لا يزال أزيد من 200 عامل بمصنع الآجر والقرميد في بلدية الحامة 7 كلم غرب مدينة خنشلة، في وضعية الرهائن في صراع بين صاحب المصنع و شركة توزيع الكهرباء و الغاز، حيث يعانون الحاجة الملحة بعد أن تم تجميد أجورهم منذ أزيد من ثلاثة أشهر ، جراء قطع التموين بالكهرباء والغاز من الشركة المعنية بدعوى عدم تسديد ديون مترتبة عن الاستهلاك تتجاوز 3 مليارات سنتيم. و قال العمال أن عملية قطع التيار الكهربائي جرت على الرغم من صدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية الإقليمية، برفض شركة توزيع الكهرباء و إلزامها بالمصاريف والتعويضات المترتبة عن توقيف المصنع طيلة هذه المدة، اعتمادا على الخبرة المنجزة التي تؤكد في مجموعها عدم وجود أي خلل في عداد الكهرباء والغاز، وأن صاحب المصنع لا يتحمل ديون الإدارة المسيرة قبل القيام بإجراءات البيع. العمال دخلوا مرحلة المصير المجهول ،بعد تجميد أجورهم طيلة هذه المدة، وهي مرشحة للاستمرار في ظل الغموض الذي لايزال يكتنف الوضعية القانونية لهذا المصنع الوحيد عبر الولاية. ومع استمرار تصميم إدارة شركة توزيع الكهرباء و الغاز في الالتزام بتنفيذ الحكم القضائي وإصرارها على مواصلة قطع التموين بالطاقة اللازمة ، ينتظر تدخل السلطات المحلية والمركزية المعنية لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف وحل المشكلة من أساسها، لإستئناف المصنع للعمل وتمكين العمال من حقوقهم المجمدة. المدير الجديد للمصنع ناشد جميع السلطات والمسؤولين المعنيين وعلى رأسهم المدير العام لشركة سونلغاز، من أجل التدخل العاجل لتسوية هذه الوضعية وإيجاد الحلول المنطقية العادلة، التي تكفل حقوق الشركة الممونة بالطاقة وحقوق العمال من خلال طريقة تفاهم بعيدة عن التشنج والتعنت، فيما قالت مصادر مسؤولة لدى شركة سونلغاز أن الحلول متوفرة محليا، لو أبدى صاحب المصنع مرونة في التعامل مع المشكل من خلال الالتزام بدفع ما ترتب عليه من فواتير الاستهلاك لدى مؤسسة سونلغاز التي تواجه هي الأخرى أزمة كبيرة تفوق ال73 مليار سنتيم، جراء تهرب وتماطل زبائنها في تسديد ما عليهم من ديون. و أفادت الشركة أنه بالرغم من الإجراءات التي وضعت في متناول الزبائن لتسديد ديونهم بطريقة ميسرة، قبل اللجوء إلى الجهات القضائية ،فإن الكثيرين لم يسددوا الفواتير التي عليهم. ع.بوهلاله غلق للطريق بالمحمل وإضراب الأساتذة بأولاد رشاش واحتجاج البطالين ببابار قام أمس العشرات من الفلاحين المستفيدين من الأراضي الفلاحية بالمنطقة الجنوبية المعروفة بصحراء النمامشة، بتنظيم حركة احتجاجية، وذلك بغلق الطريق الوطني رقم 32 الرابط ما بين خنشلة و تبسة عند محور خنشلة المحمل، مما تسبب في شل حركة المرور وإجبار مستعملي الطريق على تغيير وجهتهم. وعبر المحتجون عن تذمرهم، مما وصفوه بمماطلة الجهات المسؤولة في معالجة الملف المفخخ للمنطقة الصحراوية، الذي تأجج حسبهم في اللحظات الأخيرة قبيل رحيل الوالي السابق والأمين العام للولاية.المحتجون المدعمون من ممثلي المجتمع المدني ، طالبوا بالتحقيق فيما سمي بإستفادات اللحظات الأخيرة، وهم يقصدون بذلك قرارات الاستفادة التي أمضيت تحت الطاولة لأشخاص لا علاقة لهم بالفلاحة، في الوقت الذي يظل فيه أبناء المنطقة من الفلاحين الممارسين ينتظرون تسوية وضعياتهم القانونية للشروع في استغلال الأراضي الفلاحية أو استصلاحها بالمنطقة الجنوبية. وهي القضية التي لازالت محل التحقيقات الأمنية التي كانت قد باشرتها منذ مدة، وتم حينها الاستماع إلى ما يزيد عن 10 أشخاص.المحتجون وفي خرجتهم الجديدة ناشدوا والي الولاية، التدخل العاجل بفتح تحقيق معمق في الاستفادات والقرارات الممنوحة لغير أصحابها، ومحاسبة المتورطين من بعض المنتخبين و الإداريين الذين قالوا أنهم يسعون إلى إثارة الفتنة بالمنطقة و طالبوا بتسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية للشروع في استغلال الأراضي الفلاحية قبل فوات الأوان. من جهة أخرى وغير بعيد عن بلدية المحمل، قام صباح أمس الطاقم التربوي من الأساتذة بمتوسطة مفتاح رمضان ببلدية أولاد رشاش بالتوقف عن العمل وتسريح التلاميذ بعد تغيير برنامج العمل اليومي للأساتذة والذي تغير حسبهم منذ بداية الموسم الدراسي 5 مرات، مما خلق نوعا من التذمر خاصة بالنسبة للأساتذة القاطنين ببعض بلديات الولاية من العنصر النسوي، والذين يقطعون مسافات طويلة للعودة إلى منازلهم بعد الخامسة مساء، في ظل انعدام وسائل النقل في الفترات المسائية، مطالبين من الجهات المعنية ضرورة مراجعة التوقيت الزمني المرسل إليهم مع مراعاة ظروف وطبيعة المنطقة.وببلدية بابار الواقعة جنوبخنشلة بنحو30 كلم، شن أيضا صباح أمس العشرات من الشباب البطال حركة احتجاجية أمام مقر البلدية ثم الدائرة، وهذا بعد أسبوع كامل من الاحتجاج أمام مقر البلدية السابق، مهددين بالدخول في إضراب عام عن الطعام، إن لم تستجب السلطات لمطلبهم الوحيد والمتمثل في فتح فرع وكالة التشغيل على مستوى البلدية مقر الدائرة على غرار الفروع المتواجدة بمقرات الدوائر الأخرى بالولاية. المحتجون أكدوا أنهم كانوا قد عقدوا اجتماعا خلال شهر مارس من السنة الجارية، بحضور المدير الجهوي للتشغيل ورئيس الوكالة الولائية والمحلية لششار، وممثلين عن البطالين، لدراسة مطالب ومشاكل البطالين بالبلدية، التي تنشط بها عدة شركات وطنية وأجنبية ومرور أنبوب الغاز نحو إيطاليا عبر بلديتهم، أين عرض الشباب البطال معاناتهم مع التهميش من طرف الوكالة المحلية للتشغيل بششار، وعدم إشهار عروض العمل في لوح الإعلانات، ووجود تجاوزات في التنصيب في شركة الحراسة بتوظيف بطالين من خارج المنطقة. حيث تقرر بعد الاجتماع وعرض المطالب إلى ضرورة فتح مقر لوكالة التشغيل ببلدية بابار فرع للتشغيل بالفرع الفلاحي للبلدية لتجنب تنقل البطالين إلى ششار، وتسجيل طالبي العمل وإعلامهم بعروض العمل وسوق الشغل بخلق التوازن والمساواة في منح مناصب الشغل،و تم إخطار المفتش الولائي للعمل للوقوف على التجاوزات في توظيف شباب بطالين من خارج المنطقة.وحسب ممثلي البطالين، فإن هذه المطالب لم تعرف طريقها إلى التجسيد ليشنوا مرة أخرى وقفة احتجاجية أمام مقري البلدية والدائرة، وقد تم استقبالهم من قبل رئيس الدائرة لإعادة طرح المشاكل التي يطالب الشباب بإيجاد الحلول لها.
