أطلقت الجزائر برنامجا طموحا لتطوير الطاقات المتجددة، يتمحور حول تثمين الموارد التي لاتنضب مثل الطاقة الشمسية. ويهدف البرنامج إلى تأسيس قدرة ذات أصول متجددة تقدر بحوالي 22 ألف ميغاواط خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2030، منها 12 ألف ميغاواط موجهة لتغطية الطلب الوطني على الكهرباء و10 آلاف ميغاواط موجهة للتصدير. ويتوقع من خلال ذلك أن تؤدي السياسة الطاقوية للجزائر في هذا المجال إلى توفير 40 بالمائة من الاستهلاك الوطني للكهرباء من هذا النوع الطاقوي. وتسعى الجزائر إلى أن تكون فاعلا أساسيا في إنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية الكهروضوئية والحرارية، من أجل تحريك الاقتصاد، لاسيما وأن مشكلة توفير الطاقة الكهربائية مع الارتفاع الكبير في الطلب أصبح مطلبا ملحا في السنوات الأخيرة. فرغم أن الجزائر حاليا تعرف اكتفاء طاقويا بفضل المحروقات لاسيما الغاز الطبيعي الذي يعد الطاقة الأكثر توفرا، وهو ما كبح اللجوء إلى الطاقات المتجددة في الماضي، فإن المشروع يقوم على رؤية مستقبلية تتوقع حدوث اختلال بين الطلب والعرض فيما يخص الطاقات التقليدية على المدى الطويل. وتشير الأرقام إلى أن مستويات الاحتياجات الوطنية من الغاز الطبيعي ستصل إلى 45 مليار متر مكعب في 2020 و55 مليار متر مكعب في 2030، تضاف إليها الأحجام الخاصة بالتصدير، كما سيقدر إنتاج الكهرباء بين 75 و80 تيراواط ساعي في 2020 وبين 130و150 تيراواط ساعي في 2030. ولهذا فإن التوجه نحو الطاقات المتجددة وإدماجها يعد رهانا ضروريا للحفاظ على المصادر الاحفورية المهددة بالزوال. وتعد الطاقة الشمسية أهم مصدر تتوفر عليه الجزائر في مجال الطاقات المتجددة، لكن دون إغفال مصادر أخرى مثل طاقة الرياح والكتلة الحية والحرارة الجوفية والكهرباء المائية التي يمكنها أن تخلق مناصب شغل معتبرة. وتسعى الاستراتيجية الموضوعة إلى أن يمثل إنتاج الطاقة الشمسية من الآن وإلى غاية 2030 أكثر من 37 بالمائة من مجمل الانتاج الوطني للكهرباء، فيما تشكل طاقة الرياح المحور الثاني ويرتقب أن تصل مساهمتها إلى نسبة 3 بالمائة في نفس السنة. ويوجد البرنامج في آخر مرحلته الأولى الممتدة بين 2011 و2013، والتي تخصص لانجاز المشاريع النموذجية لاختبار مختلف التكنولوجيات المتوفرة مع توقع قدرة إجمالية قدرها 110 ميغاواط. وستبدأ المرحلة الثانية في 2014 لتمتد إلى غاية 2015 وتقتصر على المباشرة في نشر البرنامج مع قدرة إجمالية تبلغ 650 ميغاواط، فيما ستكون المرحلة الأخيرة أي بين 2016 و2020 مرحلة الانتشار الفعلي لهذا البرنامج، وهو ماسيمكن من تأسيس قدرة بحوالي 2600 ميغاواط للسوق الوطنية واحتمال تصدير مايقرب 2000 ميغاواط. وتعكس هذه المراحل الارادة الحقيقية في إقامة صناعة في هذا المجال تقوم على التكوين ونقل التكنولوجيا واستغلال المهارات المحلية. وبرمج بين 2016 و2020 إنشاء وتشغيل أربع محطات شمسية حرارية مع تخزين بقدرة إجمالية تبلغ حوالي 1200 ميغاواط. كما تمت برمجة إنجاز مزرعتين هوائيتين بين 2014 و2015 تبلغ طاقة كل واحدة 20 ميغاواط. ومابين 2016 و2030 يرتقب انجاز مشاريع مماثلة بقدرة 1700 ميغاواط. ولان نجاح مثل هذا البرنامج يتطلب توفر صناعة محلية للتجهيزات التي تتيح استغلال الطاقات المتجددة، فإنه يرتقب اللجوء إلى بلوغ نسبة 60 بالمائة من إدماج الصناعة الجزائرية، وتشير مصادر من سونلغاز إلى بداية تشغيل مصنع إنتاج الألواح الكهروضوئية بقدرة تعادل 120 ميغاواط في السنة من طرف مجمع سونلغاز مع نهاية 2013. ويهدف البرنامج الى الوصول بين 2014 و2020 الى نسبة 80 بالمائة من إدماج القدرات الجزائرية، ببناء مصنع لانتاج السيلينيوم. كما يتوقع إنشاء شبكة وطنية للمقاولة لصناعة منوبات التيار والبطاريات والمحولات والكوابل والأجهزة الأخرى التي تدخل في بناء المحطات الكهروضوئية. وستعرف نفس الفترة بناء مصنع للمرايا وتشييد مصانع أجهزة السائل الناقل للحرارة وأجهزة تخزين الطاقة ومصنع لأجهزة كتلة الطاقة وتأطير نشاط الهندسة وقدرات التصميم والتزويد والانجاز، فضلا عن إنجاز تشييد مصنع للأعمدة ودوارات الرياح وإنشاء شبكة وطنية للمقاولة من الباطن لصناعة أجهزة أرضية رافعة.
