يتابع فيه 19 متهما من بينهم مسؤولون كبار بالشركة و مجمعات أجنبية: العدالة تفتح ملف الفساد "سوناطراك 1" اليوم

خمس صفقات مشبوهة ب 1100 مليار منحها الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك لمجمع ألماني
تشرع محكمة جنايات العاصمة ابتداء من اليوم الأحد، في النظر في ملف قضية سوناطراك 1 و المتهم فيها 19 شخصا من بينهم كبار المسؤولين بمجمع سوناطراك و كذا مجمعات أجنبية المتابعين بجنايات متعددة متعلقة بالفساد.
و يوجد من بين المتهمين ثمانية مدراء تنفيذيين لسوناطراك على رأسهم المدير المكلف بالنقل عبر الأنابيب «ع. ز» ومدير النشاطات القبلية «ب. ب»و كذا أربعة (4) شركات أجنبية التي استفادت بدون وجه حق من صفقات عمومية تضر بمصالح مجمع سوناطراك، حسبما جاء في قرار غرفة الاتهام المكون من 293 صفحة. و حسب قرار الاحالة فقد وجهت للمتهمين من بينهم 7 موقوفين و 12 غيرموقوف «جناية قيادة جمعية أشرار و جنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء إمتيازات غير مبررة للغير و الرشوة في مجال الصفقات العمومية».
كما وجهت للمتهمين -حسب ذات المصدر- تهم «تبييض و تبديد أموال عمومية و جنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري».
و حسب قرار الاحالة فإن وقائع القضية تنصب على «خمس صفقات مشبوهة بقمية حوالي 1100 مليار سنتيم منحها الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك مزيان محمد لمجمع الشركة الألمانية كونتال ألجيريا فونك فرك في إطار مشروع إنشاء نظام المراقبة البصرية و الحماية الالكترونية لجميع مركبات مجمع سوناطراك على مستوى التراب الوطني».
و قد «منح مزيان محمد هذه الصفقات لصالح المجمع الألماني بصيغة التراضي البسيط بهدف امتلاك ابنيه المتهيمن في ذات القضية حصصا بالمجمع الألماني و هذا ما حدث فعلا»،حسبما أكده قرار الإحالة. و بذلك استطاع هذا المجمع الألماني و على رأسه المتهم الرئيسي في هذه القضية و هو الرئيس المدير العام لهذا المجمع الحصول على «امتيازات غير مبررة بتواطؤ مع الرئيس المدير العام لسوناطراك وأبنائه»، حسبما جاء في قرار الإحالة.
و حسب ذات المصدر، فقد كشفت التحريات أن «هذه الصفقات منحت للشركة الألمانية سالفة الذكر، دون الشركات الأجنبية الأخرى، رغم أن المجمع الألماني قدم أثناء المناقصة أسعارا غير معقولة تفوق بكثير الأسعار المقدمة من طرف الشركتان مارتاك و سارب في أس أ تي».
كما كشفت التحريات أن «مزيان محمد و بتواطؤ مع المكلف بنشاطات المنبع لجأ إلى خدعة تتمثل في تقسيم مشروع إنشاء نظام المراقبة البصرية و الحماية الالكترونية لجميع مركبات مجمع سوناطراك على مستوى التراب الوطني إلى أربعة أقسام، حتى يتسنى لهم إرساء 3 صفقات تخص ذات المشروع لصالح المجمع الألماني رغم أن هذا الأخير كان قد قدم أغلى عرض بالمقارنة مع عروض الشركات الأخرى المشاركة في المناقصة''،حسب حيثيات قرار الإحالة.
و تبين كذلك حسب ما جاء في قرار الاحالة، أن «مجمع سوناطراك أبرم صفقة مشبوهة مع المجمع الايطالي سيبام ألجيريا في إطار مشروع إنجاز أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر و سردينيا بإيطاليا المتمثل في نقل الغاز الطبيعي من حقل حاسي الرمل إلى إيطاليا و المقسم إلى أربعة الأقسام حيث رفعت في هذه الصفقة عدة مخالفات».
و بينت التحقيقات أن أحد أبناء مزيان محمد كان يعمل مستشارا لدى المدير العام للشركة الايطالية السيد توليو أرسي منذ سنة 2006. وإن توليو أرسي، هو حاليا محل متابعة قضائية من طرف نيابة ميلانو بإيطاليا في قضية متعلقة بالفساد بمجمع إني التي تتفرع منه شركة سيبام الايطالية. و حسب قرار الإحالة فقد «تبيّن أن الشركة الفرنسية (بي كاباغ ) هي من تحصلت على مناولة الصفقة التي تبلغ قيمتها 586 مليون دولار من عند شركة سيبام الإيطالية رغم أنها كانت تعتبر منافسة له في الاستشارة المحدودة المفتوحة من طرف مجمع سوناطراك و هذا يعد مخالفة صارخة للتنظيمات و القوانين في هذا المجال».
و حسب قرار الاحالة، فقد تبين أنه تم ابرام صفقة مشبوهة بخصوص مشروع إعادة تهيئة مقر غرمول التابع لسوناطراك و التي فازت بها شركة ألمانية إمتاش ألمان.