سخرت أمس، السلطات الولائية بباتنة، قوات مكافحة الشغب للدرك الوطني للتدخل لفتح طرقات وطنية وولائية ظلت مغلقة ومشلولة لثلاثة أيام في عدة نقاط، من طرف محتجين بمروانة غربي باتنة، و أسفرت عملية التدخل عن توقيف عدد من المحتجين، وسادت حالة من الهدوء الحذر خاصة على مستوى الطريق الوطني 77، بعد أن رفض محتجون المغادرة وبقي أفراد القوة العمومية مرابطين بالمكان طيلة النهار. وكانت الاحتجاجات قد فرضت العزلة على مدينة مروانة وعديد القرى والمشاتي، بعد أن أغلقت الطرقات من كافة جوانب ومداخل المدينة لثلاثة أيام متتالية، وتسبب هذه الاحتجاجات في تعطيل مصالح المواطنين منها عدم التحاق تلاميذ بمقاعد الدراسة وعمال وموظفين بمناصب عملهم. وجاء تدخل عناصر قوات مكافحة الشغب بعد رفض المحتجين فتح الطرقات مصرين على تحقيق مطالب تنموية في مقدمتها إنجاز طريق أم الرخا الرابط بين مروانة وباتنة، مرورا بالتجمع السكني علي النمر، وهو المطلب الذي دفع السكان الذين سبق وأن احتجوا من أجله عديد المرات إلى غلق الطريق الوطني 77 مجددا مطالبين بإنجازه، ورافضين على حد تعبيرهم كل الوعود بعد تلقيهم في عديد المرات وعودا بالشروع في إنجاز الطريق. و واصل أمس محتجون آخرون بمنطقة الهنشيرة غلق الطريق بين مروانة ووادي الماء مطالبين بالانطلاق في إنجاز مشروع الربط بالغاز، ورفض هؤلاء المحتجين التحاور مع السلطات المحلية للبلدية مطالبين بلقاء الوالي، كما رفع سكان أولاد حريزة و مشتى الحاسي بإقليم وادي الماء المتاخم لبلدية مروانة مطلب الغاز أيضا وقاموا بغلق الطريق باتجاه عين جاسر، وقبلهم أغلق سكان بن علي بواد الماء الطريق باتجاه مروانة، وأغلق محتجون آخرون الطريق بين مروانة وقصر بلزمة وهو ما حرم مئات التلاميذ من الالتحاق بمقاعد الدراسة، ولم يلتحق أيضا عمال وموظفين بمناصب عملهم، وتوقفت حركة النقل والتنقل، وكان المحتجون بمشتة الحاسي قد فتحوا الطريق أمس بعد التسبب في تعطيل التلاميذ عن الالتحاق بمؤسساتهم التربوية بوادي الماء فيما أصر المحتجون بالهنشيرة على مواصلة غلق الطريق. يذكر، أن مشروع طريق أم الرخا الذي هو مسلك ترابي منذ الحقبة الاستعمارية تعذر إنجازه في التسعينيات بسبب الظروف الأمنية غير الملائمة قبل أن يتم تسجيل المشروع قبل سنتين، إلا أن أشغاله لم تنطلق بسبب تحفظ ومعارضة مصالح الحظيرة الوطنية لبلزمة على شق الطريق وسط غابات الحظيرة، وكان الوالي قد وقف على الموقع مؤخرا، واقترح إعداد عدة دراسات لاختيار الأنسب بالتنسيق مع مصالح الحظيرة الوطنية لبلزمة ووزارة الفلاحة للانطلاق في المشروع، وقد طالب السكان بموافقة وزارة الفلاحة حتى يتسنى الانطلاق الفعلي في المشروع.
