لعمامرة يؤكد بأن الجزائر لا تريد سحابة في علاقتها مع فرنسا: باريس تعتذر عن تفتيش الوزير و الجزائر تطالب بعدم تكرار الحادثة

قدمت باريس اعتذارا رسميا للسلطات الجزائرية، بعد حادثة تفتيش وزير الاتصال حميد قرين، بمطار اورلي من قبل الشرطة الفرنسية، و وصف وزير الخارجية الفرنسي ما وقع ب»المؤسف»، مضيفا بان السلطات الفرنسية قدمت اعتذارها، من جانبه أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، بان الجزائر حريصة على إقامة علاقات مع باريس لا تتخللها «غيوم»، وقال بان الجزائر تأمل ألا يتكرر مثل هذا الحادث مع وزير أو أي مواطن جزائري.
اعتذرت السلطات الفرنسية رسميا على حادثة تفتيش وزير الاتصال حميد قرين، بمطار اورلي قبل أسبوع، وحرصت السلطات الفرنسية على التأكيد بأنها «قدمت اعتذارا رسميا للسلطات الجزائرية» وذلك خلال انعقاد أشغال اللجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية-الفرنسية التي عقدت أمس بالعاصمة الفرنسية باريس، وأكدت باريس، بان استثماراتها بالجزائر أضحت حقيقة وبقيمة مالية جد معتبرة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، خلال الندوة الصحفية المشتركة التي عقدها رفقة نظيره الجزائري، عقب اختتام أشغال الاجتماع، بان باريس تعتبر بان ما وقع «مؤسف» مضيفا بان الطرف الفرنسي «قدم اعتذاره»، مشيرا بان العلاقات الجزائرية الفرنسية، توجد في مستوى لم يسبق بلوغه من قبل، وقال «العلاقات بين البلدين لم تكن ممتازة كما هي الآن».من جانبه، حرص وزير الدولة وزير الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، على إبلاغ الطرف الفرنسي، بضرورة تفادي مثل تلك التصرفات، وقال لعمامرة «يجب العمل لمنع تكرار ما وقع»، في إشارة إلى امتعاض الجزائر بسبب حادثة تفتيش وزير الاتصال، وأوضح لعمامرة، بان الجزائر بان لا يقتصر ذلك على المسؤولين فقط، بل يمتد إلى المواطنين الجزائريين، وقال «نريد ألا يتكرر ما وقع مع الوزراء، الدبلوماسيين أو حتى المواطنين العاديين».وبخصوص التعاون الاقتصادي، أكد وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، بان نتائج «الشراكة الاستثنائية» بين فرنسا والجزائر «حقيقة وظاهرة للعيان»، وقال فابيوس خلال الندوة الصحفية، بان المشاريع التي يجري التفاوض بشأنها وتجسيدها تقدر قيمتها في حدود المليار اورو. وأشار إلى الاتفاقيات الثمانية التي تم التوقيع عليها بين البلدين والتي ستسمح بدعم التعاون الثنائي. وتخص الاتفاقيات الموقعة مجالات النقل و الفلاحة و الملكية الفكرية. كما وقع وزيرا خارجية البلدين اتفاقا آخرا حول تنقل المتخرجين الشباب الحاملين لشهادات. حيث تسمح الاتفاقية لحاملي الشهادات من كلا البلدين العمل في البلد الأخر.
قمة بين سلال وفالس بداية العام المقبل
من جانب أخر، تم الاتفاق على عقد اجتماع للجنة المختلطة العليا بين البلدين بداية العام المقبل، برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال ونظيره الفرنسي مانويل فالس، للتباحث بشأن الملفات الجاري التفاوض حولها، و وضع حوصلة للانجازات المحققة منذ التوقيع على اتفاقية الشراكة الإستراتيجية، حيث ذكر وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، بان العلاقات بين البلدين حققت «قفزة نوعية»، حيث انتقلت من علاقات تجارية، إلى شراكة في القطاع الصناعي، على غرار باقي القطاعات الأخرى، ومن المنتظر أن يقدم وزير الصناعة اليوم مداخلة بمقر «ميديف انترناسيونال» أمام رؤساء المؤسسات و المتعاملين الاقتصاديين الفرنسيين قبل أن يتوجه إلى مجلس الشيوخ بمناسبة تنظيم «أيام فرنسا-الجزائر حول التعاون الصناعي و التنمية المستدامة».
لعمامرة «أسعار البترول غير مرضية واوبك لن تجتمع قبل التأكد من نجاح القمة»
وقبل انعقاد اجتماع اللجنة، استقبل الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، كلا من وزير الخارجية رمطان لعمامرة، الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس بوتفليقة، وكذا وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، وأكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة النوعية « الجيدة» للعلاقات الجزائرية-الفرنسية. وقال في تصريح عقب هذا اللقاء « يجسد اللقاء الذي خصني به الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند النوعية الجيدة للعلاقات التي تربط البلدين و إرادة رئيسا الدولتين في تفعيل شراكة مميزة».
في نفس الشأن أشار السيد لعمامرة أنه سلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى رئيس الدولة الفرنسي تتضمن العلاقات الثنائية و تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك».
من جهة أخرى أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أنه انتهز فرصة هذا اللقاء مع الرئيس هولاند ليتناول معه القضايا « الهامة» لاسيما تلك المرتبطة بتطوير العلاقات الثنائية « الجيدة إضافة إلى قضايا دولية أخرى على غرار تعزيز السلم و الأمن بمنطقة المغرب العربي و الساحل-الصحراوي و الشرق الأوسط». وأضاف يقول « لقد تطرقنا أيضا إلى النزاعات و الأزمات عبر العالم».من جانب أخر، أكد لعمامرة، أن أسعار البترول يجب أن تستقر في حدود «المعقول» . وقال ردا على سؤال لأحد الصحفيين أنه يؤمن ب « تطهير» السوق البترولية مذكرا بالمبادرة التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بالتشاور مع نظيره الفينزويلي نيكولا مادورو. كما أشار الوزير إلى « إجراء العديد من المشاورات مع البلدان الأعضاء في الأوبيب و البلدان المنتجة غير الأعضاء في الأوبيب مثل روسيا و عدد من بلدان أمريكا اللاتينية» مضيفا أن هذه المبادرة لقيت تشجيعا و تفهما».
وأكد لعمامرة، بان الجزائر لا تزال تعمل على تحقيق ذلك، وقال «لن نمضي نحو قمة للأوبيب إلا في حالة تأكدنا من نجاحها» مشيرا إلى أن الجزائر « كانت دائما السباقة» في مجال التضامن مع البلدان المنتجة لكن أيضا عندما « يتعلق الأمر بمساع تخدم المنفعة العامة». و يرى وزير الشؤون الخارجية أن الأسعار الحالية للسوق البترولية « غير مرضية» و أنه يتعين « تفادي التذبذب من خلال التوصل إلى استقرار السوق في مستوى « معقول». و أضاف قائلا» السعر الحالي ليس مرض و أن العودة إلى مستوى جد مرتفع (...) وهم و ما بين الاثنين يمكن إيجاد حل يرضي الجميع».