في رسالة توجّه بها إلى العمال بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات: بوتفليقة يعرض حصيلة إنجازاته خلال 10 سنوات

أبرز رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في رسالة وجّهها إلى العمال بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين والذكرى 40 لتأميم المحروقات، أهم الإنجازات التي تحققت خلال 10 سنوات والتي من بينها تقليص البطالة، تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وضبط الاقتصاد الوطني وإدخال آليات جديدة في محاربة الفساد.
وأوضح الرئيس في كلمته أول أمس، والتي قرأها نيابة عنه مستشاره محمد علي بوغازي خلال تجمع عمالي نظم بدار الشعب بالعاصمة، أنه تم تحقيق إنجازات هامة خلال العشرية الماضية واتخاذ إجراءات هامة في مجال ضبط الاقتصاد من أجل تأمين توجيه أفضل للنشاطات الاقتصادية. وأضاف الرئيس أن هذه الإجراءات شملت بصفة خاصة إعادة رسم السياسة العمومية في مجال ترقية الاستثمار وإسهام الدولة في بعث نشاط الأداة الصناعية العمومية ودعم تأهيل المؤسسات الخاصة الجزائرية إلى جانب مختلف التشجيعات المقدمة للمؤسسة وللإنتاج المحلي.
وبخصوص تحسين القدرة الشرائية أشار بوتفليقة إلى أن العمال استفادوا من ''استئناف النمو سواء من خلال المجهود المبذول لتحسين الظروف المعيشية لكافة الساكنة أو من خلال ارتفاع المداخيل''، مضيفا أن السلطات العمومية ركزت على سياسة تحويلات اجتماعية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتحسينها خاصة من خلال ''دعم أسعار العديد من المنتجات والخدمات التجارية (الوقود والكهرباء والغاز والسكن والماء والحبوب والحليب ومشتقاته والكراء ...)، فضلا عن التحويلات الموجهة للفئات المحرومة من خلال التضامن الوطني''.
وبخصوص تخفيض نسبة البطالة أكد الرئيس أن إنشاء مناصب الشغل والتقليص من رقعة البطالة يعد هدفا من الأهداف الإستراتيجية للسياسة التنموية الوطنية، مضيفا أنه بفضل الجهود المبذولة من خلال البرامج الاستثمارية العمومية الهامة وإنشاء مناصب الشغل من قبل المؤسسات، وبفضل مختلف الإجراءات المتوخية تسهيل الإدماج المهني للشباب طلاب الشغل لأول مرة وآليات التشجيع على إنشاء المؤسسات المصغرة من قبل الشباب طلاب الشغل لأول مرة والعاطلين أصبحت البطالة التي قاربت سنة 1999 نسبة 30 % لا تتجاوز 10 % سنة .2010 وقد تطرق رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين والذكرى 40 لتأميم المحروقات، إلى الجهود التي تبذل لمحاربة الفساد، حيث أكد أن الدولة اتخذت خلال سنة 2010 عدة قانونية الغاية منها ''اتقاء الفساد وأشكال المساس بالاقتصاد الوطني وقمعها''.
وفي هذا السياق خص الرئيس بوتفليقة بالذكر مراجعة قانون محاربة الفساد الذي ''أتاح إنشاء هيئة لمحاربة الفساد تتمتع بصلاحيات إقليمية وطنية ومخول لها إجبار المتعهدين الراغبين في الحصول على صفقات عمومية على تقديم تصريح بالنزاهة ملزم لها أمام المحاكم''. وأضاف الرئيس أنه لمرافقة هذه الإجراءات ذات الصبغة القانونية والتنظيمية، تم تخصيص موارد معتبرة تقارب 400 مليار دينار في إطار البرنامج الخماسي 2014 2010- من أجل تحسين وسائل عمل الإدارات والمصالح المكلفة بمهمة الرقابة.