ولد عباس يؤكد الاستجابة لمطالب الممرضين وينفي تسجيل وفيات بأنفلونزا الخنازير

صيدال تلجأ إلى العدالة لكشف المتورطين في بث معلومات كاذبة على دواء "رومافيد"
نفى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، تسجيل أي حالة وفاة بسبب تناول دواء "رومافاد" المضاد للأنفلونزا الموسمية الذي تنتجه شركة "صيدال" وقال الوزير، بان الشركة تتعرض لحملة تشويه من قبل أطراف لمحاولة زعزعة استقرارها وتشويه صورتها، كما نفى الوزير تسجيل حالة وفاة بفيروس أنفلونزا الخنازير، من جانبه أعلن الرئيس المدير العام لمجمع "صيدال" بأنه سيرفع دعوى قضائية ضد الأطراف التي حاولت استهداف الشرطة مستغلة الخطأ الذي وقع في غلاف 500 علبة من دواء "رومافيد".
أكد وزير الصحة وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، بأنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جراء تناول دواء "رومافيد" المضاد للأنفلونزا الموسمية الذي تنتجه شركة "صيدال"، واتهم الوزير خلال ندوة صحفية أمس رفقة مسؤولي المجمع، بعض الأطراف بشن حملة لتشويه صورة الشركة وزعزعة استقرارها، بسبب خطأ في التعليب، وأكد الوزير بان الخلل المسجل في الدواء لا يشكل أي خطر على صحة المريض. وحث الوزير، إدارة المجمع على تحويل الملف إلى العدالة لكشف الأطراف التي تقف وراء نشر إشاعات ومعلومات مغلوطة حول منتوج صيدال، واعتبر أن ما قامت به هذه الأطراف هو جريمة يعاقب عليها القانون.
من جانب أخر، نفى الوزير تسجيل أي حالة وفاة بسبب فيروس أنفلونزا الخنازير، وذلك ردا على بعض المعلومات التي أشارت إلى تسجيل وفاة جراح يعمل بمستشفى "الرويبة" شرق العاصمة، وقال الوزير بان معهد باستور يتابع القضية، وبصدد إجراء التحاليل المخبرية اللازمة، موضحا بان التحاليل الأولية جاءت سلبية ولم تكشف عن وجود الفيروس، موضحا بان المصاب تعرض لازمة ضيق تنفس بسبب مشكل رئوي.
من جهته، طمأن الرئيس المدير العام لمجمع "صيدال" درقاوي بومدين، المواطنين، بشان سلامة الأدوية التي ينتجها المجمع، وقال بان كل الأدوية التي تنتجها الشركة تخضع للمراقبة ويتم إنتاجها وفق المقاييس العالمية، مؤكدا بان الضجة التي أثيرت حول دواء "رومافيد" الغرض منها استهداف الشركة وضرب استقرارها. مؤكدا بان الشركة قررت إحالة هذه القضية أمام الجهات القضائية المختصة.
وأوضح درقاوي، أن قرار المجمع، اللجوء إلى العدالة، هو بغرض الكشف عن الجهات التي تقف وراء الحملة المسعورة الهادفة لتكسير المجمع الذي استفاد مؤخرا من مخطط حكومي لتطوير الصناعة الوطنية للأدوية بمبلغ 250 مليون دولار، وتحويله إلى قطب وطني لتطوير الصناعة الصيدلانية المحلية، من أجل تغطية 70 بالمائة من حاجات السوق الوطنية للأدوية سنة 2015 .
وأشار المسؤول الأول عن مجمع "صيدال"، أن الخلل الذي سجل مؤخرا في مجموعة من منتوجها و هو الدواء المضاد للأنفلونزا "رومافاد" حبوب يكمن في غلاف الألمنيوم "أما مادة الدواء نفسها فلا يشكل أي خطر على صحة المرضى" الذين استهلكوه. وأضاف بأن الخلل يتعلق ب"500 علبة فقط في المجموعة رقم 1/14 (10.000علبة) من منتوج رومافيد و يخص ورقة ألمنيوم التي طبع عليه اسم "كارديتال" الخاص بعلاج مرضى القلب، بدل "رومافيد". مشيرا بأن جميع المكونات الأخرى للمنتوج (العلبة و القسيمة و ورقة الإرشادات و حبوب الدواء و مبدؤها الفعال) خاصة بمنتوج رومافاد". موضحا بان المجمع، قام باسترجاع الحصة التي تم تسلميها لمركز توزيع واحد الكائن في باتنة وأضاف المتحدث، أن المريض الذي اشترى رومافيد" قد استهلك الدواء نفسه و ليس منتوجا آخرا و بالتالي فان الخلل الذي سجل لا يشكل أي خطر على صحة المريض.
وأوضح المتحدث، أن المجمع أبلغ كل الجهات المعنية ومنها وزارة الصحة والحكومة والنقابة الوطنية للصيادلة التي تشرف على 7935 صيدلية على المستوى الوطني، بالحادث وبحيثياته وبخلفياته الحقيقية، يوم 20 جانفي الماضي، مشيرا بان بعض الأطراف التي تريد تكسير الصناعة الوطنية للأدوية استغلت الفرصة وشرعت في نشر حملة كاذبة مفادها أن هناك حالات وفاة، من أجل بث الرعب في أوساط المواطنين وإقناعهم بالتوقف عن استهلاك دواء "رومافيد".
وقال درقاوي، أن بعض الأطراف حاولت تهويل القضية لضرب الشركة وتشويه صورتها لدى المستهلكين، موضحا بأن المجمع تعرض طيلة الأيام الأخيرة لحملة مركزة من قبل جهات لم يسمها، والتي حاولت تشويه صورة المجمع، وضرب أحد الأدوية الأكثر شهرة التي ينتجها المجمع وهو دواء "رومافيد"، مضيفا أن الحملة غير بريئة، بعد لجوء الجهات التي تقف وراءها إلى كل الإمكانات ووسائل الاتصال ومنها الرسائل النصية القصيرة وشبكة الأنترنت، حيث تتم مطالبة المواطنين بالمساهمة في نشر تحذيرات غير أخلاقية من خطورة استهلاك دواء "رومافيد".
وزير الصحة يؤكد على التكفل بمطالب سلك شبه الطبي
من جانب أخر، أكد ولد عباس، بان وزارته استجابت لجميع المطالب التي رفعها أعوان السلك الشبه الطبي، وقال الوزير، بان الملف على مستوى الأمانة العامة للحكومة للمصادقة عليه، مشيرا بأنه تم تقديم 3 مشاريع مراسيم تنفيذية تندرج ضمن القانون الأساسي لسلك الشبه الطبي وسيتم دراستها للمصادقة عليها من قبل الحكومة حتى يكون لها سند أساس قانوني مرجعي. وأضاف بان الوزارة تضع إصدار القانون الأساسي لهذا السلك على رأس أولوياتها إلى جانب استحداث مدرسة وطنية لتكوين الممرضين والأعوان شبه الطبيين.