات المستمرة للمواطنين بمختلف الأحياء للمطالبة بأحقيتهم في السكن.
وحسب مصادر منتخبة تحدثت للنصر يتوجب على الوالي الجديد الاطلاع جيدا على ملف السكن بالولاية الذي وصف " بالملغم" لما يعرفه من فوضى في التسيير وعدم الشفافية، وما يقال عن عدم مراعاة الأولويات في عمليات إعادة الإسكان بالنسبة لأصحاب السكنات الهشة والقصديرية، والتفريخ المتواصل للأحياء الفوضوية، دون وجود أي ردع من المصالح المختصة لظاهرة انتشار بيوت الصفيح، ما يطرح دائما مشكل السكن في ظل سعي دائم لترحيل أصحاب البيوت القصديرية إلى سكنات لائقة، لم ينته منذ سنوات، مع حديث عدة أطراف عن عدم وجود شفافية في توزيع السكنات الاجتماعية.
إلى جانب ذلك توجد مشاريع سكنية ذات طابع " تساهمي" معطلة، منها 500 سكن ترقوي مدعم بحي سيدي عيسى، حيث لم تفصل المصالح المعنية بعد في الصراع القائم بين مديرية السكن والمرقين العقاريين المكلفين بعملية الانجاز، وسط مطالب للمكتتبين بالإفراج عن قائمة المستفيدين، رغم تدخل وزير السكن عبد المجيد تبون وإعطائه أمرا يقضي بضرورة احترام نسبة انجاز المحلات التجارية و الخدماتية والمقدرة ب 20 بالمائة، كما ينص عليه القانون الخاصة بهذه الصيغة السكنية، في حين أن المرقين متمسكون بانجاز ما يعادل 60 بالمائة مكاتب
ومحلات .