الكناس يباشر حركة احتجاجية و الوزير يعد بتوزيع 10 آلاف سكن

قدر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، نسبة الاستجابة للحركة الاحتجاجية التي شرع فيها أمس الأحد، ب 75 في المائة على المستوى الوطني، تنديدا بتخلي الوزارة عن التزاماتها، في حين أكدت مصادر من الوصاية بأن الدروس استمرت بشكل عادٍ، وأن لقاء سيجمع الوزير نهاية الشهر بالتنظيمات النقابية لمناقشة مشاكل القطاع.
تضاربت معطيات نقابة الكناس بخصوص اليوم الأول للحركة الاحتجاجية التي شرعت فيها أمس، والتي تستمر اليوم وغدا، للمطالبة بفتح حوار جدي لمعالجة الملفات العالقة، مع موقف وزارة التعليم العالي، التي أكدت على لسان المكلف بالإعلام بالوزارة موسى بودهان في اتصال مع «النصر»بأن الدروس استمرت بشكل عادٍ، وأنه لا أثر تقريبا للحركة الاحتجاجية، التي تتزامن مع استعداد وزير القطاع لعقد اجتماعين نهاية الشهر الجاري، الأول في إطار لجنة نقابات الأساتذة، واجتماع آخر مع ممثلي المنظمات الطلابية المعتمدة، لمناقشة الملفات العالقة، في حين تحدث المنسق الوطني لنقابة الكناس، عبد المالك رحماني، عن تجاوب كبير للأساتذة مع الحركة الاحتجاجية، مقدرا نسبة الاستجابة ب 75 في المائة، «بدليل توقف الدروس عبر مختلف المعاهد والمؤسسات الجامعية، مكذبا محتوى البيان «المجهول» الذي تضمن إعلان المكتب الوطني للتنظيم تجميد الاحتجاج، والذي رفعت النقابة بشأنه دعوى قضائية أمام العدالة.
ففي الوقت الذي طمأنت فيه الوزارة باستمرار الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، في إطار اللقاءات الدورية التي تم الاتفاق على تنظيمها في شهر سبتمبر الماضي، رسم الناطق باسم نقابة الكناس صورة متشائمة عن واقع قطاع التعليم العالي، مفسرا استمرار الدروس ببعض المعاهد بطبيعة الحركة الاحتجاجية التي لا تعني وفقه الانقطاع التام عن العمل، فقد التزم الأساتذة بتقديم بعض الدروس التي لا يمكن تأجيلها، كما لا يقطع الاحتجاج الصلة تماما بالوزارة، فقد أكد مسؤول النقابة بأن تنظيمه على أتم الاستعداد لقبول الدعوة للجلوس إلى طاولة الحوار مع الوصاية، بعكس الإضراب الذي يعني التوقف التام عن العمل، وتجميد كافة الدروس.
وبحسب عبد المالك رحماني فإن المغزى من الاحتجاج هو التعبير عن رفض النقابة لما وصفه «بالخطاب المخذر» الذي لا يتبعه تجسيد للوعود على أرض الواقع»، داعيا إلى تكريس شراكة فعلية، مبررا السير العادي للدروس في ولايات عدة من بينها العاصمة، التي تحصي وحدها 160 ألف طالب، بالعدد المعتبر للأساتذة غير الدائمين، الذين يشكلون نسبة 60 في المائة بالولاية، و50 في المائة على المستوى الوطني، وهؤلاء يتقاضون أجورهم بالساعة، مما يعكس وفق تقديره النقص الفادح في التأطير، الذي يعد من بين أهم المطالب التي رفعتها النقابة، إلى جانب معالجة إشكالية عدم تمكن أزيد من 40 الف أستاذ مسجل في الدكتوراه من مناقشة أطروحاتهم، لأسباب ما تزال غير واضحة على حد تعبير عبد المالك رحماني، موضحا بأن هذه الوضعية ظلت عالقة طيلة 8 سنوات دون أن تجد لها الوصاية حلولا مناسبة.
ومن بين المطالب التي رفعها التنظيم مراجعة سلم الأجور وبحسب أرقام «الكناس» فإن 85 في المائة من الأساتذة الجامعيين يتقاضون رواتب شهرية تتراوح قيمتها ما بين 46 ألف و 60 ألف دج، وهي لا تضمن لهم العيش الكريم كما يرفع التنظيم إشكالية السكنات الوظيفية، ودمقرطة تسيير الجامعة، وتحسين نوعية التدريس من خلال تثمين الجهد البيداغوجي للأستاذ واحتسابه في الترقية التي تعتمد حاليا على البحث العلمي فقط وذكر عبد المالك رحماني بأن نقابته ضمنت أربع سنوات من الهدوء، ما يعادل 2400 يوم دون إضراب، وأن ذلك كان خيارا استراتيجيا من النقابة بعد أن لقيت التجاوب من الوزارة.