ألزم الديوان المهني للحليب كافة الملبنات العمومية والخاصة على جمع حليب الأبقار كشرط أساسي للحصول على غبرة الحليب التي يتولى الديوان استيرادها، وذلك وفق دفتر شروط جديد أعده الديوان المهني للحليب لإعادة تنظيم شعبة الحليب، ودعا كافة المنتجين العموميين والخواص إلى سحب الدفتر والاستجابة للشروط التي تضمنها قبل 12 ديسمبر المقبل. * ويتضمن دفتر الشروط جملة من الإجراءات والتدابير التي من شأنها أن تعيد تنظيم صناعة حليب الأكياس المعقم الموجه للاستهلاك، بعد أن تبين بأن نسبة هامة من المادة الأولية التي تكلف الخزينة العمومية أموالا معتبرة من العملة الصعبة، ويوزعها الديوان بأسعار مدعمة، يتم استغلالها في صنع مشتقات الحليب، وهو ما أدى إلى تفاقم أزمة الحليب، التي تسعى وزارة الفلاحة إلى وضح حد لها على المدى البعيد. * وتؤكد مصادر موثوقة من وزارة الفلاحة بأن دفتر الشروط الجديد سيعمل على تعزيز الأمن الغذائي فيما يخص حليب الأكياس، من خلال دفع المنتجين العموميين والخواص إلى الاستعانة بحليب الأبقار كعنصر أساسي في صناعة هذه المادة، مع الاستعانة بغبرة الحليب كعنصر مكمل فقط، عكس ما هو عليه الأمر حاليا، ومن المزمع أن يتم الشروع في تطبيق هذه الشروط الجديدة بداية من جانفي 2011. * كما قام الديوان المهني للحليب برسم خريطة تتضمن تقسيم الولايات ال48 إلى تسع مناطق، وتتضمن كل منطقة عدد وحدات إنتاج الحليب التي تتواجد على مستواها، ومقدار المادة الأولية التي تستفيد منها هذه الوحدات وفي أية أغراض يتم استخدامها، وذلك بهدف تحديد الأطراف التي تقع وراء ندرة الحليب في حال تكرارها مرة أخرى في ناحية ما من النواحي التسع، وسيتم حرمان كل منتح يرفض الانضمام إلى هذه الاستراتيجية الجديدة من خلال عدم التوقيع على دفتر الشروط الجديد من غبرة الحليب. * ومن بين الشروط التي فرضها ديوان الحليب على المنتجين العموميين والخواص، التصريح بكمية حليب الأبقار التي يتم جمعها كل شهر، إلى جانب تحديد أسماء المنطقة والدائرة التي يلجأون إليها لجمع الحليب، مع تحديد عدد المربين الذين يتعامل معهم كل منتج، إلى جانب الكشف عن الاتفاقيات التي يقوم بإبرامها مع هؤلاء المربين، وتحديد المناطق التي ينشطون بها، فضلا عن التصريح بعدد الأشخاص الذين يتولون مهمة جمع حليب الأبقار لفائدة المنتجين العموميين والخواص. * وتعتبر وزارة الفلاحة بأن جمع الحليب من عند المربين يعد مرحلة جد ضرورة في صناعة حليب الأكياس، مصرة على تغيير ذهنية المنتجين الذين يعتمدون بصفة كاملة على غبرة الحليب، في حين أن المادة الأولية متوفرة محليا وبكميات معتبرة، وتعطي الوزارة على سبيل الذكر فقط ولاية تيزي وزو التي تنتج سنويا 80 مليون لتر من حليب الأبقار، يتم استغلال 30 مليون لتر فقط من قبل الملبنات، وتلتقي في هذه الوضعية مع ولايات أخرى من بينها عنابة وسوق أهراس وباتنة وغيرها. * وتقوم استراتيجية الوزارة على مساعدة المنتجين الذين يدعمون الاقتصاد الوطني، ويقومون باستخدام غبرة الحليب في دفع صناعة حليب الأكياس مع الاعتماد بنسبة كبيرة على حليب الأبقار، وتنفي الهيئة الوصية أن يكون الغرض من ذلك رفع سعر اللتر الواحد من حليب الأكياس المقدر حاليا ب 25 دج. * وتصر المصادر ذاتها من وزارة الفلاحة على عدم وجود أزمة حليب، بل خلل في التوزيع فقط، إلى جانب تهافت المستهلكين على هذه المادة، في وقت مايزال حليب الأكياس شبه مفقود على مستوى المحلات التجارية.
