رئيس الجمهورية في رسالة للعمال بمناسبة ذكرى 24 فيفري

الكثير تحقق خلال العشرية الماضية وسنسهر على توزيع عادل للمداخيل
تقليص البطالة هدف استراتيجي والعمال استفادوا من استئناف النمو
أكّد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أن انجازات هامة تحققت في البلاد خلال العشرية الماضية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وان مخطط النمو الجديد 2010 -2014 سيعزز أكثر مسار النمو الاقتصادي للبلاد مع إيلاء أهمية خاصة لتحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين وتحسين التنمية البشرية.
عاد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أول أمس في رسالة وجهها للطبقة الشغيلة بمناسبة الذكرى المزدوجة ل 24 فبراير تاريخ إنشاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين سنة 1965 ، وتأميم المحروقات واستعادة السيادة الاقتصادية سنة 1971 للمكاسب والانجازات التي تحققت في البلاد على مدى العشرية المنقضية في المجال الاقتصادي والاجتماعي على وجه الخصوص، مطمئنا في نفس الوقت الجميع على انه سيسهر على توزيع عادل للمداخيل ولثمار التنمية و بلورة سياسة وطنية للتضامن أكثر تكيفا مع احتياجات الفئات المحرومة.
وقال الرئيس في رسالته التي قرأها نيابة عنه المستشار برئاسة الجمهورية محمد علي بوغازي في احتفال عمالي يوم الخميس بساحة دار الشعب مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين انه من بين الإجراءات الهامة التي تم اتخاذها في مجال ضبط الاقتصاد إعادة رسم السياسة العمومية في مجال ترقية الاستثمار، وإسهام الدولة في بعث نشاط الأداة الصناعية العمومية، ودعم تأهيل المؤسسات الخاصة.
وأشار الرئيس في هذا السياق أن التسيير الرشيد والحذر للموارد الوطنية مكّن من الحفاظ على مسار النمو والإبقاء على مجهود الاستثمار والتنمية، بل وعززه مع تشكيل مدخرات خارجية إستراتيجية تمكن البلاد من التفكير في المستقبل بكل ثقة واطمئنان، مشددا هنا على استفادة العمال من استئناف النمو سواء من خلال تحسين الظروف المعيشية للساكنة، أو من خلال ارتفاع المداخيل، وكذا التحويلات الاجتماعية الهامة التي قامت بها الدولة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال دعم أسعار العديد من المنتجات والخدمات التجارية على غرار الوقود، الكهرباء، الغاز، السكن، الماء، الحبوب، الحليب ومشتقاته.
وركّز عبد العزيز بوتفليقة في رسالته للعمال على إحدى اكبر المشكلات التي تؤرق المواطن والشباب وبصفة خاصة وهي البطالة وخلق مناصب الشغل، حيث أكّد مجددا أن تقليص البطالة يعتبر هدفا استراتيجيا للسياسة الوطنية للتنمية.
وذكر هنا انه بفضل الجهود المبذولة من خلال البرامج الاستثمارية العمومية الهامة وإنشاء مناصب الشغل من قبل المؤسسات، وبفضل مختلف إجراءات تسهيل الإدماج المهني للشباب طلاب الشغل لأول مرة، وآليات التشجيع على إنشاء المؤسسات المصغرة أصبحت البطالة التي قاربت سنة 1999 نسبة 30 % لا تتجاوز 10 % سنة 2010 .
وعلى ضوء هذا - يضيف الرئيس - تم اتخاذ جملة من الإجراءات التي تمكّن الاقتصاد من أن يحل محل الآليات العمومية في إنشاء المناصب والمؤسسة الجزائرية من أن تسهم على نحو أفضل في إنشاء مناصب الشغل، حيث تم تعزيز آليات ومصادر تمويل المؤسسة من خلال إنشاء صندوق وطني للاستثمار قادر على تعبئة ما يفوق 1500 مليار دج موجهة للقروض .
من جهة أخرى تم إنشاء صندوق استثمار محلي على مستوى كل ولاية تسييره البنوك من اجل تسهيل تعبئة رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تحظى بعناية خاصة من قبل السلطات العمومية، وتنفيذ برنامج وطني لتأهيل 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة حتى سنة 2014، فضلا عن الجانب الخاص بتأهيل المؤسسات العمومية وإعادة تأهيل الصناعة الوطنية.
ومواصلة لهذا المجهود ذكّر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بأن الدولة ستواصل بكل عزم وتصميم محاربة البطالة خلال البرنامج الجديد للنمو، حيث حددت خلق ثلاثة ملايين منصب شغل هدفا رئيسا لها حتى 2014 بفضل الاستثمارات الضخمة التي سيتم ضخها خلال هذه الفترة، مؤكدا أن البرنامج الخماسي الجديد سيعزز أكثر مسار النمو الاقتصادي ويولي أهمية خاصة لتحسين ظروف معيشة المواطنين ومؤشرات التنمية البشرية.
وبعد هذا عاد الرئيس ليعدد كل الإجراءات والتشريعات القانونية التي وضعتها الدولة لمحاربة كل أشكال الفساد، هذه الترسانة سترافق بتخصيص موارد معتبرة تقارب 400 مليار دينار في إطار البرنامج الخماسي الجديد من اجل تحسين وسائل عمل الإدارات والمصالح المكلفة بمهمة الرقابة.
في مقابل كل هذه الجهود التي تحدث عنها رئيس الجمهورية في بداية رسالته أوضح أن الجميع، دولة وأرباب عمل وعمال معنيون بالإسهام الكامل في تحقيق هذه الغاية في كنف السكينة والاستقرار الاجتماعي.
وانه يتعين على كل شريك الإسهام في تثمير جهود الدولة الرامية إلى تعزيز مسار التنمية التي تمت مباشرته منذ زهاء عشر سنوات ورفع مستوى إنتاجية وتنافسية مؤسساتنا وتحسين جودة المنتوج الجزائري.
وعلى العاملين الاقتصاديين توسيع دائرة نشاطاتهم بالتوجه أكثر فأكثر نحو نشاطات الإنتاج القادرة وحدها على تأمين ودعم الاستقلال الاقتصادي للبلاد ودر الثروات ومناصب الشغل الدائمة والكف عن التركيز على نشاطات الاستيراد التي تزيد من تبعية البلاد للخارج .
كما يتعين على العمال أن يتجندوا من خلال الاتحاد العام للعمال الجزائريين لإعادة تأهيل المجهود الإنتاجي، ورفع إنتاجية الشغل وتعزيز ممارسة الحوار الاجتماعي، ودعم جهود الدولة في محاربة الفساد وكافة أشكال النهب التي تقوض المجهود التنموي الوطني، مؤكدا أنه على يقين تام بالتزام العمال برفع تحدي التنمية الاقتصادية،والرقي الاجتماعي.