إستيراد معدات وأجهزة الطاقات المتجددة سيتوقف في 2020 أكد وزير الطاقة صالح خبري، أمس الاثنين، أن المخطط الوطني للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية يهدف لتشجيع إنتاج كل معدات وأجهزة الطاقات البديلة محليا والتخلي نهائيا عن إستيرادها، لتجسيد البرنامج المحدد الرامي لرفع قدرة الإنتاج إلى 4500 ميغاواط في آفاق 2020، و 22 ألف ميغاواط لغاية 2030، مضيفا أن كل النصوص القانونية جاهزة و التي تسمح للمستثمرين بإقتحام مجال إنتاج معدات وأجهزة الطاقات المتجددة. قال وزير الطاقة صالح خبري أمس، على هامش تدشينه للطبعة السادسة للصالون الدولي للطاقات المتجددة والطاقات النظيفة والتنمية المستدامة، المنظم بمركز الإتفاقيات بوهران، أن أغلب إستثمارات الشركة الوطنية للكهرباء والغاز «سونالغاز» مدعمة من طرف الدولة حيث أن التسعيرة الحالية للكهرباء لا تكفي لتغطية تكاليف إنتاجه إلا بأقل من 60 بالمائة، و على هذا الأساس، فإن رفع تسعيرة إستهلاك الكهرباء والغاز أصبح ضروريا مع مراعاة أنه لن يمس الشرائح البسيطة من المجتمع. وعن الزيادة في أسعار الوقود، أفاد الوزير أنه بمجرد دخول مصفاتي تكرير البترول بتيارت وحاسي مسعود الخدمة ب 5 مليون طن سنويا لكل مصفاة في غضون 2020، فإن إستيراد 2مليون طن من «الغازوال» و1 مليون طن من البنزين، سيتوقف ويتم إنتاج هذه المواد وطنيا، وفي إنتظار ذلك مثلما أشار خبري فإن إستراتيجية تقليص إستهلاك الوقود سيتم تطبيقها بتشجيع إستعمال غاز البترول المميع الذي هو غاز نظيف وبتسعيرة أقل أي 9دج للتر، مما سيخلق منافسة مع أنواع الوقود المستعملة حاليا والتي سترتفع أسعارها قريبا. وفي كلمته التي ألقاها على هامش حفل الإفتتاح، أكد وزير الطاقة أن السياسة الطاقوية للبلاد ترمي لتقييم الموارد الطاقوية الوطنية ودعم التنمية المستدامة، مشيرا لمشاركة الجزائر في القمة الدولية للتحولات المناخية التي ستنعقد في باريس قبل نهاية العام الجاري والتي سترتكز أشغالها حول تقليص استهلاك الغازات الملوثة للبيئة في آفاق 2030، حيث ستؤكد الجزائر إلتزامها بالسعي لتحقيق تقدم كبير في ميدان إستغلال الطاقات المتجددة وهذا بتقليص نسبة إستهلاك الغازات الملوثة للبيئة مابين 7 و22 بالمائة في الفترة ما بين 2020 و2030 حينها سيصل إستهلاك الكهرباء الناتج عن الطاقات المتجددة إلى 27 بالمائة من النسبة العامة، وتندرج هذه النشاطات كما أضاف الوزير ضمن سعي الجزائر لتطوير إنتاج الطاقات المتجددة من أجل تنويع مواردها الطاقوية وإستجابة للتحديات البيئية التي تواجه العالم كله، لتصل لرفع تحدي صناعي يتجسد في إقامة صناعة متطورة للطاقات المتجددة في بلادنا مع مراعاة تكوين الإطارات والعمال وضبط الموارد المالية المتعلقة بهذا البرنامج، الذي يهدف أيضا لترشيد إستهلاك الطاقة وتوجيهها نحو النشاطات الضرورية والفعالة وتطوير تصنيع معدات هذه الطاقات مما سيخلق مئات مناصب الشغل. من جهته، استعرض السيد باداج كمال رئيس لجنة ضبط الكهرباء والغاز بوزارة الطاقة، مجموعة من المعطيات التي تشرح برنامج الطاقات المتجددة وآفاق إحتياجات إستهلاك الطاقة في الجزائر لغاية 2050، حيث أكد أن هناك علاقة بين الطاقات المتجددة والإقتصاد المستدام. وقدم شرحا مفصلا في هذا الصدد، حيث في 2015 تم إستهلاك 12 ألف ميغاواط من الكهرباء والغاز من طرف المستهلكين بالجزائر، وسيصل هذا الطلب للإستهلاك الداخلي إلى 35 ألف ميغاواط يجب تلبيتها في 2030 ويتوقع إرتفاعه إلى 88 ألف ميغاواط في 2050، أما إحتياجات السوق الداخلية للغاز الطبيعي فوصلت إلى 40مليار متر مكعب هذا العام وسترتفع إلى 73 مليار متر مكعب في 2030، وبالتالي فإن السوق الوطنية حسب المتحدث، ستحتاج لمخزون غازي قدره 900مليار مترمكعب لتلبية الطلب على هذه الطاقة ، بينما يمكن توقع بلوغ الإحتياجات أقصى الحدود ب 86مليار متر مكعب في 2050 ولتلبيتها يجب توفير مخزون قدره 2500مليار متر مكعب، وعلى ضوء هذه المعطيات كما أوضح السيد باداج، فإن متطلبات التنمية تستدعي البحث عن موارد طاقوية إضافية منها الطاقات المتجددة الشمسية والريحية التي يتحكم فيها حاليا من طرف الجزائريين وغيرها من الطاقات التي يمكن اللجوء إليها مستقبلا منها الطاقة النووية، مشيرا إلى أنه توازيا مع نسبة الربط بالغاز الطبيعي بالجزائر التي وصلت إلى 52 بالمائة، نجد أن الإحتياج وصل لنسبة 944 متر مكعب لكل مستهلك وهي نسبة كبيرة جدا مقارنة بنسبة الإستهلاك في العالم.
