تبون يؤكد: الحكومة اتخذت التدابير اللازمة لاستكمال مشاريع عدل و السكن الترقوي العمومي و الترقوي التساهمي

طمأن وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون المكتتبين في مختلف الصيغ السكنية بعزم الحكومة مواصلة الإنفاق على المشاريع رغم تراجع أسعار البترول.
و أكد وزير السكن و العمران و المدينة، أمس الأحد في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة، أن حلّ أزمة السكن بالجزائر يعد من الأولويات بالنسبة للحكومة، وقد ركز عليها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة و كذا الوزير الأول عبد المالك سلال و أضاف قائلا «أنا بدوري أؤكد باسم الحكومة بأن أزمة السكن بالجزائر مندرجة ضمن أولوياتنا».
و في هذا الإطار أكد الوزير أن الحكومة اتخذت التدابير اللازمة لإستكمال المشاريع السكنية الخاصة ببرنامج عدل و السكن الترقوي العمومي و السكن الترقوي التساهمي.
و كان وزير السكن و العمران و المدينة قد أكد في وقت سابق، أنه سيتم تسليم حوالي 53.000 قرار إستفادة مسبقة إلى غاية ديسمبر 2015 على مكتتبي برنامج عدل ، لاسيما الذين اكتتبوا في 2001 و2002 وعلى طالبي سكنات في صيغة الترقوي العمومي.
وقال تبون إنه «مع آفاق نهاية السنة سنوزع ما لا يقل عن 40.000 إلى 45.000 قرار إستفادة مسبقة على مكتتبي عدل ، كما سيمكننا تسليم على الأقل ما بين 7.000 و 8.000 قرار إستفادة مسبقة لمكتتبي السكن الترقوي العمومي».
وبالنسبة لصيغة عدل سيتم تسليم الوثيقة التي تحدد للمكتتبين مواقع التخصيص ورقم العمارة والشقة للمواطنين المسجلين في برنامج 2001-2002.
وأوضح تبون أن «تسليم المفاتيح سيتم تدريجيا فور إستلام المواقع قيد الإنجاز (عدل/ترقوي عمومي) إبتداء من جانفي 2016».
وفي ردّه على سؤال حول دفع الشطر الثاني في إطار برنامج عدل 2 (2013) قال الوزير أنه يمكن إستدعاء المكتتبين للقيام بذلك إبتداء من سبتمبر المقبل.
وأضاف أن اللجان تعمل على المقاييس التي ينبغي إعتمادها في ترتيب هؤلاء المكتتبين.
و أوضح في هذا الصدد أن «هناك حاليا لجنتين تعملان من أجل تحديد ترتيب ومعرفة من هو الأول والثاني والثالث فيجب إيجاد مقاييس يقبلها الجميع بكل شفافية».
و تابع موضحا «هناك سلسلة من المقاييس ينبغي أخذها في الحسبان مثل تحيين الملفات والدفع وغيرها والمهم هوعدم إلحاق أي ضرر بمكتتب ما أوتفضيله على حساب مكتتب آخر» .