بعد أن أعطى بوتفليقة الخطوط العريضة للتعديل الدستوري: المعارضة تطالب بالملموس والموالاة تقول أن الرئيس وفى بوعوده

طالبت أحزاب المعارضة بترجمة ما جاء في رسالة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أول أمس بمناسبة الذكرى 61 لعيد الثورة التحريرية المتعلق بالتعديلات المقترحة على الدستور المقبل إلى أفعال، وقالت أن المشكلة اليوم ليست في تقديم الوعود أو وضع النصوص إنما في التطبيق وفي وجود الإرادة السياسية، بينما عبّرت أحزاب الموالاة عن ترحيبها بما وعد به الرئيس في الدستور المقبل.
ويرى عثمان معزوز المكلف بالإعلام بحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن ما جاء في رسالة رئيس الجمهورية لابد أن «لا يبقى في خانة الإعلانات» مضيفا في تصريح له أمس « نحن في انتظار الأفعال حتى نحكم على المضمون ويجب أن نبقى حذرين لأننا تعودنا طويلا على إعلانات تتبع عادة بانحرافات» حسب تعبيره.
ويقول مسؤول الأرسيدي في هذا الصدد» في رسالته لابد من التسجيل أن هناك تقدما بالنسبة لمطالب المعارضة خاصة الالتزام بإصلاحات سياسية تمس الهوية، واحترام الحريات ووضع لجنة مستقلة للانتخابات كما طالبنا بذلك، ونتمنى أن توسع صلاحياتها لتشمل تنظيم ومراقبة كل المسارات الانتخابية، فضلا عن استقلالية العدالة وإخطار المجلس الدستوري من قبل المعارضة الذي لابد أن لا يكون تدخله جزئيا».
ويضيف عثمان معزوز في تصريحه» ننتظر أن يكون الاصلاح الدستوري القادم ذا إجماع واسع ناتج عن نقاش واسع يشمل جميع مكونات المجتمع وقد سبق للأرسيدي أن قدم مقترحا في هذا الشأن لقي قبولا من قبل المعارضة».
وفي نفس الاتجاه ذهب رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان عندما قال «المشكل أن السلطة عودتنا دائما على الوعود لكن عمليا لا نرى النتيجة، في سنة 2011 تحدث الرئيس عن إصلاحات عميقة لكن لحد الساعة لا توجد نتيجة، هناك فعلا قانون للسمعي البصري مثلا لكن القوانين التطبيقية له غير موجودة لحد اليوم».
ويضيف جيلالي سفيان قائلا» السلطة دائما تتقدم بوعود في ظروف معينة، فلما تكون الظروف صعبة تقدم طعما للمعارضة ثم تتراجع عن وعودها، اليوم هناك صعوبات اقتصادية وسياسية، السلطة تقدم بعض التنازلات لكن ليس هناك أي ضمان».
من جانبه قال محمد حديبي المكلف بالإعلام بمكتب حركة النهضة أن «الاشكالية ليست في التصريحات إنما المشكل هل هناك فعلا إرادة سياسية حقيقية؟ أم أن الأمر يكمن في ربح الوقت فقط»، ويرى المتحدث أن مثل هذه الأمور لابد أن تأتي ضمن خارطة طريق كبيرة بناء على حوار وتوافق بين جميع الفاعلين»، مضيفا أن «الحديث عن لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات في محيط انتخابي ملوث لا معنى له».
واعتبر عبد الله بن عجايمية المكلف بالإعلام بحركة مجتمع السلم في تصريح له أمس أن الإشارة إلى آلية مراقبة الانتخابات في رسالة رئيس الجمهورية تدل على أن مطالب المعارضة تصل الرئيس، غير أن هذا المطلب بعيد عن مطالبهم في «حمس» كون المشكل يتعلق بالانتخابات لا يتمثل فقط في الرقابة عليها، ويضيف قائلا» لقد شهدنا انتخابات يعلن عن نتائجها وطنيا قبل أن يتم الفصل في نتائجها محليا، مشكل الانتخابات يرتبط بقضايا تنظيمية تتعلق بتنظيم الانتخابات من أولها إلى آخرها، ويتعلق بالخلية الالكترونية، و بالكتلة الناخبة غير المعروفة بدقة وبعدد من الناخبين ينتخبون في عدة أماكن، وكذا الناخبين في المراكز الأمنية وعلى مستوى الصناديق الخاصة وبالتصويت الجماعي للأسلاك المشتركة لصالح جهات معينة، ومن كل هذا فإن مطلبنا هو هيئة مستقلة دائمة لمراقبة الانتخابات تتكفل بتنظيم الانتخابات من الأول إلى الآخر».
بالمقابل وفي جانب الموالاة يقول حسين خلدون عضو المكتب السياسي للآفلان مكلف بقطاع الإعلام والاتصال أن رئيس الجمهورية التزم ووفى بكل وعوده فيما يتعلق بمضمون تعديل الدستور من حيث احترام الحريات وتعميق الديمقراطية وإعطاء مساحة اوسع للمعارضة وحقوقا أكبر ، واضاف في تصريح «للنصر» أمس أن آلية مراقبة الانتخابات التي جاءت في الرسالة هي مكسب كبير يرحب به الآفلان، ودعم للديمقراطية بالشكل الذي يسمح للبلاد تجاوز الظروف الحالية.
اما بشأن موقف المعارضة من ذلك فقد أوضح أن المعارضة ليست وصية على الشعب وأنها قانونا لابد أن تتكلم حسب حجمها والآفلان في هذا الأمر واضح ولا يحتكم إلا إلى الشعب وهذه هي الديمقراطية.
ويرى نبيل يحياوي المكلف بالإعلام بالمكتب الوطني لحزب تجمع أمل الجزائر من جابنه أن ما جاء في رسالة الرئيس يعبر عن إرادة سياسية حقيقية والتزام منه بكل التعهدات التي قطعها على نفسه وبأن الدستور القادم سيكون دستورا توافقيا.
ويضيف أن ما قاله الرئيس عن آلية مراقبة الانتخابات وغيرها أصبحت اليوم حجة على المعارضة، التي تقف اليوم أمام مسؤولية تاريخية ووطنية وعليها تقديم مقترحاتها المتعلقة بالتعديل الدستوري وأن تساهم فيه وان تتحمل مسؤولياتها التاريخية في هذا الظرف.
و برأيه فإن آلية مراقبة الانتخابات هي جزء من الكثير، وهم داخل «تاج» كانوا يقولون دائما أن تعديل الدستور هو الإطار الأمثل لطرح كل المقترحات والأفكار، مضيفا أن الرئيس سيعطي الجزائر الدستور الذي يليق بها في المستقبل.
وقال عمارة بن يونس الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية في تصريح مقتضب له أمس على هامش حفل الاستقبال المنظم بقصر الشعب بمناسبة ذكرى الثورة التحريرية أن رئيس الجمهورية التزم بما تعهد به وبما كانت تطالب به المعارضة منذ 25 سنة، ودعا الجميع معارضة وموالاة للتحضير والاستعداد للانتخابات التي ستجري في 2017 وما بعدها.