إستهلاك 10 بالمئة فقط من مشاريع القطاعات

والي ميلة يلغي 15 مشروعا و عملية تنموية في 10 بلديات
قرر والي ميلة إلغاء 15 مشروعا و عملية تنموية عقابا لعشر 10 بلديات موزعة على ست دوائر، بعدما استفادت البلديات من تلك العمليات ضمن مخططات التنمية، و منها ما يعود لسنتي 2012 و 2013 بغلاف مالي إجمالي يقدرب 46,5 مليارسنتيم، لكنها لم تبادر إلى اليوم حتى بتسجيلها.
و رفض الوالي أعذار البلديات وحججها، كما رفض منحها أية مهلة جديدة، وقد بدا الوالي منزعجا في اجتماع مجلس الولاية الذي ترأسه الأربعاء الماضي على خلفية عدم انطلاق 152 عملية خاصة بالمشاريع التنموية بالولاية، وهي الحالة التي لم يعشها أو يشاهدها طيلة مساره المهني كما قال، واصفا هذه الوضعية بالمشكلة القائمة بل الأدهى والأمر حسبه أن هناك عمليات لم يتم تسجيلها، وهذا أمر خطير يؤكد والي الولاية خاصة إذا علمنا أن بعض المشاريع تعود لسنة 2013 .
الوالي مدني فواتيح المنصب مؤخرا على رأس ولاية ميلة وقف بالمناسبة على ضعف فاضح في استهلاك القروض المالية للمشاريع التنموية الجاري انجازها والتي لم تتجاوز 10 بالمئة بالنسبة لمشاريع التنمية القطاعية بعدما بلغت 22بالمئة فقط العام الماضي وكذلك الحال بالنسبة لاستهلاك قروض مخططات التنمية البلدية التي لم تتجاوزعتبة 8 بالمائة بعد مرور معظم أشهر السنة الجارية، و هي النسبة التي توقفت العام الماضي عند 28 بالمائة مشددا على ضرورة الاسراع في تدارك هذا التأخر الغير مقبول المسجل في استهلاك القروض الخاصة بالمشاريع الجاري انجازها أو تسريع إجراءات المشاريع المسجلة أو المسندة التي لم تنطلق بعد، مؤكدا على أهمية التنسيق بين الهيئات المعنية بصرف مستحقات مؤسسات الانجاز، و تحيين الوضعيات المالية للمشاريع و تقديمها في وقتها وحث مقاولات الانجاز على تقديم الوضعيات في وقتها، مشيرا إلى أن هذه المقاولات فيها من تتهرب أو تتقاعس في تقديم الوضعيات في وقتها لغاية في نفس أصحابها، و لدوافع معينة منها محاولة التهرب من الضرائب واضعا حدا أدنى لا يمكن النزول مستقبلا تحته بالنسبة لاستهلاك القروض و هو 40بالمئة بالنسبة لمشاريع التنمية القطاعية و 80 بالمئة بالنسبة لمشاريع التنمية البلدية (وهما نسبتان قال أنه حقق أحسن منهما بالولايات التي عمل بها من قبل) مع التأكيد على ضرورة إنهاء مشاريع التنمية البلدية وغلقها في سنة تسجيلها رافضا بالمناسبة ان تجتهد بلديات بالولاية في الوقت الذي تتقاعس فيه اخرى كون ذلك يؤثر على نسبة الانجاز الولائية، مهددا بمعاقبة المتقاعسين بعدما يتم تشخيص ومناقشة وتيرة انجاز وتقدم نسبة استهلاك قروض المشاريع عند كل بلدية ودائرة في مقابل ذلك سيتم اللجوء مستقبلا الى مكافأة البلديات التي تنجز مشاريعها في الوقت المحدد لها بمشاريع جديدة إضافية تقديرا لجهدها المبذول في المجال.
وبحسب الوالي فان عدم انجاز المشاريع في وقتها يثقل مدونة المشاريع بالولاية، ويعقد من مهمة متابعتها، وكذلك فانه يؤثر سلبا على حصة المشاريع الجديدة في القطاعين التي تمنحها الدولة للولاية في جلسات التحكيم المنظمة مطلع صيف كل سنة، علما وأن هذه السنة سيكون الوضع أصعب في ظل سياسة التقشف التي أقرتها الحكومة مؤخرا.