تجدد الإحتجاجات وأعمال العنف في اليمن و المعارضة ترفض الحوار

تواصلت أمس بالإحتجاجات في الشارع اليمني وسط هجوم شرس لبعض ''البلطجية'' الذين قاموا بإطلاق النار على المتظاهرين العزل أمام جامعة صنعاء التي تعتبر أكبر صرح علمي في البلاد وقد تم توجيه أصابع الاتهام، حسب ما أورده موقع ''إيلاف''، إلى رجال الأمن، الذين يرتدون الزي المدني الذين يكونون المسؤولين عن الهجوم على المتظاهرين والبطش بهم، فيما يتوقع استقالة عدد من نواب الحزب الحاكم في الساعات المقبلة نتيجة ارتفاع أعمال العنف.
وبحسب نفس المصدر فقد ارتفع عدد القتلى والجرحى في اليمن دون تحديد العدد، وسط تنافر في المواقف السياسية بين الحزب الحاكم اليمني والمعارضة، في ظل سيطرة من قبل الشارع بلونيه المناهض للرئيس علي عبدالله صالح ونظامه وبلطجية لا يأبهون لأي من الشرائع أو القوانين.
وأشارت تقارير صحفية بهذا الصدد إلى وقوع جريمة ''مفزعة'' أمام جامعة صنعاء بعدما كان رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح قد اجتمع بمن وصفوا بالقيادات الطلابية، حيث أطلق البلطجية النار على المتظاهرين بشكل مباشر، وأصابوا 15 شخصًا.
وفي تطور سياسي ملفت، انسحب عشرة من أعضاء مجلس النواب ممن ينتمون إلى كتلة المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) من جلسة البرلمان احتجاجاً على مصادرة هيئة رئاسة المجلس، حقهم في الحديث عن الأوضاع التي تشهدها البلاد، والإستماع إلى آرائهم حول حوادث الاعتداء والقتل، التي يتعرض لها المتظاهرون والصحافيون في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات من قبل من أسموهم البلطجية.
وتطور الموقف لدى البرلمانيين، حيث قدم النائب عن إحدى دوائر محافظة عدن استقالته من الحزب الحاكم مساء أمس الأول احتجاجًا على التعامل مع المتظاهرين، ليكون ثاني نائب في الحزب الحاكم يستقيل خلال أسبوع بعدما كان أحد النواب قد قدم استقالته الأسبوع الماضي للسبب نفسه.
كما يتوقع استقالة عدد من نواب الحزب الحاكم لاحقا، نتيجة ارتفاع أعمال العنف، وفقًا لما أعلنه عدد من النواب الذين غادروا القاعة.
في خطوة جريئة وللمرة الأولى من قبل حزب سياسي، أعلن حزب رابطة أبناء اليمن "رأي" انضمامه إلى مطالب الشارع التي تدعو إلى إسقاط النظام، ودعا أمين عام الحزب محسن بن فريد في مؤتمر صحافي في عدن الرئيس صالح بتسليم السلطة حقناً للدماء.
كما دعا أحزاب المعارضة إلى دعم مطالب المتظاهرين. وقال إن الحزب تقدم بعدد من المبادرات السياسية، لكنها قوبلت بالمكابرة من قبل السلطة، فيما أدان ما وصفه "بالتمادي السلطوي في مواجهة الاحتجاجات الشعبية السلمية بالرصاص الحي والضرب والتنكيل والبطش الذي الذي وراح ضحيته عدد من المواطنين.
من جانبه، استهجن الحزب الحاكم ما وصفه بالموقف الانتهازي لحزب الرابطة بدعم استهداف أمن الوطن، وأعمال الفوضى والشغب والخروج على القانون واستهداف أمن واستقرار الوطن وإقلاق سكينة المجتمع".
ميدانيًا، وفي عدن، تواصلت أعمال العنف والاحتجاجات في عدد من أحياء ومدن المحافظة، تزامنًا مع إعلان اللجنة الأمنية للمحافظة حالة طوارئ غير معلنة، تبدأ من السادسة صباحًا وحتى السادسة مساء. وقال شهود عيان إن ذعرًا يسود بعض المدن جراء ملاحقة جنود الأمن المركزي آلاف الشباب المتظاهرين بالرصاص الحي، في حين أطلقت عشرات القنابل المسيلة للدموع أسطح المنازل وسقوط عدد من الجرحى.
في سياق آخر، ذكرت "إيلاف" أن استقالة محافظ عدن قوبلت برفض من قبل الرئيس صالح بعد يوم من تقديمها احتجاجًا على التعامل الأمني مع المتظاهرين ورفض توجيهاته.
كما واصل الآلاف من شباب محافظة تعز، اعتصامهم لليوم التاسع في ساحة الحرية، مطالبين بإسقاط النظام مع تزايد عدد المنضمين إليهم من قبل المتظاهرين. وشهدت الساحة انضمام عدد من أساتذة جامعة تعز والجامعات الأهلية.
وشهدت التظاهرة زيارة وفد برلماني من أعضاء الكتلة البرلمانية لمحافظة تعز بغرض معرفة مطالب المعتصمين والتحاور معهم إلا أن المعتصمين رفضوا التحاور مع الوفد وردوا بمطلب واحد هو "إسقاط النظام". سياسيًا، أعلن الرئيس الدوري لأحزاب اللقاء المشترك المعارضة الدكتور محمد عبدالملك المتوكل أنهم لن يتحاوروا مع الحزب الحاكم طالما يواصل الاعتداء على المتظاهرين بشكل دموي.