الكناس يدخل في إضراب وطني يدوم ثلاث أيام

الجامعة على صفيح ساخن

يدخل اليوم أكثر من 40 ألف أستاذ وأستاذة في إضراب وطني ولمدة ثلاث أيام متتالية، استجابة لقرار مجلس أساتذة التعليم العالي الكناس ، تنديدا بتماطل الوزارة الوصية في الاستجابة للقضايا العالقة بما فيها إعادة النظر في الأجور، ومن المقرر أن يتبع الإضراب باعتصام وطني أمام مقر الوزارة يوم الثلاثاء المقبل على أن يتم تنظيم إضراب آخر بتاريخ 06 جانفي من السنة المقبلة. وكان المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي الكناس ، قد قرر الدخول في إضراب وطني يشمل جميع الجامعات على مستوى الولايات عقب اجتماع المجلس الوطني للنقابة بتاريخ 4 ديسمبر الجاري، حيث تم خلاله وضع برنامج احتجاجي لإجبار الوزارة على تجسيد المطالب الاجتماعية والمهنية التي تخص هذه الفئة من العمال، حيث من المقرر أن يدخل اليوم أكثر من 40 ألف أستاذ وأستاذة في إضراب وطني عن العمل لمدة ثلاث أيام مع ضمان الحد الأدنى من العمل حسب ما صرح به رئيس نقابة الكناس عبد المالك رحماني، على أن يتم تنظيم اعتصام وطني يوم الثلاثاء المقبل أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في المقابل يتم التحضير عقب الحركة الاحتجاجية الآنية إلى إضراب آخر بتاريخ 06 من شهر جانفي المقبل والذي يصادف عودة الطلبة من العطلة الدراسية. وأكد عبد المالك رحماني، رئيس مجلس أساتذة التعليم العالي، أن تماطل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الاستجابة للقضايا العالقة التي تم الاتفاق عليها خلال اللقاءات التشاورية الدورية المنعقدة مع الوصاية حول العراقيل التي باتت ترهن المسار المهني لأكثر من 40 ألف أستاذ وأستاذة هي السبب وراء قرار الدخول في إضراب نتيجة للأوضاع التي آلت إليها الجامعة الجزائرية وفي ظل سياسة الترقيع التي بات أسلوبا متعمدا حسبه في التسيير، وتنديدا بسياسة الهروب للأمام المنتهجة من طرف الوزارة وعدم الوفاء بالتعهدات وربح الوقت متجاهلة المقترحات والمطالب التي قدمتها نقابة أساتذة التعليم العالي، حيث حذر ذات المتحدث من الارتجالية وعدم تطبيق القوانين في التسيير، والتي باتت مكرسة من طرف رؤساء الجامعات والعمداء سواء في المجال البيداغوجي والإداري مما اثر سلبا على القطاع والسير به إلي المجهول. يذكر، أن أهم القضايا التي دعا الكناس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للفصل فيها قضية أجور الأساتذة حيث يتقاضى 80 بالمائة منهم أجورا ما بين 46 و56 ألف دينار منذ 2008 في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسعار وتغيرت الأجور بالنسبة للقطاعات الأخرى، إلى جانب ملف السكنات حيث أن 30 بالمائة من أساتذة الجامعات دون مسكن، ناهيك عن ملف دمقرطة التسيير على مستوى الجامعات من خلال تحديد العهدات ووضع آليات جديدة لتجديد الحكامة في الجامعة، وكذا إعادة النظر في آليات الترقية التي تجاوزها الزمن والخاصة بالنشر والبحث العلمي، وغيرها من المطالب التي تم الاتفاق على حلول لها خلال اللقاء الأخير بتاريخ 13 سبتمبر والذي جمع النقابة بالوزارة الوصية.