اهم القوانين التي تؤطر العقار الحضري للولاية

نضع بين ايدي متصفحي الطارف انفو اهم النقاط التي عولجت خلال الدورة الاولى العادية للمجلس الشعبي الولائي .
هدفنا هو ان يتمكن المستثمرين من معرفة اهم القوانين التي تؤطر هدا القطاع :
يعتبر العقار الحضري القاعدة الأساسية لدفع عجلة التنمية و استيعاب مختلف البرامج الحضرية ، و تفتقر ولاية الطارف على غرار ولايات آخرى لأدوات و تقاليد تنظيمية تسمح بتسيير و تنظيم الأوعية العقارية بشكل محكم . " أحياء فوضوية ، أحياء غير مستواة ، قرى غير منتظمة ، تحاصيص مكثفة ، طبيعة قانونية غير محددة ، احتياطات الأوعية ضعيفة..." .
نظرا للأهمية البالغة للملف و تشعب أقسامه ، إرتأت اللجنة أن تقدم حوصلة عامة مع تحديد المحاور الأساسية له ، على أن تتم دراسته بالتفصيل ، و نتناول جميع حيثياته على مدى الدورات القادمة للمجلس الشعبي الولائي .
يتمحور هذا الملف حول قسمين أساسين :
01/ اللجنة الولائية المختلطة المكلفة بإحصاء و دراسة مشاكل العقار الحضري " مشكلة بقرار السيد الوالي جوان 2008 " .
02/ مدى تطبيق القانون 08/15 " المحدد لقواعد مطابقة البناءات و اتمام إنجازها " .
و لهذا وضعت الدولة أدوات لاستدراك هذا العجز في التسيير منها :
تجديد و إنجاز دراسات المخططات العمرانية التي سينجر عنها توفير أكثر من 7300 هكتار إضافية إلى الاحتياطات السابقة " 13 مخطط توجيهي " .
01 / اللجنة الولائية المختلطة :
نتيجة لتفاقم مشاكل هذا القطاع و الخلط بين المصالح المعنية في تسويته ، أنشأ السيد والي الولاية بقرار منه هذه اللجنة الولائية و التي تتحمل على عاتقها دراسة و إحصاء هذا الملف مع اقتراح الحلول المناسبة و تتكون اللجنة من السادة :
مدير أملال الدولة، رئيسا .
مدير البناء و التعمير . عضوا
مدير مسح الأراضي. عضوا
مدير الحفظ العقاري. عضوا
مدير الوكالة العقارية : كأداة قانونية للتسوية.
اعتمدت اللجنة الولائية في عملها على عاملين أساسين :
01 : الجانب التنظيمي و الإداري :
استنادا لما جاء في التقرير ، فإننا نلاحظ عجزا يمس المتعاملين و المتداجلين في هذه العملية .نذكر منها المحافظات العقارية و الخبراء الطبوغرافيين و العقاريين .
02 : الجانب القانوني و التشريعي :
في إطار عمل اللجنة الولائية ، قامت هذه الأخيرة بدراسة :
أ التحصيصات المنشأة في إطار الاحتياطات العقارية " أمر 74/26 ، و التوجيه العقاري في القانون 90/25 : في هذا الإطار ، أحصت اللجنة الولائية 339 تحصيص بكثافة أصلية قدرها 783 37 قطعة موزعة على جل البلديات . منها 63 تحصيص غير محولة لفائدة الوكالة العقارية منها 43 تحصيص غير محولة لانعدام المواد المالية و الباقي 20 تحصيص غير محددة الطبيعة القانونية.
ب التجمعات السكانية :
سكنات المحتشدات بقايا الاستعمار S.A.S ) ( ، الجيوب العقارية ، الترقية العقارية ، الوكالات العقارية الولائية ، الوكالة العقارية المحلية ، مؤسسة ترقية السكن العائلي "EPLF " ، الصندوق الوطني للترقية و الاحتياط ، الصندوق الوطني للجيش الشعبي ، التعاونيات العقارية ، الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ، الصندوق الوطني للمعادلة الخدمات الاجتماعية ، ديوان الترقية و التسيير العقاري ، السكن الاجتماعي السكن التطوري .
مدى تطبيق القانون 08/15 :
قي إطار القوانين العمرانية ، جاء هذا القانون لتسوية الجانب العمراني للبناءات الفردية و الأحياء و التجمعات السكانية المنجزة بدون تراخيص ، و قد جاءت مدعمة للقانون 90/29 و للقانون 90/25 لإمكانية تمليك العقار .
كلفت الوكالة العقارية بتسوية البناءات الفردية و الجماعية في إطار مخطط التهيئة و دفتر الشروط لإنجاز رخصة التجزئة و هذا طبقا للمادة 2/7 من القانون 08/15 .
قامت المديرية التعمير و البناء ببرنمجة أيام إعلامية تحسيسية عبر مختلف دوائر الولاية طبقا للمرسوم التنفيذي 09/154 " 02 ماي 2009 " .
كما نصبت لجان على مستوى الدوائر و لجنة الطعن ، مع تعيين الأعوان المؤهلين.
الملاحظات العامة
افتقار الوكالة العقارية لموارد مالية كافية لتسوية البناءات الفردية و الجماعية بدون تراخيص .
بعض الأحياء S.A.S) ( و التجمعات السكانية لم تخص في تقرير اللجنة الولائية . و كذلك التحاصيص الموجهة للصناعة ، التجارة و السياحة .
عدم إنطلاق عمل اللجان المكلفة بتطبيق قانون 08/15.
عدم تنصيب فرق المكلفة بمعالجة الملفات ببعض البلديات " غياب الكفاءات المؤهلة قانونا " " في اطار قانون 08/ 15 " .
نسبة العقود المشهرة حاليا تمثل 53% من إجمالي التحصيصات . أي بمعدل 149 .20 عقدا.
لم يتطرق تقرير اللجنة الولائية إلى عدد القطع المكثقة (Densifiés) و القطع التابعة لتوسيع التحاصيص .
التوصيات
تدعوا اللجنة البلديات لإسراع في إنجاز الدراسات المخططات العمرانية بالتنسيق مع الأطراف المعنية . و هذا لتحديد الاحتياجات العقارية الفعلية .
نظرا لأهمية الملف و إنعكساته المباشرة على حياة المواطن ، تقترح اللجنة تخصيص دعم مالي معتبر لفائدة الوكالة العقارية للتكفل الأمثل بالحالات المذكورة في المادة 02/07 . " قانون 08/15 " .
الإسراع في تنصيب اللجان البلدية طبقا للقوانين المذكورة آنفا .
تقترح اللجنة أن يكون المجلس الشعبي الولائي ممثلا في اللجنة الولائية المختلطة المكلفة بالإحصاء و الدراسة .
تقترح اللجنة دراسة ملف العقار بالتفصيل خلال الدورات المقبلة . كما سبق ذكره في المقدمة .
الملاحظة العامة
تثمن لجنة التجهيز و التعمير للمجلس الشعبي الولائي الجهود المبذولة من طرف اللجنة الولائية المختلطة على مجهوداتها و سعيها الدؤب لإيجاد حلول قانونية كل القضايا المطروحة . و تدعو إلى ثكاثف جهود جميع الهيئات المختصة كل في مجال عمله .
تحميل الملف بضيغة pdf