نضع بين ايدي متصفحي الطارف انفو اهم النقاط التي عولجت خلال الدورة الاولى العادية للمجلس الشعبي الولائي . هدفنا هو ان يتمكن المستثمرين من معرفة اهم القوانين التي تؤطر هدا القطاع : يعتبر العقار الحضري القاعدة الأساسية لدفع عجلة التنمية و استيعاب مختلف البرامج الحضرية ، و تفتقر ولاية الطارف على غرار ولايات آخرى لأدوات و تقاليد تنظيمية تسمح بتسيير و تنظيم الأوعية العقارية بشكل محكم . " أحياء فوضوية ، أحياء غير مستواة ، قرى غير منتظمة ، تحاصيص مكثفة ، طبيعة قانونية غير محددة ، احتياطات الأوعية ضعيفة..." . نظرا للأهمية البالغة للملف و تشعب أقسامه ، إرتأت اللجنة أن تقدم حوصلة عامة مع تحديد المحاور الأساسية له ، على أن تتم دراسته بالتفصيل ، و نتناول جميع حيثياته على مدى الدورات القادمة للمجلس الشعبي الولائي . يتمحور هذا الملف حول قسمين أساسين : 01/ اللجنة الولائية المختلطة المكلفة بإحصاء و دراسة مشاكل العقار الحضري " مشكلة بقرار السيد الوالي جوان 2008 " . 02/ مدى تطبيق القانون 08/15 " المحدد لقواعد مطابقة البناءات و اتمام إنجازها " . و لهذا وضعت الدولة أدوات لاستدراك هذا العجز في التسيير منها : تجديد و إنجاز دراسات المخططات العمرانية التي سينجر عنها توفير أكثر من 7300 هكتار إضافية إلى الاحتياطات السابقة " 13 مخطط توجيهي " . 01 / اللجنة الولائية المختلطة : نتيجة لتفاقم مشاكل هذا القطاع و الخلط بين المصالح المعنية في تسويته ، أنشأ السيد والي الولاية بقرار منه هذه اللجنة الولائية و التي تتحمل على عاتقها دراسة و إحصاء هذا الملف مع اقتراح الحلول المناسبة و تتكون اللجنة من السادة : مدير أملال الدولة، رئيسا . مدير البناء و التعمير . عضوا مدير مسح الأراضي. عضوا مدير الحفظ العقاري. عضوا مدير الوكالة العقارية : كأداة قانونية للتسوية. اعتمدت اللجنة الولائية في عملها على عاملين أساسين : 01 : الجانب التنظيمي و الإداري : استنادا لما جاء في التقرير ، فإننا نلاحظ عجزا يمس المتعاملين و المتداجلين في هذه العملية .نذكر منها المحافظات العقارية و الخبراء الطبوغرافيين و العقاريين . 02 : الجانب القانوني و التشريعي : في إطار عمل اللجنة الولائية ، قامت هذه الأخيرة بدراسة : أ التحصيصات المنشأة في إطار الاحتياطات العقارية " أمر 74/26 ، و التوجيه العقاري في القانون 90/25 : في هذا الإطار ، أحصت اللجنة الولائية 339 تحصيص بكثافة أصلية قدرها 783 37 قطعة موزعة على جل البلديات . منها 63 تحصيص غير محولة لفائدة الوكالة العقارية منها 43 تحصيص غير محولة لانعدام المواد المالية و الباقي 20 تحصيص غير محددة الطبيعة القانونية. ب التجمعات السكانية : سكنات المحتشدات بقايا الاستعمار S.A.S ) ( ، الجيوب العقارية ، الترقية العقارية ، الوكالات العقارية الولائية ، الوكالة العقارية المحلية ، مؤسسة ترقية السكن العائلي "EPLF " ، الصندوق الوطني للترقية و الاحتياط ، الصندوق الوطني للجيش الشعبي ، التعاونيات العقارية ، الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ، الصندوق الوطني للمعادلة الخدمات الاجتماعية ، ديوان الترقية و التسيير العقاري ، السكن الاجتماعي السكن التطوري . مدى تطبيق القانون 08/15 : قي إطار القوانين العمرانية ، جاء هذا القانون لتسوية الجانب العمراني للبناءات الفردية و الأحياء و التجمعات السكانية المنجزة بدون تراخيص ، و قد جاءت مدعمة للقانون 90/29 و للقانون 90/25 لإمكانية تمليك العقار . كلفت الوكالة العقارية بتسوية البناءات الفردية و الجماعية في إطار مخطط التهيئة و دفتر الشروط لإنجاز رخصة التجزئة و هذا طبقا للمادة 2/7 من القانون 08/15 . قامت المديرية التعمير و البناء ببرنمجة أيام إعلامية تحسيسية عبر مختلف دوائر الولاية طبقا للمرسوم التنفيذي 09/154 " 02 ماي 2009 " . كما نصبت لجان على مستوى الدوائر و لجنة الطعن ، مع تعيين الأعوان المؤهلين. الملاحظات العامة افتقار الوكالة العقارية لموارد مالية كافية لتسوية البناءات الفردية و الجماعية بدون تراخيص . بعض الأحياء S.A.S) ( و التجمعات السكانية لم تخص في تقرير اللجنة الولائية . و كذلك التحاصيص الموجهة للصناعة ، التجارة و السياحة . عدم إنطلاق عمل اللجان المكلفة بتطبيق قانون 08/15. عدم تنصيب فرق المكلفة بمعالجة الملفات ببعض البلديات " غياب الكفاءات المؤهلة قانونا " " في اطار قانون 08/ 15 " . نسبة العقود المشهرة حاليا تمثل 53% من إجمالي التحصيصات . أي بمعدل 149 .20 عقدا. لم يتطرق تقرير اللجنة الولائية إلى عدد القطع المكثقة (Densifiés) و القطع التابعة لتوسيع التحاصيص . التوصيات تدعوا اللجنة البلديات لإسراع في إنجاز الدراسات المخططات العمرانية بالتنسيق مع الأطراف المعنية . و هذا لتحديد الاحتياجات العقارية الفعلية . نظرا لأهمية الملف و إنعكساته المباشرة على حياة المواطن ، تقترح اللجنة تخصيص دعم مالي معتبر لفائدة الوكالة العقارية للتكفل الأمثل بالحالات المذكورة في المادة 02/07 . " قانون 08/15 " . الإسراع في تنصيب اللجان البلدية طبقا للقوانين المذكورة آنفا . تقترح اللجنة أن يكون المجلس الشعبي الولائي ممثلا في اللجنة الولائية المختلطة المكلفة بالإحصاء و الدراسة . تقترح اللجنة دراسة ملف العقار بالتفصيل خلال الدورات المقبلة . كما سبق ذكره في المقدمة . الملاحظة العامة تثمن لجنة التجهيز و التعمير للمجلس الشعبي الولائي الجهود المبذولة من طرف اللجنة الولائية المختلطة على مجهوداتها و سعيها الدؤب لإيجاد حلول قانونية كل القضايا المطروحة . و تدعو إلى ثكاثف جهود جميع الهيئات المختصة كل في مجال عمله . تحميل الملف بضيغة pdf
