دعتهم إلى إعادة بناء شعبة الحليب لضمان الأمن الغذائي

وزارة الفلاحة تلمح إلى رفع الدعم عن المربين و مسيري الملبنات
دعت وزارة الفلاحة المربين وكذا مسيري الملبنات للتخلي عن عقلية الاتكال على دعم الدولة، والشروع في إعادة بناء شعبة الحليب، لضمان الأمن الغذائي، من خلال المساهمة في إنتاج الأعلاف، معتبرة بأن الدعم هو حل يصلح على المدى القصير فقط، وأن الحكومة لن تلتزم مستقبلا برفع قيمة الإعانة التي تمنحها سنويا للمربين وكذا الملبنات.
استأنف أمس الديوان الوطني للحليب سلسلة اللقاءات التي تجمع المربين مع مسيري الملبنات بغرض إيجاد حلول للمشاكل المطروحة، والتي حالت دون النهوض بشعبة الحليب، التي ما تزال تعاني الكثير من التأخر، حال دون تمكن شركاء هذا الفرع من معالجة إشكالية قلة الإنتاج واللجوء إلى استيراد غبرة الحليب التي تكلف الخزينة سنويا 2 مليار دولار، حيث اقترحت وزارة الفلاحة على الأطراف المعنية أن تستثني في النقاش مطلب الزيادة في قيمة الدعم الذي يحصل عليه المربون او المنتجون، بدعوى أن المرحلة الحالية تتطلب بناء شعبة للحليب قائمة بحد ذاتها، لا تعتمد على إعانة الدولة، وفق تأكيد المكلف بالإعلام بالوزارة جمال برشيش، الذي قال أن الدعم ينفع في المدى القريب، وأنه على أصحاب الملبنات والمربين وكذا المنتجين البحث في مصير هذه الشعبة، قائلا إن دور الوزارة في هذه المفاوضات التي انطلقت جولاتها قبل أيام، يقتصر على توفير الإمكانيات والمناخ الملائم للخروج الناجع، وأنه على المعنيين مباشرة بهذه الشعبة اقتراح ما يرونه مناسبا لمعالجة النقائص التي عرقلت تحسين إنتاج الحليب، وكرست الاعتماد على الاستيراد، ملمحا إلى أن وزارة الفلاحة لن تستمر في رفع قيمة المساعدات التي يتحصل عليها المنتجون والمربون، وأن الظرف الحالي يتطلب تأسيس شعبة قادرة على توفير مادة الحليب وتخليص الحكومة من الاستيراد.
من جهتهم يصر المربون على ضرورة إعادة النظر في تسعيرة حليب الأبقار الذي لا يزيد عن 45 دج للتر الواحد، في حين أن تكلفة إنتاجه تفوق 70 دج، وهم يصرون من خلال الاجتماعات المغلقة التي تضم ممثلين عن وزارة الفلاحة والمربين والمنتجين لإعادة النظر في التسعيرة التي سقفتها الدولة، بدعوى أنها لم تعد تتناسب مع تكاليف الإنتاج، خصوصا العلف الذي يكلف المربين أموالا طائلة، إلى درجة دفع بالكثير منهم إلى بيع بعض رؤوس الأبقار ليتمكنوا من تربية ما تبقى لهم.
في حين يعتقد ممثل اتحاد التجار حاج طاهر بولنوار بأن إشكالية أزمة الحليب تكمن في قلة كميات الحليب الذي ينتج محليا، مقترحا أن يوجه الدعم المخصص لحليب الأكياس الذي يصنع انطلاقا من غبرة الحليب المستوردة بالعملة الصعبة، لدعم الحليب المحلي، كأن تقوم الدولة مثلا بدعم 50 في المائة من قيمته، ويدفع المواطن القيمة المتبقية، ليصل إليه بسعر 25 دج فقط للتر الواحد، على غرار حليب الأكياس المصنوع من الغبرة، موضحا بأن دعم المنتجين المحليين وكذا المربين أفضل بكثير من دعم المنتجين الأجانب، وأن انعدام المنافسة جعل المواطن يلجأ تلقائيا إلى الحليب الأقل سعرا، أي حليب الأكياس على حساب حليب الأبقار رغم قيمته الغذائية العالية، علما أن الاحتياجات من مادة الحليب تقدر سنويا ب 5 ملايير لتر، جزء هام منها يحول إلى إنتاج مشتقات الحليب، كما يقترح اتحاد التجار الزيادة في عدد مصانع تحويل مادة الحليب، باعتبار أن الاعتماد على 130 وحدة لا يكفي لتلبية متطلبات دولة يحجم الجزائر من حيث المساحة وكذا عدد السكان.