وزارة الفلاحة تؤكد

مراجعة هوامش ربح المربين لن ترفع سعر حليب الأكياس
نفى مصدر مسؤول بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أمس الأحد، انعكاس القرارات التي ستتمخض عن المفاوضات التي تجري هذه الأيام بين المربين ومسيري الملبنات إلى رفع تسعيرة حليب الأكياس الذي سقفته الدولة ب 25 دج، موضحا بأن اللقاءات تهدف إلى إعادة تنظيم هذه الشعبة، ومعالجة مشاكل المربين.
وأفاد جمال برشيش، المكلف بالإعلام بوزارة الفلاحة، في تصريح للنصرأمس، بأن سلسلة الاجتماعات التي انطلقت أمس، و تجمع ممثلين عن المربين وكذا مسيري الملبنات، تهدف بالأساس إلى تنظيم هذه الشعبة، عقب الانشغالات التي رفعها الطرفان إلى وزير القطاع سيد أحمد فروخي، نافيا أن يكون الغرض من الاجتماعات المغلقة رفع تسعيرة حليب الأكياس الذي سيحتفظ بقيمته الحالية وفق ما التزمت به الحكومة، موضحا بأن الوزارة قد تلجأ إلى رفع التسعيرة المطبقة حاليا على المربين، بعد الشكاوى التي رفعوها، بدعوى أن اعتماد 45 دج فقط بالنسبة للتر الواحد من حليب الأبقار لا يغطي أبدا تكلفة إنتاجه، المقدرة حسبهم ب 70 دج، مؤكدين بأن عدم مراجعة هذه التسعيرة سيجعلهم يتكبدون خسائر من شأنها أن تؤثر على وتيرة الإنتاج، علما أن الوزارة الوصية تريد تشجيع المربين للتخفيف من فاتورة استيراد غبرة الحليب التي تكلف الخزينة سنويا حوالي 2 مليار دولار، من مجموع 18.5 مليار دولار سنويا التي تمثل فاتورة استيراد الغذاء من الخارج، وتقدر قيمة الدعم الموجه لحليب الأكياس ب 45 مليار دج سنويا.
كما يطرح المربون إشكالية الحصول على الأعلاف وكذا منحة الدعم المخصصة للنهوض بهذا الفرع.
وبحسب ما تسرب من الاجتماع المغلق الذي يشرف عليه الديوان الوطني للحليب،استناداإلى مصادر موثوقة، فإن الوزارة أرجأت الفصل في اللائحة المطلبية التي رفعها المربون إلى غاية الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية، وتحصي شعبة الحليب 36 ألف مربٍ، يجمعون سنويا 3.5 ملايير لتر من الحليب، في حين أن الاحتياجات الوطنية من هذه المادة الغذائية الأساسية تقدر بما لا يقل عن 6 ملايير لتر، وتتولى 171 ملبنة خاصة وعامة توفير مادة حليب الأكياس، علما أن المربين قاموا خلال الصائفة بحركة احتجاجية ولجأ بعضهم إلى توزيع الكميات التي جمعوها من الحليب مجانا على المواطنين، تعبيرا عن رفضهم للتسعيرة المطبقة حاليا،التي كبدتهم خسائر معتبرة، ما اضطر الوزير إلى عقد لقاء طارئ معهم، تم خلاله الاتفاق على مباشرة مفاوضات ماراطونية لمعالجة الوضع.
واستبعد من جهته الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين، إقدام الحكومة على مراجعة سعر الحليب، وأوضح صالح صويلح الأمين العام للتنظيم في تصريح للنصر، بأن تطبيق السعر الحقيقي للتر الواحد سيرفع قيمة حليب الأكياس إلى 40 دج، موضحا بأن الوزارة من خلال المفاوضات التي تجريها مع المربين وكذا الملبنات إنما تريد من خلالها إعادة تنظيم هذا الفرع، فضلا عن تحسين الدعم المقدم لهم، مؤكدا تلقي تطمينات من قبل الجهات المعنية، تفيد بتحمل الدولة الزيادة في تسعيرة الحليب الطازج الذي يجمعه المربون، حتى لا يتأثر المواطن بها، تجسيدا لقرارات الحكومة الأخيرة القاضية بمواصلة سياسة الدعم، رغم إجراءات التقشف التي باشرتها لمواجهة أزمة اقتصادية محتملة، نتيجة تراجع سعر البترول في السوق العالمية.
للإشارة، فإن الملبنات العمومية تعتمد بالدرجة الأولى على غبرة الحليب المستوردة من الخارج لإنتاج حليب الأكياس، وفق تأكيد مسؤول بمركب بئر خادم بالعاصمة، في حين توجه الكميات التي يجمعها المربون لإنتاج الزبدة وكذا مشتقات الحليب.