تحفظ على بعض المصطلحات و كثرة البنود القانونية

الاتحاد الوطني لعمال التربية يقترح مشروعا بديلا لميثاق الأخلاقيات
قام الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في خطوة غير متوقعة، بصياغة مشروع بديل لميثاق الأخلاقيات بدعوى أن نص الوزارة غلب عليه الطابع القانوني، في حين طالبت نقابة عمال التربية بتراجع الوصاية عن جملة من المصطلحات مقابل التوقيع على المشروع.
وأعلن الأمين العام للاتحاد الوطني، لعمال التربية والتكوين صادق دزيري في تصريح خص به النصر أمس، عن قيام تنظيمه بصياغة نص بديل لمشروع أخلاقيات المهنة، الذي تسلمت النقابات نسخا منه من الوزارة، لدراسته وتقديم مقترحات بشأنه قبل التوقيع عليه وإدخاله حيز التنفيذ، مؤكدا الكشف عن فحوى النص البديل خلال الأسبوع المقبل، في إطار لقاء مشترك أو انفرادي مع الوزيرة، مبررا تحفظ تنظيمه على الكشف عن هذه الخطوة، بانشغالها بوضع التدابير التي تراها ملائمة بغرض نزع اللمسة القانونية عن مشروع الأخلاقيات الذي من شأنه أن يضبط العلاقة ما بين الوزارة وشركائها الاجتماعيين، معتبرا بأن التوقيع على الميثاق الذي صاغته الوزارة، قد يؤلب القاعدة العمالية.
وبحسب المصدر فإن أهم تحفظات تنظيمه، تتمثل في ضرورة أن يكون الميثاق أخلاقيا بالدرجة الأولى، وأن لا يستوحى من النصوص القانونية، حتى يتم تطبيقه في جو من القناعة والرضى، باعتبار أن النص تم اقتباس أجزاء منه من القانون التوجيهي للتربية، والقانون 90/02، ونصوص أخرى، موضحا بأن نقابته تعمل على الإعداد لنص متكامل يطغى عليه الجانب الأخلاقي، ويكفي حسبه أن يتضمن الميثاق بندا واحدا يذكر النقابات بالجانب القانوني الذي ينظم العلاقة بينها وبين الوزارة، وانتقد دزيري الإطناب الذي طبع مشروع الوزارة، لأن الإكثار من المواد يؤدي إلى التكرار، إذ كان من الأفضل وضع محاور مضبوطة، تنظم العلاقة ما بين أعضاء الأسرة التربوية، وهم الأستاذ والإدارة والتلميذ والنقابات، بوضع ضوابط يلتزم بها الجميع، قائلا" إذا كانت الوزارة تطمح إلى تحقيق أهداف أخرى، فما عليها سوى أن تضع النقابات في الصورة".
ويطالب مسؤول الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بعقد لقاء مشترك أو فردي مع الوزيرة لإبلاغها تحفظاته بخصوص الميثاق، قبل جلسة التوقيع على الميثاق، قائلا" لا بد أن نشارك في صياغة الوثيقة، وأن نكون على قناعة بمحتواها، لأننا نرفض اتهامنا بسلم الشجعان"، متوقعا الكشف عن النص البديل الأسبوع المقبل.
كما عبرت النقابة الوطنية لعمال التربية عن رفضها لمجموعة من المصطلحات التي تضمنها ميثاق الأخلاقيات، من بينها "مساومة" المعلمين للتلاميذ، إلى جانب دعوة الأساتذة إلى الابتعاد عن "الترهيب" و"التسلط" في تعاملهم مع الإدارة، فضلا عن إدراج المادة السابعة من القانون التوجيهي للقطاع، والتي تعتبر التلميذ الركيزة الأساسية لقطاع التربية الوطنية، مقابل تجاهل الأستاذ وكذا ما ورد في المادة 8 من نفس النص، التي تصف القطاع بالمنتج، وبحسب المكلف بالتنظيم بالنقابة "قويدر يحياوي" فإن القطاعات المنتجة تتطلب منحها مجموعة من الامتيازات، قائلا :" مستحيل التوقيع على الميثاق قبل التراجع عن تلك المصطلحات"، في حين أكد إيدير عاشور رئيس نقابة "الكلا" رفض تنظيمه للميثاق، بدعوى أنه يتنافى مع حرية العمل النقابي، مؤكدا بأن تنظيمه اودع أمس إشعارا بالإضراب يوم 18 نوفمبر الجاري، وأنه ليس معنيا باللقاء الذي سيجمع الوزيرة بالتنظيمات بخصوص الميثاق.