وزارة السكن تسعى لطي ملف التساهمي والترقوي في 2016

توزيع 273 سكن من مختلف الصيغ خلال 2015

قال المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران المدينة، كمال ناصري، إنه تم استلام 273 ألف مسكن من مختلف الصيغ إلى غاية ال 15 ديسمبر الجاري، مشيرا إلى أنه تم الانطلاق خلال السنة نفسها في إنجاز 208 آلاف سكن.
وأوضح ناصري لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى، أنه تم خلال العام الجاري الانطلاق في إنجاز 208 آلاف مسكن جديد في جميع الصيغ بدءا بالسكنات الاجتماعية، عدل، الترقوي العمومي، السكن الريفي والسكن التساهمي الذي عرف انتفاضة بعدما قررت وزارة السكن إعادة بعث المشاريع المتوقفة، داعيا المرقين العقاريين لتجسيد التزاماتهم واستكمال الجزء المتبقي من برنامج "LSP " و"LPA "، سيما وأن وزارة السكن تسعى إلى طي هذا الملف نهائيا خلال 2016.
وأضاف أنه تم استلام عدد هائل من السكنات خلال هذا العام، كانت للسكن الاجتماعي حصة الأسد ب 203 آلاف وحدة سكنية، 27 ألف وحدة سكنية بصيغة "LSP " و"LPA "وهو حسب ناصري مؤشر جيد بالنسبة لهذا النوع من السكنات التي عرفت شللا طيلة سنوات إضافة إلى 142 ألف سكن ريفي تم الانتهاء من إنجازها خلال العام الجاري فضلا عن 780 وحدة سكنية من سكنات عدل الذي تكفل به بنك كناب، مؤكدا أن هذا الرقم "جد معتبر" ويمثل 91 بالمائة من الأهداف المسطرة خلال 2015.

ترحيل 172 ألف عائلة من السكنات الهشة والأحياء القصديرية
وبخصوص القضاء على السكن الهش والبناءات القصديرية، أوضح المدير العام للسكن، أنه تم إحصاء 380 ألف سكن قصديري وهش على المستوى الوطني خلال 2007 ومنه تم تسطير برنامج لإنجاز 381 ألف سكن، كاشفا أنه تم ترحيل 172 ألف عائلة إلى سكنات لائقة إلى حد الآن من السكنات الهشة والأحياء القصديرية التي كانت تشوه الصورة الجمالية لكبرى المدن الجزائرية، مشيرا إلى أنه بحلول شهر جانفي الداخل تكون الجزائر العاصمة أول عاصمة إفريقية وعربية ومتوسطية خالية من السكنات الفوضوية والقصديرية لا سيما بعد الإنتهاء من عملية ترحيل سكان حي الرملي أكبر وأقدم قصديري بالعاصمة، مؤكدا أن عمليات الترحيل ستتواصل بجميع الولايات كعنابة ووهران وقسنطينة.
وأشار ضيف الصباح إلى أن الاجتماع التقييمي الذي جمع وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون السبت بإطارات الوزارة، تطرق إلى السكن الريفي الذي تراجع مقارنة بالسنة الماضية، حيث بلغت نسبة الانجاز 73 بالمائة فقط وهو ما دفع - بحسب ناصري- تبون إلى إعطاء تعليمات صارمة لمديري السكن ال 48 من أجل بذل مجهودات حثيثة لترقيته والتواصل مع المسؤولين المحليين للتقرب أكثر من المواطنين، موجها نداء إلى الموطنين من أجل التقرب من الصندوق الوطني للسكن ومصالح البلديات للاستفادة من هذا النوع من الإعانات ونداء إلى المسؤولين المحليين لرفع العراقيل البيروقراطية، مشددا على أن برنامج السكن الريفي يكتسي أهمية بالغة ودوره في تثبيت المواطن الجزائري في عالم الريف وهو ما يمكن من خدمة الفلاحة وكل النشاطات المرتبطة بها من تربية المواشي والدواجن.
وقال ناصري إن تدعيم هذا النوع من البرامج السكنية يأتي على مرحلتين الجزء الأول يمثل 60 بالمائة من الإعانة التي تمنحها الدولة التي تبلغ 70 مليون سنتيم بالنسبة لمناطق الهضاب العليا والشمال و 100 مليون سنتيم لمناطق الجنوب، مشيرا إلى أن استفادة المواطن من الجزء الثاني من إعانات الدولة يعني أنه تم الانتهاء من إنجازه.

330 ألف طلب لقطع أرضية بالهضاب العليا والجنوب
وكشف ناصري أن مصالحه أحصت خلال العام الجاري 330 ألف طلب لقطع أرضية بالهضاب العليا والجنوب من أجل إنجاز بناءات ذاتية، مشيرا إلى أن العملية انطلق واستفاد بعض الموطنين بهذه المناطق من الدعم اللازم، كاشفا أنه يتم التفكير حاليا بطلب من الحكومة في توسعة هذا النوع من الدعم إلى المناطق الشمالية لاسيما في البلديات التي تتوفر على الأوعية العقارية اللازمة لإنجاز هذا النوع من السكنات.
وتوقع ضيف الأولى أن ينخفض سعر العقار خلال السنوات القليلة المقبلة بالنظر إلى البرامج السكنية التي تم تجسيدها والقضاء على أزمة السكن بنسبة كبيرة وهو ما سيجعل أسعار العقار تخضع تلقائيا لقانون العرض والطلب والقضاء على ظاهرة المضاربة التي تفشت بشكل كبير خلال السنوات الماضية وهذا بفضل ما تم إنجازه من سكنات وما ينتظر استلامه لتعزيز الحظيرة السكنية الوطنية التي عرفت توسعا كبيرا.