المسيلة

لجنة من وزارة الداخلية لتشخيص ملف العقار
أفاد والي ولاية المسيلة أول أمس خلال دورة المجلس الشعبي الولائي المخصصة لمناقشة حصيلة إنجازات سنة 2010 وأهم المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية المحققة أنه راسل مؤخرا وزارة الداخلية والجماعات المحلية لإيفاد لجنة مختصة مهمتها تشخيص ملف العقار بالولاية.
الوالي و في رد على انشغالات أعضاء المجلس الولائي أثناء تدخلاتهم المختلفة قال أن ملف العقار بالمسيلة شائك جدا وشهد في الفترات السابقة تجاوزات خطيرة وعملية مضاربة كانت الوكالة العقارية سببا فيها رغم أن دورها كان ينحصر على التسوية العقارية. وأوضح ذات المسؤول أن مجلس إدارة الوكالة العقارية سيجتمع في الأيام القليلة القادمة للبث في العديد من الوضعيات بدقة وتسوية الملفات التي تخضع للقانون وعن مهمة اللجنة الوزارية قال أنه من أجل التشخيص وإيجاد حل نهائي لهذا الملف وتحديد المسؤوليات.
مضيفا أن كل ما يخضع لقانون 1990 المتعلق بالتوجيه العقاري والتهيئة والتعمير والتهيئة والتعمير سيتم تسويته وذكر في هذا السياق وجود 365 تجزئة استحدثتها الوكالة العقارية قبل العام 2005 بمعدل 52796 قطعة من بينها 193 تجزئة أي بمعدل 31 ألف قطعة وضعيتها قانونية بينما هناك 172 تجزئة بما يعادل 21175 قطعة لا تستجيب للقانون ولذا يبقى أمرها عالقا، وهنا أشار إلى أن هذه التجزئات حصل أصحابها على وثائقهم دون أن تتحصل على رخصة التجزئة ذلك أنه لا يمكن أن تباع قطعة أرض على تجزئة غير مسواة مطالبا في ذات الصدد بمراجعة الأسعار للمتر المربع الواحد في حال القيام بعمليات تهيئة لذات التجزئات بتركيبة مالية مشتركة بين المواطن والبلدية والوكالة العقارية. ولدى تطرقه إلى ملف الإستثمار بالولاية أبدى مسؤول الجهاز التنفيذي تذمره من اللجنة الولائية لترقية الإستثمار التي بقيت مجرد لجنة تقبع في المكاتب والتي دعاها إلى الخروج للميدان إن أرادت أن تحقق الهدف من وجودها والقيام بعمليات تحسيس واسعة وسط المستثمرين لجلب استثمارات حقيقية تخلق الثروة وتوفر مناصب الشغل كما حثها على العمل في إطار من الشفافية وإشراك وسائل الإعلاموكان الوالي قد توقف في بداية تدخله عند مشكلة نقص الاتصال وغياب الحوار بشكل يسيئ للمؤسسات والمفاهيم ويجعل من بعض الجهات تغتنم الفرصة لتأجيج الغضب الشعبي وزرع معطيات مغلوطة خاصة على مستوى المجالس البلدية والادارية وهو ما تسبب في قطيعة مع المواطن على طول الخط وكانت الفتيل الذي أشعل الاحتجاجات والاضطرابات الأخيرة التي شهدتها الولاية مؤخرا.ذلك أن خلال هذه الاضطرابات تبين أن مختلف النقاط المطروحة والتي أثيرت حولها الأحداث تم التكفل بها في الواقع لكن المواطن لا يعلم بوجودها.وأقر الوالي في رده على الانشغالات المطروحة حول استخراج الرمال من الأودية بالجهة الجنوبية للولاية أن هناك مضاربة بالمؤسسة العمومية لاستخراج الرمال وأن هذه الأخيرة يستفيد منها أكثر أصحاب مؤسسات البناء بولايات مجاورة على حساب المؤسسات المحلية مضيفا أن القرار المتخذ من طرف الوالي السابق بشأن منحها الى ذات المؤسسة كان صائبا لوقف الاستغلال العشوائي واستنزاف الرمال بعد أن أصبحت الطبيعة مهددة والمحيط في خطر لكن بعد هذه المرحلة بات لابد من تقييم للوضع واجراء دراسة دقيقة لتحديد المواقع المخصصة لاستخراج الرمال محملا في هذا الصدد الجميع مسؤولية الاستغلال العشوائي للرمال من مديريتي الطاقة والري والدرك الوطني لتقصيرهم في المراقبة على عمليات الاستخراج.
وبالنسبة لمسألة حفر ا لآبار التي أثيرت حولها الكثير من التدخلات بسبب تأثر العديد من الفلاحين ومستثمراتهم الفلاحية من تراجع مستوى المياه في أبارهم فقد كشف مسؤول الجهاز التنفيذي عن قبول (90) ملفا لتعويض الأبار التي لم تعد صالحة قال أنها جاهزة بعد أن خضعت لجميع الشروط وأعطى أمرا بتحضير قرارات الحفر عن قريب موضحا أن مواردنا المائية الباطنية في خطر خاصة في ظل حالة الجفاف التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الأخيرة حيث أن الموارد المائية الباطنية انخفضت من 350 ألف متر مكعب الى 349 ألف متر مكعب حاليا. ف.قريشي