وزارة السكن تدرس ملفات قاطنيها: أكثر من 100 ألف وحدة من السكن الاجتماعي بيعت بطريقة "المفتاح"

استلام 273 ألف مسكن من مختلف الصيغ إلى غاية 15 ديسمبر
كشف المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، أمس الأحد، عن وجود أكثر من 100 ألف حالة لسكنات اجتماعية بيعت بطريقة «المفتاح» و هي طريقة غير قانونية، معترفا بأن ملف «شقق المفتاح» يعد مشكلا كبيرا، و قال مستغربا كيف لمستأجر سكن اجتماعي أن يبيعه دون علم صاحبه أو أن يبيع أو يستأجر المستفيد من السكن الاجتماعي بيته ، مشيرا إلى أن السكنات الاجتماعية التي لا يستغلها المستفيدون في ظرف 6 أشهر تنزع منهم، مؤكدا أن هذا الملف لا يزال قيد الدراسة من أجل تسوية وضعية قاطني السكنات الاجتماعية «غير الشرعيين» الذين اشتروها من مالكيها الأصليين عن طريق عقد اعتراف بالدين. و أكد المسؤول أن المستفيدين من السكنات الاجتماعية الذين قطنوها قبل 2014 يمكنهم شراؤها مباشرة من الدولة. و أبرز من جانب آخر، أنه تم استلام 273 ألف مسكن من مختلف الصيغ إلى غاية ال 15 ديسمبر الجاري ، مشيرا في تصريح إذاعي إلى أنه تم الانطلاق خلال السنة نفسها في إنجاز 208 آلاف سكن. وشدّد على أن الوزارة تولي مشروع السكن الريفي أهمية قصوى لما له من أهمية في تطوير جميع الأنشطة الفلاحية بالمناطق الريفية. وأوضح كمال ناصري، أنه تم خلال العام الجاري الانطلاق في إنجاز 208 ألاف مسكن جديد في جميع الصيغ بدء بالسكنات الاجتماعية، عدل، الترقوي العمومي، السكن الريفي والسكن التساهمي الذي عرف انتفاضة بعدما قررت وزارة السكن إعادة بعث المشاريع المتوقفة ، داعيا المرقين العقاريين لتجسيد التزاماتهم واستكمال الجزء المتبقي من برنامج « LSP» و « LPA» ، سيما وأن وزارة السكن تسعى إلى طي هذا الملف نهائيا خلال 2016. وأضاف ناصري، أنه تم استلام عدد هائل من السكنات خلال هذا العام، و أنه كانت للسكن الاجتماعي حصة الأسد ب 203 آلاف وحدة سكنية ، 27 ألف وحدة سكنية بصيغة « LSP» و « LPA»وهو حسبه مؤشر جيد بالنسبة لهذا النوع من السكنات التي عرفت شللا طيلة سنوات، إضافة إلى 142 ألف سكن ريفي تم الانتهاء من إنجازها خلال العام الجاري فضلا عن 780 وحدة سكنية من سكنات عدل التي تكفل بها بنك كناب، مؤكدا أن هذا الرقم جد معتبر، ويمثل 91 بالمائة من الأهداف المسطرة خلال 2015 .
ترحيل 172 ألف عائلة من سكنات هشة و أحياء قصديرية
أما فيما يخص القضاء على السكن الهش والبناءات القصديرية ، فأوضح المدير العام للسكن أنه تم إحصاء 380 ألف سكن قصديري وهش على المستوى الوطني خلال 2007 ومنه تم تسطير برنامج لإنجاز 381 ألف سكن ، كاشفا أنه تم ترحيل 172 ألف عائلة إلى سكنات لائقة إلى حد الآن من السكنات الهشة والأحياء القصديرية التي كانت تشوه الصورة الجمالية لكبرى المدن الجزائرية ،مشيرا إلى أنه بحلول شهر جانفي الداخل تكون الجزائر العاصمة أول عاصمة إفريقية وعربية ومتوسطية خالية من السكنات الفوضوية والقصديرية لاسيما بعد الانتهاء من عملية ترحيل سكان حي الرملي أكبر وأقدم حي قصديري بالعاصمة ،مؤكدا أن عمليات الترحيل ستتواصل بجميع الولايات كعنابة ووهران وقسنطينة .
مساعٍ لتدارك التأخر في إنجاز السكنات الريفية
وأشار ذات المسؤول إلى أن الاجتماع التقييمي الذي جمع وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون السبت الماضي بإطارات الوزارة، تطرق إلى السكن الريفي الذي تراجع مقارنة بالسنة الماضية حيث بلغت نسبة الانجاز 73 بالمائة فقط وهو ما دفع الوزير إلى إعطاء تعليمات صارمة لمديري السكن ال 48 من أجل بذل مجهودات حثيثة لترقيته والتواصل مع المسؤولين المحليين للتقرب أكثر من المواطنين ، موجها نداء إلى الموطنين من أجل التقرب من الصندوق الوطني للسكن ومصالح البلديات للاستفادة من هذا النوع من الإعانات ونداء إلى المسؤولين المحليين لرفع العراقيل البيروقراطية ، مشددا على أن برنامج السكن الريفي يكتسي أهمية بالغة ودوره في تثبيت المواطن الجزائري في عالم الريف وهو ما يمكن من خدمة الفلاحة وكل النشاطات المرتبطة بها من تربية المواشي والدواجن.
وقال ناصري إن التدعيم في هذا النوع من البرامج السكنية يأتي على مرحلتين الجزء الأول يمثل 60 بالمائة من الإعانة التي تمنحها الدولة التي تبلغ 70 مليون سنتيم بالنسبة لمناطق الهضاب العليا والشمال و 100 مليون سنتيم لمناطق الجنوب، مشيرا إلى أن استفادة المواطن من الجزء الثاني من إعانات الدولة يعني أنه تم الانتهاء من إنجازه
330 ألف طلب لقطع أرضية بالهضاب العليا والجنوب
كما كشف ناصري في سياق مرتبط، أن مصالحه أحصت خلال العام الجاري 330 ألف طلب لقطع أرضية بالهضاب العليا والجنوب من أجل إنجاز بناءات ذاتية، مشيرا إلى أن العملية انطلقت واستفاد بعض الموطنين بهذه المناطق من الدعم اللازم ، كاشفا بأنه يتم التفكير حاليا بطلب من الحكومة في توسعة هذا النوع من الدعم إلى المناطق الشمالية لاسيما في البلديات التي تتوفر على الأوعية العقارية اللازمة لإنجاز هذا النوع من السكنات. وعن قانون تسوية ومطابقة البناءات الذي تمت المصادقة عليه سنة 2008 ، أوضح المدير العام للسكن، أنه تم منح المواطنين الذين لم يحترموا قواعد البناء والعمران مهلة 5 سنوات لاستكمال بناءاتهم وتسويتها، مشيرا إلى أن عدد المواطنين الذين استجابوا كان قليلا فتقرر منح مهلة إضافية لمدة 3سنوات تنتهي خلال عام 2016، مؤكدا أن العملية متواصلة مع رؤساء البلديات ومختلف لجان الدوائر والشبابيك الموحدة ، مشيرا كذلك إلى إمهال المؤسسات الوطنية التي تمتلك عقارات وعرفت عملية بنائها نوعا من العراقيل كعدم حيازة رخصة البناء إلى غاية الثلاثي الأول من السنة المقبلة لإتمام مشاريعها. وتوقع المسؤول أن ينخفض سعر العقار خلال السنوات القليلة المقبلة بالنظر إلى البرامج السكنية التي تم تجسيدها والقضاء على أزمة السكن بنسبة كبيرة وهو ما سيجعل أسعار العقار تخضع تلقائيا لقانون العرض والطلب والقضاء على ظاهرة المضاربة التي تفشت بشكل كبير خلال السنوات الماضية وهذا بفضل ما تم إنجازه من سكنات وما ينتظر استلامه لتعزيز الحظيرة السكنية الوطنية التي عرفت توسعا كبيرا.