أكدت أن قضية ''رومافيد'' مفتعلة

''صيدال'' تقرر مقاضاة مفبركي الأزمة

قرر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس، منع تسويق الأدوية المستوردة والمماثلة لدواء ''رومافيد'' التي ينتجها مجمع صيدال، على خلفية الحملة الشرسة التي يتعرض لها من قبل مخابر أجنبية منافسة لم يكشف عن أسمائها، أطراف تريد زعزعة استقرار البلاد في ضرب قطاع الصحة، من خلال تناقل رسائل قصيرة تفيد أن تناول الدواء يؤدي إلى الوفاة، مكذبا في هذا الصدد عدم تسجيل أي حالة بهذا الشأن.
وشدد وزير الصحة على أن الحكومة ستواصل دعمها لمجمع ''صيدال'' لتنفيذ مشاريعه الاستثمارية. مؤكدا أن دائرته الوزارية تلقت تقريرا مفصلا حول الخطأ الفني الذي حدث في التعليب الداخلي لدواء ''رومافيد''، معلنا أن مصالحه تمكنت من تحديد هوية الجهات التي تقف وراء الحملة التي استهدفت ''صيدال''، وأوضح المتحدث في تصريح على هامش الندوة الصحفية التي عقدها أمس مسؤولو ''صيدال''، أن الحملة ''الجهنمية'' التي يتعرض لها المجمع جاءت في ظروف خاصة تعيشها الجزائر.
من جهته، رحب الرئيس المدير العام لمجمع ''صيدال'' السيد بومدين درقاوي بالقرار، مؤكدا أن المجمع يتعرض منذ أسبوع لحملة مركزة من قبل شركات أدوية منافسة لجأت إلى كل الطرق ووسائل الاتصال ومنها الرسائل النصية القصيرة وشبكة الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي ومنها الفايسبوك، لمطالبة المواطنين بالمساهمة في نشر تحذيرات من خطورة استهلاك دواء ''رومافيد''.
وأوضح المتحدث أن المجمع قرر مقاضاة الجهات التي تقف وراء الحملة التي ترمي إلى تكسير المجمع، وسوف تلجأ إلى العدالة للنظر في قضيتها ومحاسبة الفاعلين، بعدما تبين لها بالأدلة المادية وقوف ممثلين عن مخابر أجنبية وراء الحملة.
وأبرز السيد درقاوي أن الجهات التي تقف وراء الحملة المركزة لضرب استقرار ''صيدال''، استغلت خطأ بسيطا لا يشكل أي خطر على المستهلك، يتمثل في تغليف صفائح تحتوي على دواء ''رومافيد''، بورق ألمنيوم خاص بتغليف دواء ''كارديتال''، مضيفا أن الأمر يتعلق بحوالي 500 علبة من الحصة رقم 1740 التي تحتوي على 10 آلاف علبة من دواء ''رومافيد''، فضلا عن أن جميع المكونات الخاصة بالدواء من مادة فعالة وغيرها هي مواد خاصة ب''رومافيد''، ولا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بدواء ''كارديتال''، الذي يستحيل أن يعبأ في علب ''رومافايد'' بسبب الاختلاف في شكله.
وأكد المصدر أن المجمع أبلغ كل الجهات المعنية ومنها وزارة الصحة والحكومة بالحادث وبحيثياته وبخلفياته الحقيقية، يوم 20 جانفي الماضي، إلا أن المخابر الأجنبية استغلت الفرصة وشرعت في تنفيذ حملة كاذبة مفادها أن هناك حالات وفاة، من أجل بث الرعب في أوساط المواطنين وإقناعهم بالتوقف عن استهلاك دواء ''رومافيد''، مؤكدا أن المجمع قام بسحب كل الحصة التي تتكون من 10 آلاف علبة، والتي وجهت لمركز توزيع واحد وهو مركز التوزيع بباتنة.