مواجهات وتبادل للتهم بين منشقين و مسؤولين نقابيين بقسنطينة شهدت دار النقابة عبد الحق بن حمودة بقسنطينة صباح يوم الخميس مواجهات بين نقابيين مطالبين برحيل مسؤولي الإتحاد الولائي للعمال الجزائريين و الاتحادات المحلية ومؤيدين لهم ، قبل أن تنعقد جمعية عامة تقرر خلالها تنظيم اعتصام مفتوح يوم 24 فيفري ل"طرد الوجوه القديمة وإتاحة الفرصة للشباب لتسيير الشؤون النقابية". برمجة جمعية عامة بدار النقابة أحدثت حالة من الارتباك في أوساط النقابيين، حيث شهدت الساعات الأولى من الصباح تواجدا امنيا بمحيط المقر مع تجمع بعض المسؤولين والمعارضين لهم أمام البوابة قبل أن يحدث اصطدام بين الطرفين إثر محاولة الداعين للجمعية العامة الدخول، حيث حصل تشابك لفظي وجسدي لدقائق قبل أن يتمكن المعارضون من دخول قاعة الاجتماعات، أين أعلن عن إنشاء لجنة أزمة، قال أعضاؤها أنهم يمثلون الإتحاد العام للعمال الجزائريين بالولاية ولا يعترفون بكل المسؤولين الحاليين بداية من الأمين العام إلى أمناء الاتحادات المحلية إلى اللجنة المؤقتة لتحضير المؤتمر. وتحدث المشاركون في اللقاء، و الذين يقولون أنهم يمثلون 85 فرعا نقابيا، عن ما أسموه بالتصرفات الإقصائية للإطارات النقابية بالاتحادات المحلية والإتحاد الولائي وقالوا أن العامل فقد الثقة في الإتحاد العام للعمال الجزائريين بعد أن أصبح مسؤولوه يتعاطون مع المديرين وتحولوا من ممثلي عمال إلى باترونا.المشاركون أجمعوا على مطلب واحد، وهو رحيل المعسكر القديم،وأكدوا بأنه آن الأوان لتجديد الدم النقابي وإزاحة وجوه ظلت تحتكر الفعل النقابي في الإتحاد لسنوات وأصبحت مع مرور الوقت غير قادرة على تحمل المسؤولية رافضين أن يتولى مهام التمثيل "متقاعدون ومسنون" و"انتهازيون لا يخدمون إلا مصالحهم الخاصة" وقد نعت المشاركون المسؤولين النقابيين بمختلف النعوت واتهموهم بحرمان الفروع من الإنخراطات لأسباب انتخابية لها علاقة بالمؤتمر الولائي الذي يقولون أن مهمة التحضير لهم أسندت للجنة أثبتت عجزها واعتمدت أسلوبا وصفوها بالانتقامي و الإقصائي. وقد تم التنديد أيضا بما سمي بدور المركزية النقابية في تفتيت قوة قسنطينة وتمت المطالبة في البيان الختامي بالإسراع في تحديد تاريخ للمؤتمر الولائي المؤجل منذ سنوات وعقد ندوة للإطارات النقابية مع اتخاذ قرار بالاعتصام بداية من الخميس القادم المصادف لتاريخ 24 فيفري إلى غاية تحقيق المطالب.مسؤولو الإتحاد الولائي و الاتحادات المحلية نددوا بالتصرفات الاستفزازية لمنظمي الجمعية العامة و نعتوهم بالدخلاء، حيث أكد الأمين العام الولائي أن من عقدوا الندوة لا يمثلون العمال لأنهم إما استبعدوا من النقابة عن طريق الصندوق أو أقصيوا، وأنهم يحاولون الضغط لفرض نقابات غير شرعية، وأضاف أن اللقاء حضره غرباء من ولايات أخرى يعملون بأنديماد او عمال غير منخرطين ببريد الجزائر و اتصالات الجزائر، وهو ما أكده مسؤولو نقابات هذه المؤسسات الذين تحدثوا عن محاولات لزعزعة النقابة لأغراض انتخابية. فيما اتهم الأمين العام الولائي و أمناء الاتحادات الأمين العام السابق بتحريك العمال لمصالحه الشخصية بعد أن رفض على حد قولهم تقبل إقصائه من طرف المركزية النقابية لمرتين متتاليتين وقالوا بأنه يرفض إخلاء المكتب إلى يومنا هذا.وقد نفى المسؤولون النقابيون ما وجه إليهم من تهم واعتبروها تلفيقا الهدف منه الإساءة لسمعة نقابيين محترفين وأكدوا أن القانون الداخلي للإتحاد العام للعمال الجزائريين ليس فيه ما يمنع المتقاعدين من العمل النقابي مستغربين ما قيل من طرف مجموعة يقودها مسن حول فئة المتقاعدين.
