المسيلة

الوالي يتهم "لافارج"الفرنسية بعرقلة مشروع مصنع الاسمنت بالدهاهنة
اتهم والي المسيلة محمد بوسماحة نهاية الأسبوع شركة «لافارج» الفرنسية للاسمنت الكائن مقرها بمنطقة الدبيل ببلدية حمام الضلعة بعرقلة إنجاز مشروع مصنع الاسمنت الجديد ببلدية الدهاهنة شرق المسيلة، و الذي يعد أحد المشاريع الهامة بالمنطقة والتي ستوفر أزيد من 400 منصب شغل دائم و3600 منصب شغل مؤقت، بطاقة إنتاج تقدر بحوالي 2.2 مليون طن.
و اعتبر الوالي أن عرقلة «لافارج» لمصنع الدهاهنة وهو مشروع استثماري بالشراكة مع شركة من جنوب إفريقيا كان خوفا من المنافسة على حد قوله، مؤكدا أن المشروع سيتم تجسيده في آجاله مهما كانت نوعية الصعوبات.
وقال الوالي موجها كلامه لمنتخبي المجلس البلدي للدهاهنة خلال جلسة العمل التي ختم بها زيارة العمل لبلديات دائرة مقرة الخمس مطالبون بخلق الثروة وتسهيل تجسيد المشاريع الاستثمارية الجادة التي تقلص من البطالة، مشيرا بالقول أن هناك منتخب بهذه البلدية لم يذكره بالاسم يعمل على تحريض المواطنين لمعارضة إقامة مصنع الإسمنت الجديد، الذي يتربع مثلما تشير المعطيات المتوفرة على مساحة إجمالية تقدر ب240 هكتارا تمثل مساحة استغلال المنجم و20 هكتارا مساحة المصنع، و الذي من المقرر أن يبدأ في الإنتاج سنة 2017 على أكثر تقدير.واستنادا إلى ذات المسؤول فان المنطقة الشرقية للولاية التي تحولت إلى قطب في إنتاج مواد البناء، لديها إمكانيات كبيرة في قطاعي الفلاحة والصناعة حيث ستكون قطبا فلاحيا بامتياز بعد استلام مشروع سد سوبلة خلال السنة المقبلة وهي المنشأة التي من شأنها أن توفر مياه السقي بمساحات هامة عبر ست بلديات شرقية، مجددا دعوته لرؤساء البلديات إلى لعب دورهم من خلال إنشاء محيطات فلاحية لفائدة شباب الجهة والمستثمرين الجادين من الخواص.
وعلى إثر شكاوي بعض المواطنين من سكان منطقة سوبلة الذين استنكروا تأخر تعويضهم عن أراضيهم ألقى المسؤول الأول عن الولاية اللوم على الجانبين أي الإدارة والمواطنين، محملا إياهم مسؤولية التجاذب الحاصل وتعهد بإيجاد الحلول الجذرية للإشكالية خلال الأيام القليلة المقبلة.رؤساء المجالس البلدية و ممثلو المجتمع المدني لدائرة مقرة طرحوا العديد من الانشغالات التي تؤرقهم في شتى المجالات لاسيما الأشغال العمومية، الفلاحة، الري والربط بشبكات غاز المدينة والكهرباء الفلاحية والريفية. كما رافع رئيس بلدية مقرة من أجل مناطق النشاط الصناعي بالبلدية، حيث اشتكى من محدودية مساحة المنطقة الصناعية ما أدى حسبه بالعديد من المستثمرين إلى الاستثمار خارج تراب البلدية.
و كانت زيارة الوالي قد شملت عددا من الوحدات الصناعية ومنها وحدة صناعة البلاط ببرهوم و وحدة إنتاج أغذية الأنعام في إطار الاستثمار الخاص بمقرة ومجمع باي لإنتاج البلاط بمنطقة النشاطات ببلدية مقرة.