الشيخ عبد الله جاب الله ل "الجزائر نيوز": كنت مقتنعا بأن حمروش لن يترشح حتى بعد صدور رسالته

يرى الشيخ جاب الله، رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، أن ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ليس أمرا مفاجئا، لأن التعديل الدستوري سنة 2008، لم يركز إلا على مسألة عدد العهدات. كما يعتقد الشيخ جاب الله أن الرئاسيات المقبلة لا تغير شيئا لأن "أقصى ما سيحدث من طرف هذا النظام هو إقدامه على تعديل دستوري جزئي، لا يخدم ما تمناه الشعب من إصلاح وتغيير"...
الوضع السياسي بالبلاد يتسم بساحة مغلقة، بفعل النظام الذي عمل وما يزال على إقامة ديمقراطية مظهرية تتجلى في غياب ضمانات حماية الحقوق والحريات ومؤسسات الرقابة على ممارسات السلطة، تحولت الإدارة والقضاء وسائر مؤسسات الدولة إلى أجهزة وظيفية تخدم توجهات رئيس الجمهورية بصفة خاصة، كما تتسم بساحة سياسية يدين معظم مكوناتها بالولاء للنظام الحالي وساحة إعلامية تنهج بصفة أساسية الانتصار للنظام وتعمل على تشويه وتقزيم المعارضة الجادة، وفي مثل هذه الأجواء لا يمكن القول بوجود حياة سياسية يمكن للشعب أن يعلق عليها آماله في مستقبل أفضل.
ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى عهدة رابعة ليس مفاجئا وهو واضح مذ أقدم على تعديل الدستور سنة 2008 الذي ركز على المادة المتعلقة بالعهدات، حيث تم فتحها دون قيد ولا شرط، ومنذ ذلك التاريخ اتضح أن الرجل يريد أن يستمر في السلطة إلى أن يتوفاه الله، وهو عمل خلال وجوده بالسلطة على إعادة بناء الإدارة والقضاء والساحة السياسية والإعلامية بما يخدم توجهاته ومواقفه وقد نجح في هذا إلى حد بعيد وكان هذا النجاح على حساب مصلحة الشعب ومشاريع التحول الديمقراطي التعددي، لذلك فتقدمه لوضعه ملف الترشح هو نتيجة طبيعية لتلك الجهود والسياسة التي اعتمدها، وضعف قدرته على تحمل هذه المسؤلية، بدا واضحا، فشحوب وجهه وضعف حركته وضعف صوته كلها شواهد على مرضه، إلا أن أولياءه يعتبرون ما حصل مكسبا كبيرا لأن تدبيرهم لا يهدف إلى خدمة الشعب والحريات الديمقراطية وخدمة التنمية في البلاد والمساهمة في بناء شرعية حقيقة وإنما يهدف إلى استمرار وجودهم في السلطة ليستمر نهبهم للثروة، وتستمر معهم التمتع بالامتيازات التي توفرها المناصب والمسؤولية.
هذا الكلام قيل مرارا وكتب مرارا ولم يكذّب من طرف الرئاسة، الشيء الذي يقوي صحته، الحالة التي آلت إليها مؤسسة الرئاسة ومثل هذا الحال لاسند له في الدستور ولا في القوانين ولا يخدم مصالح الأمة ولا الوطن ولذلك اتجهت أحوال الوطن في جانب التحول الديمقراطي والتنمية الاقتصادية إلى الوراء.
الانتخابات في الجزائر لم تبن من طرف النظام لتكون أداة للتغيير والإصلاح، ولذلك أهملوا في دستور 1996 النص على جميع المواد ذات الصلة بحماية التحول الديمقراطي وحماية الحقوق والحريات وحماية الانتخابات من كل أشكال التجاوز والتزوير وقد تأكدت هذه الأحوال خلال الاستحقاقات السياسية السابقة، فكلها تشهد على أنها لم تكن حرة ونزيهة وأن النظام في كل مرة هو الفاعل الأساسي وغالبا الوحيد في تقرير النتائج وترسيمها. وقد آن الأوان لكل راغب في التغيير المبني على الإيمان بأن الحكم هو حكم الشعب وأن الشعب هو الذي يختار حكامه بإرادته الحرة في انتخابات نوعية ونزيهة وأن يضع حدا لسياسة مجاراة السلطة فيما تقرر والمشاركة معها فيما تتبناه، لأن مثل هذا الخيار ساعد السلطة في سياسات ترويض الإدارة ومؤسسات الدولة الأخرى والأحزاب ذات الطمع في تحسين مصالح مادية قريبة وآنية، وأعانهم على التلاعب بالانتخابات، لذلك لا بد من دفعة جماعية تقول لا لسياسات النظام وممارساته ولا لمجاراة النظام في تنفيذ ما يقرر من مشاريع أو ما يتبناه من سياسة أو يحدد من مواقف.
على المستوى الدستوري لا توجد في البلاد إلا سلطة واحدة، وحدها سلطة رئيس الجمهورية، فهو الرئيس الفعلي والرسمي للجهاز التنفيذي وهو الرئيس الفعلي والشبه الرسمي للجهاز التشريعي وهو الرئيس الرسمي وشبه الفعلي للجهاز القضائي، وهناك غياب كل مؤسسات الرقابة على السلطة، لذلك فالشخص الوحيد الذي له السلطة إنما هو رئيس الجمهورية وبقية المؤسسات هي أدوات تؤدي أدوارا وظيفية تخدم خيارات الرئيس وتوجهاته، وهذا يؤسس لنظام سياسي يسمى بنظام الهوى والغرض وهو أسوء الأنظمة السياسية وأكثرها عدوانا على الشعوب والحريات. أما ما تم إشاعته من صراع بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة الأمنية فهو في الغالب أمر مفتعل لزرع الخوف بين المواطنين ليغضوا الطرف عن ما يريد الرئيس فعله، حيث يصبح هم المواطنين هو أن يتوقف هذا الصراع ويتم التصالح بين المؤسستين لخطر دورهما على حياة المواطنين، وهذا ما حصل بالفعل.
لما أشيع الحديث عن هذا الصراع في الجرائد بدأت ترتفع الأصوات المنادية بالتصالح بينهما، والمتمنية لحدوث هذا التصالح واختفى الحديث عن أمور أخرى مثل الفساد المالي والسياسي ثم بعد أن أخذت الإشاعة مداها جاءت تصريحات الرئيس التي طوت الحديث عن هذا الموضوع، إلا ما كان من قبيل تحصيل ما حصل أو تعليق. كما أن النخبة الحاكمة في الجزائر ليس لها ثقافة أكاديمة عميقة فيما تعلق برؤيا طبيعة الدولة وما يجب فعله من أجل إصلاحها، ولكن لديهم قدرة كبيرة في سياسات المؤامرات والتخطيط المرحلي الذي يخدم في كل مرحلة أهدافا محددة، لا علاقة لها بتطوير الدولة. فلو نظرنا إلى تصريحات عمار سعيداني ضد جهاز الاستخبارات والجنرال توفيق مثلا، فإنها أحدثت زوبعة إعلامية وفي المجتمع المدني وحتى على مستوى الشعب، خاصة أن سعيداني فتح عدة ملفات تعود إلى التسعينيات كمسألة بوضياف.
السيد مولود حمروش صديق وهو من النخبة الجزائرية المثقفة والتي لها خبرة ومعرفة بخبايا النظام ولكنه يعلق منذ 1999 مشاركته في الانتخابات على شرطين أساسيين، الأول أن لا يكون للنظام مرشح والثاني أن يكون النظام ممثل في الجيش والمؤسسة الأمنية راضيا عليه ومن الصعب أن يتوفر هذان الشرطان في ظل النظام الجزائري ولذلك كنت مقتنعا بأن حمروش لن يترشح حتى بعد صدور الرسالة التي قرأتها بعض الأطراف على أنها رغبة منه في الترشح وقد عبرت عن هذا وقلت لكل من سألني وذلك قبل إعلانه عدم الترشح.
يجب أن يتحرك الشارع الجزائري لرفض هذا النظام والمطالبة بتغيير حقيقي وإصلاحات جوهرية وحقيقية للعدالة والتنمية. وكنت قد دعوت إلى تأجيل الانتخابات مع فتح حوار جاد ومسؤول وعميق حول الشروط الدستورية والقانونية التي تجعل الانتخابات حرة ونزيهة وتبسط الحريات للمجتمع مع ضمانة حمايتها من التعسفات والتجاوزات وتوجد مؤسسات الرقابة على عمل السلطة بأنواعها المختلفة ولم تجد هذه الدعوة آذانا صاغية.
لا جديد سيحصل مما نرجوه ونريده لهذا الشعب، وأقصى ما سيحدث من طرف هذا النظام هو إقدامه على تعديل دستوري جزئي، لا يخدم ما تمناه الشعب من إصلاح وتغيير. إن النظام الجزائري سكنه الغرور بصورة جعلته يستهتر بكل ما هو دستوري، قانوني، عقلي أو منطقي.. وإذا استمر حال النخب والمعارضة هكذا فإن النظام سيتمادى أكثر في التجاهل والاستهتار، ولا شيء يوقفه إلا إذا تغيرت خيارات النخب والمعارضة وتطورت مواقفها.
استقرار الجزائر ونهضتها ترتبط بإصلاحات جوهرية وعميقة وواسعة للدستور والنظام القانوني وبتغيير حقيقي في عقلية النخب الجزائرية، حيث تتشبع بثقافة الحريات الفردية والسياسية والجماعية وتنهض بكل ما تملك لوضع القوانين وفرض احترامها في الواقع.
أنا لست موافقا على هذه التعديلات الجزئية، لأنها لا تخدم إلا بقاء سياسات الفساد والاستبداد مهيمنة على البلاد وإنما أدعو الى تعديلات شاملة وعميقة لدستور جزائري يتأسس على الإرادة لسياسة صادقة في إقامة دولة بيان أول نوفمبر.
لأن شروط وحرية الانتخاب ولو بحدها الأدنى غير متوفرة، لذلك دعوت السلطة منذ 5 جولية 2013 لسحب ملف تنظيم الانتخابات من الداخلية والعدل إلى هيئة انتخابية مستقلة دائمة، ثم انتقلت عن طريق كتلتنا بالبرلمان إلى تقديم مقترح تعديل قانون الانتخابات يهدف إلى سحب ملف الانتخابات وإسناده إلى هيئة انتخابية مستقلة، ولما رفضت السلطة دعوت إلى مقاطعة الانتخابت ودعوت النخب الجزائرية إلى عدم الترشح وقد اشترك معي في هذه الدعوة كثير من الأحزاب الأخرى دونما تنسيق أو تشاور بيننا، وهذا التلاقي على موقف مسؤول يعتبر مظهرا من مظاهر النضج السياسي الواعد بمستقبل أفضل إن شاء الله.