قالت أن قطاع التربية يجب أن يبقى مستثنى من إجراءات التقشف

النقابات تقترح نظام الإنقاذ وتسبيق امتحان المواد غير الأساسية في البكالوريا
تنظر وزيرة التربية في جملة من المقترحات رفعتها النقابات والأولياء، حول كيفية إعادة تنظيم امتحانات شهادة البكالوريا، من أهمها إجراء الامتحانات الخاصة بالمواد غير الأساسية في السنة الثانية ثانوي، وإعادة إدراج البطاقة التركيبية ونظام الإنقاذ، لكن ممثلي النقابات و الأولياء أبلغوا الوصاية رفضهم أن تكون الأسباب المادية وراء السعي إلى تقليص مدة الامتحانات.
رفعت نقابات التربية وكذا جمعيات أولياء التلاميذ مجموعة من التصورات حول كيفية تطبيق قرار تقليص مدة امتحانات شهادة البكالوريا، من خلال العودة إلى النظام القديم، بإجراء هذه الامتحانات المصيرية في ثلاثة أيام فقط بدل خمسة أيام، لكنها حذرت الوصاية من ممارسة سياسية التقشف على قطاع التربية، و من أن تكون الخلفية من إصلاح امتحانات شهادة الباكلوريا مادية و ليست بيداغوجية. ومن بين المقترحات تخليص الممتحنين من المواد غير الأساسية، بتنظيمها في السنة الثانية ثانوي، قصد تمكينهم من التفرغ لاستيعاب المواد الأساسية، إلى جانب إعادة إدراج البطاقة التركيبية، لاحتساب النتائج المحصل عليها خلال السنوات السابقة، بهدف إلزام المرشحين لاجتياز الشهادة، بإتمام العام الدراسي، وعدم هجران الأقسام فور بداية الفصل الثالث، فضلا عن التقليل من مظاهر الغش التي تفشت بشكل مقلق خلال السنوات الأخيرة، وسيتم تدعيم هذه المقترحات بآراء المختصين وكذا مفتشي المواد ومفتشي التربية والتكوين، قبل صياغتها في وثيقة نهائية سترفعها وزارة التربية في مرحلة قادمة إلى الحكومة، لاتخاذ قرار نهائي بشأن امتحانات شهادة البكالوريا. واتفقت النقابات على ضرورة أن تكون الخلفية بيداغوجية من وراء إعادة النظر في تنظيم هذه الامتحانات المصيرية، وليست مادية، رافضة أن تطال سياسة التقشف هذا القطاع الاستراتيجي، الذي يحتاج إلى تجنيد كافة الإمكانيات لتحقيق الأهداف المرجوة، علما أن وزير التربية نورية بن غبريط خلال لقاء عقدته الإثنين الماضي مع النقابات والأولياء، نقلت انشغال الحكومة إزاء الأعباء المالية التي تتحملها الدولة سنويا، مقابل تنظيم امتحانات البكالوريا، حيث بلغت المصاريف السنة الماضية 600 مليار سنتيم، مقابل اعتراض الشركاء الاجتماعيين بشدة على طرح هذه المبررات، وفق ما أكده مسعود عمراوي العضو القيادي في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وكذا عاشور إيدير رئيس نقابة «الكلا»، مفضلين أن تتبنى الوصاية مقاربة بيداغوجية محضة، هدفها إصلاح هذه الامتحانات، وليس تقليص مصاريف تنظيمها، باعتبار أن المترشحين يساهمون بمبالغ معتبرة، وهي تقدر ب 2500 دج عن كل مترشح، وتعد جد كافية لجمع 600 مليار سنتيم حسب تأكيد عاشور إيدير.وفي اعتقاد مسعود عمراوي، فإنه من غير المنطقي أن تتقشف الوزارة في قطاع التربية، موضحا تأييد نقابته للعودة إلى النظام القديم، أي تقليص مدة إمتحانات البكالوريا إلى 3 أيام بدل 5 أيام، وذلك بعد تقييم التجربة السابقة، التي بينت بحسبه بأن إلزام المترشح على الإمتحان في كل المواد في خمسة أيام، لم يمكنه من إظهار مستواه الحقيقي، فضلا عن حرمان الآلاف ممن حصلوا على معدلات قريبة من العشرة من النجاح، بسبب إلغاء نظام الإنقاذ، الذي يعتمد على أداء التلاميذ في المرحلة الثانوية، أي منذ السنة الأولى ثانوي، فضلا عن الانضباط وحسن السيرة.وأضافت نقابة «الكلا» إلى هذه المقترحات تمديد مرحلة التعليم الثانوي إلى أربع سنوات بدل ثلاث سنوات، لمواجهة إشكالية كثافة البرامج، على أساس أن ثلاث سنوات غير كافية لتمكين التلميذ من استيعاب كافة الدروس، كما أنها لا تسمح للأستاذ بتدارك الحجم الهائل من المعلومات التي لم يتلقاها التلميذ في مرحلة التعليم المتوسط، موضحا بأن هناك فارقا كبيرا بين المستويين الثانوي والمتوسط من حيث مضمون البرامج، محذرا من أن تتخذ الوزارة قرارات نهائية بشأن هذا الملف الحساس، دون العودة إلى النقابات، أو الأخذ بالمقترحات التي صاغتها.