القرار يشمل الأجور المتأخرة لأزيد من 7 آلاف عامل

الحكومة تشرع في صرف المرتبات المتأخرة بداية شهر مارس الداخل
قررت الحكومة بداية من شهر مارس الداخل، الشروع في تسديد الأجور المتأخرة لنحو 7 آلاف عامل في مختلف القطاعات، ويخص القرار حوالي 68 مؤسسة التي تشمل 10 قطاعات يشتغل بها 6875 عاملا و مدة التأخير وصلت إلى أكثر من726 شهرا.
أكد الأمين الوطني المكلف بالنزاعات الاجتماعية بالمركزية النقابية عاشور تلي أن الحكومة قررت تسديد الأجور المتأخرة لنحو 7 آلاف عامل في مختلف القطاعات بداية من الشهر الداخل واصفا القرار بالخطوة الإيجابية، وقال تلي في تصريح إذاعي، أنه سلم للحكومة ملف تسوية الأجور المتخلفة للعديد من العمال، وذلك في إطار الحوار و التشاور بين الحكومة و الإتحاد العام للعمال الجزائريين.
وأضاف أن القرار يخص حوالي 68 مؤسسة التي تشمل 10 قطاعات يشتغل بها 6875 عاملا و مدة التأخير وصلت إلى أكثر من726 شهرا. وقال المسؤول النقابي، أن الحكومة قد استجابت للمطلب الذي رفعته المركزية النقابية، مشيرا بأن بعض مؤسسات التسيير قد بدأت في تسديد رواتب العمال المتأخرة على مستوى جميع الولايات
وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسات العمومية التي تمثل 10 قطاعات اقتصادية تتصدرها قطاعات البناء والأشغال العمومية والتجارة والنسيج وغيرها. و يصل العدد الإجمالي للعمال المعنيين بمؤخرات حوالي 7 آلاف عامل ينشطون على مستوى 20 ولاية.
وأكد قيادو بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن أهم هذه القطاعات تتمثل في قطاع البناء والأشغال العمومية وقطاع النسيج والجلود ناهيك عن بعض تعاونيات القطاع الفلاحي التي كانت تابعة لمؤسسات تسيير المساهمات، موضحا أن قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين عملت منذ فترة من أجل التوصل لوضع حل نهائي لهذا المشكل الذي بقي يتجدد كل مرة منذ نهاية التسعينيات باعتبار أن المؤسسات المعنية غير قادرة على دفع أجور عمالها وبقيت عالقة دون خصخصتها أو إغلاقها أو إعادة تأهيلها، وهو ما يحدث مثلا للعديد من مؤسسات النسيج والجلود، علما أن الحكومة لم تفصل في ملف قطاع النسيج بالرغم من المعلومات المتداولة والتي تحدثت عن ارتقاب إقدام الحكومة على إعادة تأهيل هذه المؤسسات وأن العمل جار حاليا على إعداد برنامج عملي يتم من خلاله إعادة بعث عدد معتبر منها وذلك في إطار الإستراتيجية الاقتصادية الجديدة.
وكانت الحكومة حاولت في عدة مناسبات تسوية هذا الملف، لكن بشكل جزئي فقط، بحيث تم عدة مرات تخصيص أغلفة مالية معتبرة لتسديد الأجور المتأخرة ومنه توجيه التعليمات لشركات تسيير مساهمات الدولة قصد اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة مع البنوك، لكن المشكل بقي يُطرح كل مرة كون التسديد كثيرا ما شمل شهرين فقط في حين هناك من العمال الذين لم يتلقوا أجورهم أكثر من 21 شهرا وكون بعض المؤسسات بقيت عاجزة عن دفع أجور عمالها.
وكانت الحكومة خصصت عدة مرات مبالغ مالية كبيرة لتسديد الأجور المتأخرة عبر توجيهها تعليمات لمختلف شركات تسيير مساهمات الدولة تأمرها فيها باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة مع البنوك، قصد وضع حد لهذا المشكل الذي كثيرا ما كان أحد عوامل تحريك الجبهة الاجتماعية، وهو ما تجسد في الاحتجاجات التي قام بها أكثر من مرة عمال قطاعات البناء والنسيج والجلود أمام مقر دار الشعب بعدما عجزت مؤسساتهم عن دفع الأجور بسبب وضعيتها المالية الصعبة، وكان آخر مرة قامت الحكومة بتسديد بعضا من هذه الأجور خلال عام 2009 واستفاد من العملية حوالي 25 ألف عامل، لكن المشكل بقي يُطرح كل مرة كون التسديد شمل شهرين فقط في حين هناك من العمال الذين لم يتلقوا أجورهم أكثر من 12 شهرا من جهة وكون بعض المؤسسات بقيت عاجزة على دفع الأجور من جهة أخرى، وذهب بعض النقابيين إلى التأكيد على أن هناك من العمال الذين لم يتلقوا أجورهم لأكثر من 20 شهرا.