واردات الجزائر من مسحوق الحليب تتراجع ب %40 خلال السداسي الأول 2009

كشف مصدر من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أن فاتورة واردات الجزائر من مسحوق الحليب عرفت تراجعا بنسبة 40 بالمائة خلال السداسي الأول من العام الجاري، حيث انخفضت من حوالي 375 مليون دولار إلى قرابة 190 مليون دولار
بسبب انخفاض سعر هذه المادة الحيوية في الأسواق الدولية وكذا تحسن عمليات جمع الحليب الطازج لدى مربيي الأبقار، إلى جانب تسيير أحسن لعمليات الاستيراد التي تراعي انخفاض الطلب الوطني على غبرة الحليب بسبب إدخال الحليب الطازج في مسار التحويل على مستوى الملبنات·
وتحدث المصدر ذاته عن توقعات تشير إلى تسجيل انخفاض في حجم واردات الجزائر بقيمة 400 مليون دولار خلال العام الجاري تبعا لانخفاض سعر المادة الأولية في الأسواق الدولية من خمسة آلاف دولار للطن السنة الماضية إلى 2200 دولار خلال العام الجاري· وأوعز المصدر ذاته هذا الانخفاض أيضا إلى جملة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتفادي حدوث ندرة أو أزمة حليب كتلك التي عرفتها الجزائر العام 2007 ومنتصف العام الماضي مما استلزم توريد كميات إضافية من الحليب المجفف وصلت إلى نحو 20 ألف طن كرصد ما قيمته 10 ملايير دينار كدفعة أولى لمساعدة المصانع على إنتاج الحليب المعلب في أكياس لتغطية ما تحتاجه السوق·
كما يرجع هذا التراجع أساسا إلى تحسن عمليات جمع الحليب الطازج لدى مربيي الأبقار، إلى جانب تسيير أحسن لعمليات الاستيراد التي تراعي انخفاض الطلب الوطني على غبرة الحليب بسبب إدخال الحليب الطازج في مسار التحويل على مستوى الملبنات التي طالما عانت من ارتفاع أسعار المادة الأولية في السوق الدولية، وهو ما مكن الجزائر من اقتصاد حوالي 40 ألف طن من غبرة الحليب، علما أن قيمة الميزانية السنوية للدعم الذي تمنحه الدولة لمنتحي الحليب تبلغ نحو 16 مليار دينار سنويا·
وفي هذا السياق، أكد محمد بن شكور رئيس الجمعية الوطنية للحليب على ضرورة إيجاد آلية تسيير استيراد مسحوق الحليب بالنظر إلى انعكاساته على الإنتاج الوطني، واعتبر أن المربي سيواجه مشاكل إذا استمر مسحوق الحليب في التراجع بالأسواق العالمية· وشدد المصدر ذاته على ضرورة أن تقوم الدولة بضبط السوق بطريقة تأخذ بعين الاعتبار فائدة المربين اشتكوا من السعر الذي يتلقونه من المحول الذي حدد ب 30 دينارا للتر الواحد ويبقى حسب المصدر ذاته ضعيفا نوعا ما·
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار قد اتخذ بعد قيام بعض المربين بطرح المشكل المتعلق بشراء منتجاتهم من قبل بعض مصانع الحليب، إذ تفاوض هذه الأخيرة المربي على سعر 25 دينارا للتر الواحد من الحليب الطازج، لاسيما خلال فترة ارتفاع مستوى الإنتاج، علما أن الحكومة تحدد سعر اللتر الواحد من الحليب بخمسة وعشرين دينارا·