بوتفليقة يدعو العمال إلى دعم الدولة في محاربة الفساد

دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة العمال إلى التجند من خلال الاتحاد العام للعمال الجزائريين »لإعادة تأهيل المجهود الإنتاجي والاستحقاق ورفع إنتاجية الشغل وتعزيز ممارسة الحوار الاجتماعي ودعم جهود الدولة في محاربة الفساد وكافة أشكال النهب التي تقوض المجهود التنموي الوطني«، وشدد على أن الدولة تضع محاربة الفساد والممارسات الطفيلية والغش في »صميم نشاطها«، وستسهر بوجه أخص على تنظيم توزيع عادل للمداخيل ولثمار التنمية.
أكد الرئيس بوتفليقة في رسالة وجهها إلى العمال بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات قرأها نيابة عنه المستشار بالرئاسة علي بوغازي في تجمع عمالي نُظم بدار الشعب عبد الحق بن حمودة، أن الدولة »العازمة كل العزم« على حماية الاقتصاد الوطني تضع محاربة الفساد والممارسات الطفيلية والغش في »صميم نشاطها«، وأوضح أن »الأطر القانونية وآليات الحماية تم وضعها لهذا الغرض« مشيرا إلى أن الدولة »ستواصل تسخير الوسائل اللازمة لتعزيز ودعم هيئات الرقابة«.
وذكر بوتفليقة في هذا السياق أن الدولة اتخذت خلال سنة 2010 إجراءات قانونية الغاية منها »اتقاء الفساد وأشكال المساس بالاقتصاد الوطني«، منها مراجعة قانون محاربة الفساد الذي »أتاح إنشاء هيئة لمحاربة الفساد تتمتع بصلاحيات إقليمية وطنية مخول لها إجبار المتعهدين الراغبين في الحصول على صفقات عمومية على تقديم تصريح بالنزاهة ملزم لها أمام المحاكم« ، إضافة إلى مراجعة القانون المتعلق بمجلس المحاسبة وإلزامية الشفافية في المعاملات التجارية من خلال الفوترة وتبرير الهوامش وتعزيز محاربة التهرب من تطبيق قوانين العمل والضمان الاجتماعي، وهي الإجراءات التي تمت مرافقتها، حسب قوله، بتخصيص موارد معتبرة تقارب 400 مليار دينار في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 وذلك بهدف تحسين وسائل عمل الإدارات والمصالح المكلفة بمهمة الرقابة.
ومن هذا المنطلق، شدد على أنه »يتعين على العمال أن يتجندوا من خلال الاتحاد العام للعمال الجزائريين لإعادة تأهيل المجهود الإنتاجي والاستحقاق ورفع إنتاجية الشغل وتعزيز ممارسة الحوار الاجتماعي ودعم جهود الدولة في محاربة الفساد وكافة أشكال النهب التي تقوض المجهود التنموي الوطني«، وذهب يقول » إنني على يقين تام من التزام العمال برفع تحدي التنمية الاقتصادية والرقي الاجتماعي وبناء مجتمع يؤمن لكل جزائرية وكل جزائري أسباب الازدهار والمشاركة في رفاه الأمة«.
وذكر بوتفليقة بمختلف الإجراءات التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية وأوضح أن الدولة ستواصل بكل عزم محاربة البطالة وبالأخص بطالة الشباب وفي هذا المنظور تم تحديد هدفا أساسيا لهذه الخماسية يتمثل في إنشاء 3 ملايين منصب شغل نصفها سيتولد من النمو الاقتصادي بفضل الاستثمارات الضخمة التي سيتم ضخها خلال هذه الفترة ونصفها الآخر ستحدثه الآليات العمومية لترقية التشغيل.
كما أوضح بأن البرنامج التنموي الخماسي الذي انطلق سنة 2010 سيُعزز أكثر مسار النمو الاقتصادي مع ايلاء أهمية خاصة لتحسين ظروف معيشة المواطنين ومؤشرات التنمية البشرية وهو ما يستوعب ما يقارب نصف الاستثمارات العمومية خلال هذه الفترة أي ما يعادل 10.122 مليار دج، وشدد بوتفليقة أنه سيسهر بوجه أخص على تنظيم توزيع عادل للمداخيل ولثمار التنمية بالتزامن مع بلورة سياسة تضامن وطنية أكثر مواءمة وأكثر تكيفا مع احتياجات الفئات الأكثر ضعفا والأشد حرمانا.
وبعد تأكيده بأنه يتعين على كل شريك في عالم الشغل الإسهام في تثمير جهود الدولة الرامية إلى تعزيز مسار التنمية التي تمت مباشرته منذ زهاء عشر سنوات ورفع مستوى إنتاجية وتنافسية مؤسساتنا وتحسين جودة المنتوج الجزائري، ذهب إلى القول بأن »الدولة ستتولى إدخال التغييرات الضرورية على المستوى الهيكلي وإيجاد أدوات الضبط الاقتصادي والتسهيلات الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال وحفز الاستثمار المنتج« موضحا أن على »العاملين الاقتصاديين توسيع دائرة نشاطاتهم بالتوجه أكثر فأكثر إلى نشاطات الإنتاج القادرة وحدها على تأمين ودعم الاستقلال الاقتصادي للبلاد ودر الثروات ومناصب الشغل الدائمة والكف عن التركيز على نشاطات الاستيراد التي تزيد من تبعية البلاد للخارج.