أعلن زهاء 340 جامعيا يعملون في أكثر من 70 جامعة بريطانية عن مقاطعتهم للجامعات الإسرائيلية و المحاضرات و المؤتمرات التي تنظمها، إحتجاجا على الإختراقات التي لا تطاق لحقوق الإنسان في حق مجمل الشعب الفلسطيني . وكتب 343 جامعيا في رسالة مفتوحة للرأي العام نشرت أمس في صحيفة " الغارديان" اللندنية: " باعتبارنا باحثين مرتبطين بجامعات بريطانية ، فإننا نعبر عن عميق قلقنا من الإحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية و الخروقات التي لا تطاق لحقوق الإنسان المسلطة على مجمل الشعب الفلسطيني مع رفض ظاهر من إسرائيل لأية تسوية للنزاع"، و أضاف الموقعون على الرسالة :"إستجابة لنداء المجتمع المدني الفلسطيني نعلن إذن بأننا لن نقبل دعوات أية مؤسسة أكاديمية إسرائيلية و لن نشارك في أية محاضرات أو ندوات تمولها ،تنظمها أو ترعاها بالإشهار هذه الجامعات ...غير أننا سنواصل العمل بصفة فردية مع الزملاء الإسرائيليين". الموقعون على الرسالة ينتمي بعضهم إلى أمجد الجامعات البريطانية كهارفارد و أوكسفورد و كمبريدج، و قد صرح أحدهم و هو البروفيسور كونور جرتي من جامعة لندن للاقتصاد و العلوم السياسية و الإجتماعية قائلا بأن هذه المقاطعة ما هي إلا تعبيرا صغيرا عن شيء كبير : " إن العدالة و المساواة يجب تجسيدهما و أن القانون الدولي يجب احترامه". من جانبه، وصف رئيس رابطة اتحادات أساتذة و موظفي الجامعات الفلسطينية أمجد برهام، المبادرة بأنها تمثل خطوة للأمام فى نضال الفلسطينيين للحصول على المساواة، قائلا أنه مثلما كان الحال فى نضال جنوب إفريقيا من أجل الحرية، فإن محاسبة المؤسسات الأكاديمية في إسرائيل على انتهاكاتها لحقوق الإنسان إجراءات ضرورية في طريق الحرية ، العدالة والمساواة. الرسالة المنشورة في "الغارديان" ليست سابقة في بريطانيا، حيث سبق و أن بادر الأكاديميان البريطانيان "ستيفن" و"هيلاري رور" سنة 2002 إلى نشر رسالة مفتوحة في ذات الصحيفة تحمل 123 توقيعا لأكاديميين بريطانيين يدعون مؤسسات الثقافة والأبحاث الأوروبية والقومية التي يمولها الاتحاد الأوروبي ومؤسسة العلوم الأوروبية إلى فرض عقوبات على إسرائيل بقطع التمويل عنها ما لم تلتزم بقرارات الأممالمتحدة، وتبدي مسعا جادا في المفاوضات السلمية مع الفلسطينيين، وبعد فترة وجيزة اكتسب هذا التحرك تأييدا متزيدا، إذ تحولت الرسالة إلى عريضة تحمل 1000 توقيع من بلدان عديدة، بل وتضم 10 أكاديميين إسرائيليين، وتشدد على رفض التعاون أكاديميا مع المؤسسات الإسرائيلية الرسمية بما فيها الجامعات، كما ترفض المشاركة في مؤتمرات علمية في إسرائيل أو التعاون البحثي، وقد رافق هذا التحرك دعوة أطلقتها الجمعية الوطنية لمؤسسات الدراسات العليا في بريطانيا دعت فيها كل مؤسساتها إلى إعادة النظر في علاقاتها الأكاديمية مع إسرائيل باعتبار أن التمويل الخارجي يلعب دورا مهما في دعم أنشطة البحث والتطوير في إسرائيل. دعوات المقاطعة لم ترتكز فقط على الشق العلمي الأكاديمي و إنما سبق و أن مست المجال الإقتصادي، حيث شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعا في عدد الشركات الأوروبية التي تسحب استثماراتها في الشركات الإسرائيلية، ففي أعقاب العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2009 تراجع الطلب على الصادرات الإسرائيلية بنسبة 20 في المائة وفقا لتقرير أعهده معهد الصادرات الإسرائيلي والذي أكد أن صادرات 21 بالمائة من أصل 90 شركة تصدير إسرائيلية تراجعت نتيجة توقف الطلبات التجارية من بريطانيا والدول الإسكندنافية، كما أفاد بأن10بالمائة من أصل 400 شركة تصدير إسرائيلية، تلقت مذكرات بإلغاء التعاقدات لعام 2009 نتيجة قلة الطلب على المنتجات الإسرائيلية والموقف من سياستها العنصرية. كما تجددت هذه الدعوات في عام 2012، والجديد هذه المرة أنها ظهرت على المستويين الرسمي والشعبي، فعلى المستوى الأول اعتبرت وزارة الزراعة البريطانية أن صادرات المستعمرات الإسرائيلية غير مسموح قانونا ببيعها في أسواق المملكة المتحدة، وعلى المستوى الشعبي قامت بعض الشركات البريطانية بحظر التعامل مع المنتجات الإسرائيلية المنتجة في المستعمرات، حيث قامت سلسلة "كو أوبراتيف "التي تعرف "بكو- أُب" التعاونية البريطانية، خامس أكبر سلسلة تجزئة في بريطانيا، بإنهاء التبادل التجاري مع شركات تصدر منتجات المستعمرات الإسرائيلية، لتصبح أول مجموعة تجارية أوروبية تتخذ مثل هذه الخطوة، وفقا لما نشرته صحيفة أوبزرفر البريطانية في 29 أفريل 2012. و سبق و إن انضمت أيضا المؤسسات الدينية البريطانية للدعوة إلى المقاطعة، وذلك بالبناء على دعوة الدكتور "روان ويليامز" والتي طالب فيها بسحب الأموال البريطانية المستثمرة في الشركات الأمريكية التي تستفيد من احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية في أوائل عام 2006، ومنها شركة «كاتربيلار» المتخصصة في تصنيع جرافات البلدوزر التي تستخدمها إسرائيل في هدم منازل الفلسطينيين وتجريف أراضيهم. من جهتهم المهندسون البريطانيون دعو في وقت سابق إلى القيام بمقاطعة اقتصادية لصناعة البناء الإسرائيلية احتجاجا على بناء المستعمرات وجدار الفصل العنصري داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد أدانت حينها هذه المجموعة التي تضم 60 مهندسا بارزا طبقا لما أشارت إليه صحيفة الإندبندنت يوم10فيفري2006، المصادرة غير الشرعية للأراضي الفلسطينية وإقامة الجدار الفاصل داخل الضفة الغربية ومدينة القدس،كما اعتبرت أن المهندسين المعماريين الذين يعملون في المشروعات الإسرائيلية بالأراضي المحتلة متورطين في عدوان اجتماعي وسياسي واقتصادي وينتهكون أخلاقيات مهنتهم.
